نکاتی پیرامون پرسشنامههای هدفمند کردن یارانهها
جستوجوی دانه برنج در انبار گندم
غلامرضا کیامهر - اقدام تقریبا شتابزده دولت در اجرای اولین فاز طرح تحول اقتصادی، در توزیع پرسشنامههای مربوط به هدفمند و نقدی پرداخت کردن یارانهها، علاوه بر آنکه با واکنشهای نمایندگان مجلس روبهرو شده، موجی از نگرانی نسبت به آینده وضعیت معیشتی را در میان اکثریت مردم جامعه به وجود آورده که عمق و دامنه این نگرانی با انجام یک نظرسنجی میدانی توسط یک نهاد مستقل از دولت به خوبی نمایان خواهد شد. این نظریه که یارانهها باید به خانوارها و گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه پرداخت شود، نظریه درستی است؛ اما چون تاکنون مسوولان دولتی دقیقا اعلام نکردهاند که از نقطهنظر دولت معنا و مفهوم کلی و عددی گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر چیست و با توجه به خط فقر بسیار بالایی که به اذعان همگان در جامعه وجود دارد، چه خانوادههایی با چه میزان درآمد ماهانه که از نظر دولت جزو گروههای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی محسوب میشوند، بسیاری از خانوادهها که در حال حاضر و طبق تعاریف اقتصادی جزو طبقات متوسط جامعه به حساب میآیند و با تورم و گرانی موجود، بیشتر صورت خود را با سیلی سرخ نگاه داشتهاند، از آن بیم دارند که با عملیاتی شدن طرح پرداخت نقدی یارانهها، دولت آنها را جزو گروههای هدف یارانه به حساب نیاورد و در نتیجه حلقه تنگی معیشت قشر متوسط جامعه به شدت بر آنها تنگ، شده و آنها به قشرهای آسیبپذیری که حق دریافت یارانه هم ندارند، تبدیل شوند. این نگرانی کوچکی نیست و دولت که قصد دست زدن به یک جراحی بزرگ برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور را دارد، باید مراقب باشد در اثر سهلانگاری، این عمل جراحی، تلفات سنگین و غیرقابل جبران به بار نیاورد.
نکته درخور تامل دیگر در ارتباط با پرسشنامههایی که این روزها میان مردم توزیع میشود، پیچیدگی بیش از حد و اندازه پرسشهای درج شده در این پرسشنامهها است که کار پاسخگویی به پرسشها را برای اکثریتی از مردم به خصوص قشرهای کمسواد شهری و روستایی دشوار و حتی غیرممکن ساخته است. گویا طراحان پرسشنامه با قیاس به نفس تمامی مردم ایران را افرادی تحصیلکرده و ریاضیدان تصور کرده و تحت تاثیر همین نحوه تصویر پرسشنامهها را به سبک برگههای بازجوییهای بسیار فنی و تخصصی که به اصطلاح مو لای درز آنها نمیرود و در آنها هیچ سوالی درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهای ایرانی، بدون پاسخ باقی نمیماند، تهیه و تنظیم کردهاند. درست شبیه همان پرسشنامههایی که برای توزیع سهام عدالت میان کارمندان شاغل و بازنشسته دولت توزیع شده بود و شماری از افراد به دلیل عدم توانایی در تکمیل پرسشنامهها، اعطای سهام عدالت را به لقای آن بخشیدند.
حالا صرفنظر از پیچیدگیهایی که در پرسشهای مندرج در این پرسشنامهها وجود دارد روشی را که دولت برای شناسایی گروههای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی انتخاب کرده به مثابه جستوجو برای پیدا کردن یک دانه برنج در یک انبار گندم است. یعنی بهرغم آنکه دولت، به خصوص شخص رییسجمهور که خود از طبقات پایین جامعه بوده است، به ضرس قاطع میدانند که در شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی امروز حدود ۲۰میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و در سبد هزینه زندگی اکثریت قشر متوسط جامعه هم به دلیل گرانی و نرخ تورم بالا جای بسیاری از اقلام ضروری خالی است و ممکن است با کمترین بیاحتیاطی افراد این طبقه هم به زیر خط فقر سقوط کنند و نیز همگان این واقعیت را میدانند و اذعان میکنند که فقط ده تا ۱۵درصد جمعیت امروز ایران از درآمد بالا و بهترین شرایط رفاهی برخوردارند و به قولی این درصد اندک به اندازه مجموع مصرف ۸۰درصد بقیه جمعیت کشور از مواهب زندگی برخورداراند ، به جای آن که هم خود را صرف شناسایی افراد این اقلیت جمعیتی کرده و نام آنها را از فهرست گروههای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی حذف کنند، کل جمعیت هفتاد و چند میلیونی کشور را با هدف شناسایی گروههای هدف، مورد پرسوجو قرار داده و آیا چنین شیوه تحقیق و پرس و جویی به مثابه جستوجو در یک انبار بزرگ گندم برای پیدا کردن یک دانه برنج نیست.
به عبارت دیگر آیا منطقیتر آن نبود که به جای جستوجو برای پیدا کردن آن دانه برنج با انواع اطلاعات مالیاتی، ثبتی و انواع دیگر اطلاعاتی که در آرشیوها و بایگانیهای مختلف درباره نام و مشخصات آن ۱۵-۱۰درصد افراد مرفه و برخوردار جامعه دارد، مستقیما به سراغ انبار برنج مورد نظر خود میرفت و با صرف وقت، هزینه و زحمت کمتری گروههایی را که واجد شرایط دریافت یارانه نقدی نیستند، شناسایی میکرد؟
جامعه امروز ایران تحت تاثیر جزر و مدهای توقفناپذیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و مشکلات و بحرانهایی که از برون مرزها بر آن وارد میشود، از نظر روحی در شرایط شکننده و آسیبپذیری قرار دارد و به همین سبب هر اقدام غیرشفاف و شتابزده دولت که به نحوی از انحاء با وضعیت معیشتی افراد جامعه ارتباط داشته باشد، این آسیبپذیری را تشدید و مظاهر آن را به صورت گسترش انواع بیماریهای جسمی و روحی، افزایش نرخ مرگ و میر در میان کلیه گروههای سنی و از همه بدتر به صورت افزایش دامنه جرم و جنایت و نابهنجاریهای اجتماعی، نمایان میسازد. با این توضیحات آیا بهتر آن نیست دولتی که با هدف تامین رفاه و آسایش بیشتر برای این مردم، قصد ایجاد تحول اقتصادی در کشور را دارد، سنجیده و حساب شدهتر عمل کند.
Kiamehr@Hotmail.com
ارسال نظر