گروه بازرگانی- عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: به رغم دستور صریح مقام معظم رهبری، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، سه سال است که معطل مانده و تاکنون سرعتی در اجرای این اصل مشاهده نمی‌شود، در حالی که دولت وظیفه‌ای جز خدمت به بخش خصوصی ندارد. ابراهیم جمیلی که در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان و رایزنان بازرگانی ایران سخن می‌گفت به نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی، سربازان اقتصادی نظام به شمار می‌آیند، به گونه ای که تمامی مشکلات و فشارهای موجود را به جان خریده و به کشور خدمت می‌کنند.

رییس اتاق بازرگانی استان زنجان افزود: کمبود نقدینگی، مشکلات در بخش واردات و صادرات و همچنین عدم همکاری بانک‌ها از جمله مسایلی است که سرمایه‌گذاران همه روزه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند لذا تا سودی در کار نباشد، سرمایه‌گذاری هم صورت نخواهد پذیرفت.

سه سال گذشت هنوز در آغاز راهیم

از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز اتاق بازرگانی ایران تاخیر بیش از حد در تصویب قانون اصل ۴۴ را باعث کند شدن اصلاحات اقتصادی و تصدی‌گری دولت دانست و از آن اظهار نگرانی کرد. مهدی جاریانی گفت: سه سال از ابلاغ اصل ۴۴ می‌گذرد اما بوروکراسی‌ حاکم باعث شده است که هنوز دراوائل راه واگذاری‌ها باشیم.

وی گفت: کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای وظایف خود، بررسی قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و دیدگاه‌های شورای نگهبان را در اسفند ماه سال گذشته انجام و از طریق ریاست اتاق ایران در اختیار عوامل موثر قرار داده است.

نایب رییس کمیسیون اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز اتاق بازرگانی ایران افزود: از سیاست‌های اصل ۴۴ نباید صرفا به فروش تعدادی از واحدهای مشمول اصل ۴۴ بسنده شود، بلکه هدف مهم‌تر از این قانون آزاد سازی اقتصادی است که باعث شفاف شدن حضور بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد کشور می‌شود، اما متاسفانه به اصل موضوع که در چارچوب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نهفته است کمتر توجه شده است؛ بنابراین تصویب هر چه سریع‌تر قانون می‌تواند راه کار عملی را برای برون رفت اقتصادی کشور فراهم کند.

نایب رییس کمیسیون اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز اتاق ایران پیشنهاد کرد: کمیسیون اصل ۴۴ شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کلیه استان‌ها با مشارکت اعضای اتاق بازرگانی تشکیل شود و این شرکت‌های سرمایه‌ای در خریداری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قدم بردارند و در کنار آن تلاش شود فضاسازی‌های منفی نسبت به سرمایه‌گذاران از بین برود.