گندم، خودکفایی، خشکسالی
تنها خریدار، دولت است
سارا صفاری- با واژه‌هایی چون«انتظار دیروز، افتخار امروز و اقتدار فردا» کمتر از سه سال پیش به استقبال خودکفایی گندم رفتیم. اواخر کار دولت هشتم در سال ۸۴ بود که ایران اعلام کرد نیازی به واردات گندم ندارد و به تبع آن، ایران از فهرست فائو به عنوان واردکننده عمده گندم در جهان حذف شد. این عدم نیاز را به عنوان پیروزی ملی جشن گرفتیم و حتی سال گذشته ۶۰۰هزار تن گندم نیز صادر کردیم. اما غافل از اینکه موفقیت هر طرح در پاسخگویی آن در مواقع بحرانی است. بحران با خشکسالی آغاز شد و دولت ماه پیش برای مقابله با کمبود این کالای استراتژیک، دستور واردات ۲میلیون تن گندم را به وزارت بازرگانی داد.
اکنون با وجود بحران‌های موجود در بازار مصرف و تب فراگیر گرانی‌ها که هر روز قلمی به اقلام آن اضافه می‌شود و با وجود هزینه‌های هنگفت وزارت جهاد کشاورزی، برای خودکفایی گندم باید بنشینیم و صبر پیش گیریم تا پس از بوق و کرنای خودکفایی، ۵میلیون تن گندم وارد کنیم.
هر چند نظرات کارشناسان در بحث خودکفایی متفاوت است و عده‌ای به دفاع و عده‌ای به نزاع با آن برخاسته‌اند، اما وجود یارانه‌های سنگین و بدون هدفی که دولت هنگام خرید گندم به کشاورزان می‌پردازد، گرایش کشاورزان به تولید گندم و گسیل شدن به سوی کشت تک محصولی بر کاهش تنوع محصول و نیز افت ایمنی غذایی جامعه تاثیر داشته است.
مهندس اکبر شریفی که سابقه مدیریتی در بخش‌های مختلف بازرگانی را دارد در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» وضعیت گندم را در دو بخش کمی و کیفی بررسی کرد و گفت: در بخش کمی، وضعیت گندم با وجود شرایط پیش آمده و خشکسالی کاملا مشخص است که کمبود وجود دارد و این کمبود باید از طریق واردات جبران شود. در بخش کیفی، به علت کاهش بارندگی و افت کیفیت زمین‌های زیرکشت نسبت به سال قبل کیفیت گندم نیز کاهش پیدا کرده که در این بخش کارخانه‌های تولید آرد باید تمهیدات درستی را پیش‌بینی کنند تا این افت کیفیت گندم بر کیفیت آرد تاثیر نگذارد. بنابراین این تاثیر از بین نمی‌رود اما با تمهیدات مناسب می‌توان کاری کرد که ضعف کیفی که بر اثر کمبود بارندگی صورت گرفته اثر کمتری بر محصولات نهایی گندم به ویژه نان داشته باشد.
روش توزیع یارانه گندم غلط است
شریفی وجود یارانه‌های تخصیصی به گندم را مانع اصلی تلاش مدیران برای دستیابی به اهدافشان دانست و خاطرنشان کرد: در بحث گندم، آرد و نان مدیریت هر چقدر هم که قوی باشد، با حجم فعلی یارانه نتیجه‌ای ملموس و تاثیر‌گذار حاصل نمی‌شود، نکته قابل توجه این است که با وجود یارانه ۳ هزار میلیارد تومانی که دولت برای خرید گندم اختصاص می‌دهد اما باز هم نارضایتی وجود دارد و این امر نشان‌دهنده روش غلط توزیع یارانه‌هاست و با وجود علم دولت به این خطا سال‌ها‌است که روند اصلاحی برای آن پیش‌بینی و اجرا نشده است.
نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود این است که این سبک پرداخت یارانه مانع از مصرف بهینه می‌شود و نه تنها در بخش نان بلکه در سایر بخش‌ها مثل سیب‌زمینی نیز اعمال می‌گردد.
با شفاف‌سازی یارانه‌ها هر کدام از اقلام مصرفی جایگاه خود را پیدا می‌کنند و الزام به کشت تک‌محصولی نیز که در شرایط فعلی حاکم است از بین می‌رود و اکنون در بخش کشاورزی به علت پرداخت یارانه‌های بالا به گندم سایر محصولات آسیب جدی دیده‌اند. از سال ۷۲ تا کنون دولت به فکر عاقبت یارانه‌ها است که هر سال نیز در حال افزایش است اما تا کنون اقدام عملیاتی در این خصوص صورت نگرفته است.
این کارشناس بخش بازرگانی، حذف یارانه‌ها را در کوتاه مدت منطقی ندانست و ایراد را به نحوه پرداخت و چاره کار را در اصلاح آن دانست و گفت: اصلاح و تغییر در روش پرداخت یارانه‌ها در کوتاه مدت برای رسیدن به هدف حذف کلی یارانه‌ها در طولانی مدت آثار مثبتی را در پی خواهد داشت و باعث حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در زمینه کاشت گندم خواهد شد و همچنین سایر محصولات کشاورزی نیز زیر کشت می‌روند و با تنوع کشت ایمنی غذایی نیز افزایش پیدا می‌کند.
به گفته شریفی، در‌حال‌حاضر همه زمین‌های ما مستعد کشت گندم نیست و با توجه به اهمیت این کالای استراتژیک در سطح بین‌الملل لزوم تعیین کالای جایگزین برای آن در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
به طور مثال در مورد وضعیت اخیر برنج و نوسانات و افزایش شدید قیمت آن در بازار، دولت به تدابیر مختلف مانند کاهش تعرفه واردات، توزیع دولتی و ... اقدام به تنظیم بازار کرد اما در مورد گندم وضع به شکل حساس‌تری است و اگر هیاهوی برنج در بازار گندم ایجاد شود به آسانی قابل ترمیم نخواهد بود در نتیجه به هر اندازه راهکارهایی را در پیش بگیریم که از مصرف گندم کم کنیم و جایگزین مناسبی برای آن پیدا کنیم، امنیت غذایی جامعه افزایش می‌یابد.
گندم داخلی، نان صنعتی نمی‌آورد
شریفی در خصوص تفاوت گندم وارداتی با گندم کشت داخل و قابلیت استفاده از گندم داخلی از نظر ارزش غذایی و کیفیت پخت در نانهای صنعتی اظهار داشت: اگر بخواهیم به سمت تولید نانهای حجیم و نیمهحجیم برویم نوع گندم تولید داخل پاسخگوی تامین این‌گونه نانها نیست زیرا پروتئین و گلوتن گندم استان‌های کشورمان به جز استان گلستان برای نانهای حجیم و نیمهحجیم کافی نیست. بخش قابل توجهی از تولید گندم داخلی برای نانهای ماشینی و تخت مناسب است و برای تولید نانهای صنعتی و تولید با کیفیت باید افزودنی‌هایی را به آن اضافه کنیم که این امر باعث افزایش قیمت تمام شده این‌گونه نانها می‌شود.
وی درخصوص نان صنعتی و قابل رقابت بودن آن با نان سنتی گفت: در زمینه تولید این دو نوع نان دو نکته قابل تامل است؛ در بخش نان سنتی هزینه‌های کارگری بالا است. در تولید نان صنعتی نیز هزینه تولید، سرمایه، استهلاک سرمایه، بسته‌بندی و توزیع در کل بیشتر از دستمزد کارگر تمام می‌شود. درنتیجه مردم باید توان خرید و پرداخت قیمت نان صنعتی با آرد غیریارانه‌ای را داشته باشند.
رقابت نان سنتی و نان صنعتی محال است
شریفی می‌گوید: نانهای حجیم نمی‌توانند با نانهای سنتی رقابت کنند چون گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. از دیگر سو بحث‌های ذائقه و عادت مردم و گرایش به مصرف نانهای سنتی این رقابت‌پذیری را با مشکل مواجه می‌کند.
شریفی به رشد بی‌سابقه قیمت تضمینی گندم در سال‌جاری اشاره کرد و افزود: قیمت گندم بیشتر از آنچه که در حال حاضر پرداخت می‌شود نه برای بازار به صرفه است و نه دولت توان پرداخت آن را دارد. در سال‌های گذشته خرید گندم خارجی به علت ارزان‌تر بودن نسبت به بهای داخلی توجیه‌پذیر بود اما در مقطع فعلی هر اندازه از خارج گندم وارد شود، به ضررمان است و قیمت جهانی بیشتر از قیمت داخلی است بنابراین خرید از داخل به صرفه‌تر است. هم‌اکنون قیمت هر کیلو گندم داخلی ۳۰۰تومان و هر کیلو گندم خارجی با هزینه‌های حمل ۳۷۰ تا ۴۰۰تومان است. هر چند این قیمت‌ها ثابت نیست و امکان سیر نزولی آن در درازمدت وجود دارد.
به علت اهمیت گندم در هر جامعه‌ای دولتها همیشه سعی می‌کنند این محصول را با دادن یارانه تثبیت کنند. کشورمان نیز از این قاعده مستثنا نیست و عملکرد مسوولان و دولتها طی سال‌های اخیر شاهدی بر این مدعا است. از همین رو خرید دولت به تدریج به خرید اجباری تبدیل شده زیرا به عبارتی تنها خریدار گندم از کشاورزان، دولت است و رقابت وجود ندارد چرا که بخش‌خصوصی توانایی و جرات ورود به این حوزه را ندارد.
شریفی حذف یارانه صنایع غیر نان را بهترین و مهم‌ترین اقدام دولت طی سال‌های اخیر برشمرد و گفت: اقدام موثری که دولت انجام داد حذف یارانه صنایع غیر نان بود که بالغ بر ۵۰میلیارد تومان می‌شد که این بخش آزاد و به واقع بخشی از مصرف از حیطه اختیارات دولت خارج شد و صنایع غیر نان مجاز شدند وارد بازار خرید و فروش گندم شوند و خرید و فروش گندم توسط بخشی غیر از دولت صورت گرفت. این اقدام بسیار موثری بود و حضور بخش‌خصوصی منجر به کیفیت محصول صنایع غیر نان مانند ماکارونی، شیرینی، شکلات، نشاسته و... شده است.
شریفی با اشاره به گرانی ماکارونی و دلایل وضعیت پیش‌آمده بیان کرد: صنایعی مانند ماکارونی مشمول یارانه نیست و علت گرانی ماکارونی نیز افزایش بهای آرد است و اگر قرار باشد کارخانه‌های نان نیز غیر یارانه‌ای باشند بهای نان نیز مانند ماکارونی خواهد شد. هرچند تفاوت عمده میان نان و ماکارونی وجود دارد؛ نان قابل نگهداری نیست، حجم بیشتری نسبت به ماکارونی دارد، نان ضایعات برگشتی دارد و یکی از معضلات کارخانجات نان عوامل توزیع آن و برگشت نان مصرف نشده است.
به گفته شریفی، کیفیت فعلی ماکارونی از آثار آزادسازی آرد توسط دولت است و این روند نشان می‌دهد که اگر یارانه نان تغییر کند، نانمان باکیفیت خواهد شد و رقابت میان نان صنعتی و سنتی منطقی و شدنی است.
نرخ فعلی نان سلیقه‌ای است
این کارشناس در خصوص وضعیت فعلی آرد و نان و راهکارهای اصلاح ساختار موجود اظهار داشت: مسوولان می‌گویند که ۴سال است برای نان نرخ جدید اعمال نشده اما این در حالی است که هر سال ۲۰درصد از وزن چانه کم شده و طی این ۴سال با کاهش ۲۰درصدی وزن چانه در هر سال به واقع می‌توان گفت نان ۸۰درصد گران‌تر شده است و اگر این افزایش بها بر روی نرخ نان صورت می‌گرفت و به صورت صنعتی عمل می‌شد، مصرف‌کننده نان مرغوب‌تری مصرف می‌کرد و بهایی که برای نان پرداخت می‌شد شفاف‌تر بود، در حالی که الان همان قیمت را می‌دهد اما ضایعات تحویل می‌گیرد. تولیدکننده نیز به دلیل اینکه وقتی وزن چانه کم شود تولید آسان‌تر خواهد بود به جای اینکه ۲هزار تن نان مرغوب تولید کند، مجبور است ۳هزار تن نان نامرغوب تولید کند تا به پولش برسد و در این بین دولت نیز به خاطر کاهش ضایعات منتفع خواهد شد و در واقع قانون فعلی حاکم بر بهای نان سلیقه‌ای است و تا زمانی که قیمت مشخصی برای نان تعیین نشود، هرگونه نظارت بی‌معنی است.
شریفی در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه وضع موجود نان کمی بهبود یابد باید وزن چانه و قیمت نان مشخص شود، جریمه ضایعات تعیین گردد و با متخلفین به صورت شفاف برخورد کرد تا تکلیف مردم مشخص شود و این جزئی از وظایف حاکمیتی دولت است.
ارسال نظر