تعرفه مصوب واردات گوشی تلفن همراه که در کمیسیون ماده یک دولت از ۲۵ به ۱۰‌درصد کاهش یافته بود، هنوز ابلاغ نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

یک مقام مسوول در وزارت بازرگانی در گفت‌و‌گو با «فارس» دلیل تاخیر اعلام تعرفه گوشی تلفن همراه را تقاضای ثابت ماندن تعرفه از سوی وزارت صنایع اعلام کرد. وی گفت: وزارت صنایع تنها به دلیل حمایت از تولید داخل در خواست تقاضای تعرفه ۲۵‌درصدی دارد و این در حالی است که نه تنها در تولید بلکه در مونتاژ گوشی تلفن همراه هم ما نتوانسته‌ایم سهمی در رفع نیاز بازار داشته باشیم.

این مقام مسوول میزان گوشی مونتاژ شده در داخل کشور را در سال گذشته ۲۰۰‌هزار دستگاه اعلام کرد، در صورتی که تعداد مشترکین تلفن همراه در ایران بیش از ۳۸ میلیون شماره است و بنابر پیش‌بینی کارشناسان با واگذاری‌های جدید شرکت ارتباطات سیار و سایر اپراتورها تقاضا برای گوشی همراه در سال جاری به ۶‌میلیون دستگاه خواهد رسید.

این مقام مسوول در ادامه گفت: تعرفه ۲۵‌درصدی به معنای قاچاق ۸۰درصدی است و اگر تعرفه ۱۰درصدی مصوب کمیسیون ماده یک ابلاغ شود، می‌توان میزان قاچاق گوشی تلفن همراه را تا حد قابل توجهی کاهش داده و به ۱۰‌درصد برسانیم.

این مقام مسوول در پایان گفت: تا پایان هفته جاری تعرفه گوشی تلفن همراه ابلاغ خواهد شد.