تعیین و تایید دبیرکل اصناف کشور از سوی وزارت بازرگانی به منزله این است که برخی از مسوولان دولتی خود را قیم اصناف می‌دانند. محمد آزاد، رییس شورای اصناف کشور در گفت‌وگو با «موج» با اعلام این مطلب اظهار داشت: با توجه به برخی تصمیم‌گیری‌هایی که در خصوص اصناف انجام می‌شود می‌توان دریافت که اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی وزارت بازرگانی صورت نمی‌گیرد و تصمیم‌گیری‌های اخیر، مبین این مطلب است که روند فعلی به منزله اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست.

وی با انتقاد از روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوص اصناف افزود: در حال حاضر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای اصناف به صورت نیم‌بند و ناقص اجرا می‌شود تا جایی که بسیاری از مسوولان تصور می‌کنند اصناف صغیرند و آنان موظفند برای اصناف تصمیم‌گیری کنند.

رییس شورای اصناف کشور با اشاره به ارسال نامه اعتراض‌آمیز روسای اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی برای وزیر بازرگانی گفت: اگر وزیر بازرگانی برای اصناف حق و نقشی قایل باشد نسبت به این درخواست نمایندگان اصناف اقدامات لازم را صورت خواهد داد.

آزاد با بیان این مطلب که شورای اصناف با انتخاب دبیر کل مخالف است ،اذعان داشت : براساس آیین‌نامه شورای اصناف انتخاب و انتصاب دبیرکل برای شورای اصناف کشور پیش‌بینی شده، اما ما با انتخاب و انتصاب دبیرکل شورای اصناف از سوی وزارت بازرگانی مخالفیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر شورای اصناف براساس خواسته اعضا نیاز به دبیر اجرایی دارد که آن را نیز خود انتخاب کرده تا شورا صاحب دبیر انتصابی نشود.

رییس شورای اصناف کشور تصریح کرد: اگر وزارت بازرگانی بر انتخاب دبیرکل شورای اصناف اصرار بورزد و برای شورای اصناف دبیر منصوب کند به معنای واقعی انتخابات و رای‌گیری در شورای اصناف را بی‌معنا و فاقد اعتبار کرده است.