گروه بازرگانی- روز گذشته خبر تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی و اینکه این سازمان همچنان دولتی باقی می‌ماند، انتشار یافت در گوشه‌ای از مصاحبه روز گذشته زنوزی مدیر بخش حقوقی سازمان بنادر به تغییر شکل محتوی قوانین که سرآغاز تغییرات در قوانین و مقررات سازمان بنادر خواهد بود، اشاره شد. در پی اعلام این خبر احمد فروغی، مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی هر گونه تغییر در قوانین و مقررات این سازمان را تکذیب کرد و گفت: این تغییر نام هیچ تغییری در نحوه قوانین و مقررات ایجاد نمی‌کند و صرفا تغییر نام است و شاید در نگارش خبر و انتشار آن اشتباه شده است. در این خصوص زنوزی، مدیر بخش حقوقی سازمان بنادر نیز هر گونه تغییر در قوانین و مقررات را تکذیب کرد و اظهار داشت: از ابتدای مطرح شدن بحث تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی که به مدت ۲ سال به طول انجامید، به دلیل حیطه وظایفی بود که سازمان بنادر بر عهده داشت و نام کشتیرانی سنخیتی با وظایف حاکمیتی این سازمان نداشت. وی در ادامه تصریح کرد: در شرح وظایف تغییری ایجاد نمی‌شود و همچنین میان موسسه دولتی یا شرکت دولتی، این سازمان یک موسسه دولتی محسوب شد. زنوزی در ادامه تاکید کرد: واژه کشتیرانی اعمال مربوط به حمل‌ونقل با کشتی را به ذهن متبادر می‌سازد در حالی که این امر در حیطه وظایف سازمان نیست و وظایف سازمان راهبردی و سیاست‌گذاری است.

مدیر حقوقی سازمان بنادر در پایان تصریح کرد: در اکثر کشورهای دنیا واژه بنادر و دریانوردی برای چنین سازمان‌هایی با این وظایف مرسوم است.