رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از استقبال مسوولان ارشد کشور از گزارش بخش خصوصی از وضعیت نقدینگی و تورم خبر داد.

به گزارش مهر، یحیی آل اسحاق درنخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درسال ۱۳۸۷ به تشریح مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور پرداخت ودرمورد بازتاب گزارش رسمی اتاق تهران از وضعیت نقدینگی و تورم، از استقبال مقامات ارشد کشور از این گزارش خبر داد. رییس اتاق تهران گفت: موضع اتاق تهران در مورد نقدینگی و تورم به صورت رسمی و در قالب گزارشی جامع به مراجع مربوطه اعلام شد و بازتاب گسترده‌ای داشت به گونه‌ای که رییس جمهوری، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات ارشد مجلس و قوه قضائیه از آن استقبال کردند.

وی افزود: موضع اتاق تهران دریک جمله خلاصه می‌شود و این جمله تاکید می‌کند که رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است، اما سیاست سه قفله کردن خزانه و ناامید کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی، نمی‌تواند عواقب مثبتی به دنبال داشته باشد.

وی گفت: ما موافق سیاست‌هایی هستیم که به انضباط مالی دولت منجرشود، اما در شرایطی که تحریم به اقتصاد ما فشار می‌آورد، توقع نداریم درهای داخلی هم به روی تولید و صنعت کشور بسته شود. حداقل توقع این است که بانک مرکزی ضمن تاکید بر سیاست‌هایی که منجر به کاهش تبصره‌های تکلیفی وانضباط مالی دولت می‌شود، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.

رییس اتاق تهران با اشاره به شنیده‌هایی که از احتمال پرداخت نقدی یارانه‌ها حکایت دارد، گفت: به نظر می‌رسد پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام مثبتی باشد به این دلیل که این سیاست موجب می‌شود دولت دست از سرکوب قیمت‌ها بردارد ودرمسیر اقتصاد آزاد حرکت کند، اما به طور قطع در شرایطی که سیاست‌ها در بسیاری موارد، متضاد و متناقض است و هنوز به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بی‌توجهی می‌شود، فکر نمی‌کنم پرداخت نقدی یارانه‌ها اولویت اول اقتصاد ایران باشد.

وی گفت: ظاهرا در دولت کار کارشناسی زیادی روی هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته و اقدامی جسورانه نیز به حساب می‌آید ولی تبعات و چگونگی آن باید بیشتر مورد دقت قرار گیرد، ضمن اینکه باید در نظر داشت که آیا بحث اجرایی شدن اصل ۴۴ مقدم‌تر بر هدفمند شدن یارانه‌ها است یا خیر ؟

رییس اتاق تهران در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت غلات در کشور گفت: با وجود اینکه ما در حال تبدیل شدن به صادرکننده گندم بودیم ولی دولت امسال برای تامین ذخایر استراتژیک، واردات ۲میلیون تن گندم را تصویب کرده است.

انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در توقف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، وضعیت نامطلوب برگزاری نمایشگاه‌ها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اجرایی نشدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله مهم‌ترین نکاتی بود که در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال ۱۳۸۷ مطرح شد.

در این نشست همچنین ۱۰ نماینده جدید وزارت صنایع و معادن به صورت رسمی به عنوان اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شدند.