گروه بازرگانی - روز گذشته در پی تصویب مجلس شورای اسلامی نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر پیدا کرد و نیز تصویب شد که سازمان بنادر همچنان دولتی باقی بماند. محمد نجفی معاون اموردریایی سازمان بنادر و کشتیرانی روز گذشته در حاشیه شانزدهمین همایش ارگان‌های دریایی کشور که در چابهار برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: بنا به دلایل متعددی از حدود ۲ سال پیش لایحه‌ای از سوی دولت با پیشنهاد وزارت راه تقدیم مجلس شد. مبنی بر تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی که همین موضوع به ظاهر ساده منشا بسیاری از بحث‌ها شده بود و تصویب آن ۲ سال به طول انجامید.

وی افزود: از دلایل تغییر نام یکی دلایل شکلی و یکی دلایل حقوقی و محتوایی.

نجفی با اشاره به این که از دلایل تغییر نام این سازمان حقوقی و محتوایی بود، تصریح کرد: دلیل اول این که سازمان بنادر به عنوان مرجع دریایی کشور موظف به اجرای کنوانسیون‌هایی است که دولت به آنها ملحق شده است و این نزدیکی اسم در بسیاری از کشورها رعایت شده بود ولی در کشور ما وجود نداشت.

وی دلیل دیگر را نزدیکی و تشابه نام سازمان بنادر و کشتیرانی با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که موجب اشتباهات عدیده می‌شد.

نجفی در پایان گفت: ابلاغ این تغییر نام پس از تایید شورای نگهبان انجام خواهد شد.

در ادامه زنوزی مدیر بخش حقوقی سازمان مذکور به شرح دلایل حقوقی این اقدام پرداخت و گفت: کلمه کشتیرانی مربوط به انجام حمل‌ونقل دریایی است و این موضوع وظیفه سازمان بنادر نیست بلکه این سازمان سیاستگذاری و راهکارهای مربوط به حمل‌ونقل دریایی است.

وی در ادامه گفت: این لایحه دو قسمت داشت که یکی دیگر مربوط به تغییر سازمان از شکل دولتی به شرکتی بود که پس از بررسی‌های دولت این تشکیک برطرف شود قرار شد که خوشبختانه سازمان همچنان دولتی باقی بماند.

وی گفت: این تغییر شکل سرآغاز تغییر محتوای قوانین سازمان خواهد بود.

وی همچنین گفت: دو بخش از اصلاح قانون دریایی کشور نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و باقی آن در دست بررسی است.