عباس عبدالخانی

عمده درآمدهای ارزی کشور ناشی از صادرات نفت خام است، قیمت جهانی نفت‌خام برای اقتصاد کشور ایران یک «متغیر برون‌زا» به شمار می‌رود، یعنی سیستم اقتصادی کشور در تعیین قیمت جهانی نفت تاثیر مهمی ندارد و این قیمت بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرونی و خارج از کنترل همچون نظام عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهان، عوامل سیاسی، تولید و رشد جهانی قرار می‌گیرد. افزایش قیمت نفت طی سال‌های اخیر منجر به افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور شده و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به سیستم اقتصادی کشور باعث افزایش تقاضا شده است. با توجه به عدم توانایی جوابگویی کامل طرف عرضه کشور و افزایش تقاضای داخلی بر اثر افزایش درآمدهای نفتی، برای حفظ تعادل بازار (عرضه و تقاضای کشور) حجم واردات به کشور بیشتر شده، به عبارتی قسمتی از تقاضای داخلی کشور توسط نیروهای عرضه خارجی رفع نیاز شده است و به بیان دیگر حجم واردات کشور افزایش پیدا کرده است.طبق مطالعات انجام شده هر زمانی که درآمدهای نفتی رشد پیدا کرده به نسبت آن حجم واردات کشور افزایش داشته است. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر واردات، متغیر نرخ ارز حقیقی است. این متغیر سه جزء قیمت‌های خارجی، قیمت داخلی و نرخ ارز را شامل می‌شود، در شرایط وفور درآمدهای ارزی نفت، حمایت بانک مرکزی از نرخ ارز مورد هدف در چارچوب نظام ارزی مدیریت شده، افزایش می‌یابد، سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی اقتصاد ایران منجر به افزایش واردات می‌شود (محصولات خارجی نسبت به محصولات داخلی ارزان‌تر می‌شود.)

واردات همواره پدیده ناخوشایندی در اقتصاد ایران تلقی نمی‌گردد، زیرا:

۱ - واردات باعث اشتغال می‌شود. ۲- واردات باعث تعادل در سیستم عرضه و تقاضای کلان اقتصادی کشور می‌شود (مانع از افزایش شدید تورم می‌شود). ۳- واردات باعث رقابتی‌تر شدن فعالیت بنگاه‌های تولیدی داخل کشور می‌شود. ۴- واردات را می‌توان انگیزه‌ای جهت نوآوری و اختراعات در داخل کشور دانست. ۵- واردات منجر به تولید کالاهایی با کیفیت‌تر خواهد شد. ۶- واردات توان انتخاب مصرف کنندگان کشور را افزایش می‌دهد. ۷- واردات آمادگی ایران را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بیشتر می‌کند و در نهایت این که با توجه به ترکیب اقلام وارداتی کشور طی سال‌های(۸۵-۱۳۸۰) به شرح ذیل:

میانگین سهم کالاهای واسطه‌ای: (۴۹درصد)

میانگین سهم کالاهای سرمایه‌ای: (۳۵درصد)

میانگین سهم کالاهای مصرفی: (۱۶درصد)

کالاهای واسطه‌ای منجر به تولید بیشتر و کالاهای سرمایه‌ای منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در جامعه می‌شوند و انباشت کالاهای مذکور که به طور متوسط ۸۴درصد از اقلام وارداتی کشور را به خود تخصیص می‌دهند، در آینده می‌تواند افزایش صادرات غیرنفتی را نوید دهد.