مجلس برای بازگردانی اعتماد بانک‌ها به بازرگانان تصویب کرد
گشایش «ال‌سی» با ۱۰ درصد اعتبار
دبیرکل اتاق تهران: سقف منابع مالی گشایش ال‌سی، حداکثر ۲۰درصد باشد
مخبر کمیسیون اقتصاد مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خبرداد: ابلاغ مصوبه در هفته آینده
دبیرکل اتاق تهران: سقف منابع مالی گشایش ال‌سی، حداکثر ۲۰درصد باشد گروه بازرگانی - بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، گشایش ال.سی برای تولیدکنندگان تنها با پرداخت ۱۰ درصد از منابع مالی، امکان‌پذیر می‌شود تا از این طریق، پرداخت ۹۰ درصد مابقی منابع مالی تجار برای گشایش ال‌سی به بعد از تحویل کالا موکول شود.
خبر تصویب این موضوع را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده و گفته که این مصوبه با هدف حمایت از تجار کشور در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی حاصل شده است. از سوی دیگر، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته که این مصوبه در هفته آینده ابلاغ می‌شود تا به این ترتیب، موانع پیش روی تجار برای گشایش ال‌سی که بعد از وقوع فساد بزرگ بانکی در سال گذشته تشدید شده بود، از میان برداشته شود.
بر اساس متن دقیق مصوبه مجلس در خصوص نحوه گشایش ال‌سی در سال جاری، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند که در گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ۱۰ درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.
این البته در شرایطی است که به گفته فعالان اقتصادی، در حال حاضر برخلاف قانون که حداکثر سقف ۳۰ درصد را برای دریافت منبع مالی جهت گشایش ال‌سی تعیین کرده، سیستم بانکی برای گشایش اعتبار اسنادی تجار، از ۱۰ درصد تا ۱۳۰ درصد منابع مالی، به صورت متغیر، طلب وجه نقد می‌کند و تا زمان اجرایی شدن این مصوبه و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی، زمان زیادی لازم است.
بر اساس این گزارش، مجلسی‌ها البته تکالیف دیگری هم برای بانک‌ها در حوزه گشایش ال‌سی در جریان تصویب بودجه سال ۹۱ داشته اند؛ به گونه‌ای که با هدف کاهش هزینه‌های مالی، تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که در صورت درخواست متقاضی برای گشایش ال‌سی، به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا سایر اسناد تجاری به استثنای چک و اوراق بهادار را دریافت کنند.
در این میان البته مجلس تاکید کرده که تسهیلات در نظر گرفته شده برای گشایش ال‌سی صرفا برای صادرات کالا و واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای درنظر گرفته شده و به نوعی، شامل حال واردات کالاهای لوکس و میوه نمی‌شود.
در این باره، ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واردات کالاهای لوکس به کشور گفته است: از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران می‌خواهیم که تعرفه واردات کالاهای لوکس را به کشور افزایش دهند؛ چرا که مجلس با واردات گسترده کالاهای لوکس به کشور به شدت مخالف است.
عملکرد سلیقه ای بانک‌ها
اسدا... عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند که این مصوبه هنوز به سیستم بانکی ابلاغ نشده و بر این اساس، بانک‌ها برای گشایش ال‌سی، بین ۱۰ تا ۱۲۰ درصد طلب وجه نقد می‌کنند.
به گفته این صادرکننده سرشناس پسته، این در شرایطی است که طبق دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها نباید در فرآیند گشایش ال‌سی، سلیقه‌ای عمل کنند، اما آنها بنابر شناخت و اعتبار مشتری، متفاوت عمل می کنند و وجوه نقد دریافتی از بازرگانان را تا زمان رسیدن کالا، در گرو خود نگه می‌دارند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این اساس، در گفت‌وگویی با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، خواستار ابلاغ هرچه سریع‌تر این مصوبه مجلس به سیستم بانکی کشور شد.
نرخ مجاز اعتبار دریافتی؛ ۱۰ تا ۲۰ درصد
از سوی دیگر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران هم در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد»، تاکید کرد که نرخ وجه نقد دریافتی از بازرگانان در فرآیند گشایش ال‌سی، باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد درنظر گرفته شود و این نرخ، نرخ مناسبی خواهد بود.
به گفته محمد مهدی راسخ، این مصوبه باید هر چه سریع‌تر از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود تا عملیاتی شود.
دبیر کل اتاق تهران تاکید کرد که در حال حاضر بانک‌ها به صورت متفاوت از صفر تا ۱۳۰ درصد از منابع مالی تجار را هنگام گشایش ال‌سی طلب می‌کنند که با اجرایی شدن مصوبه فوق، قطعا به این نابسامانی رسیدگی خواهد شد.
دبیرکل اتاق تهران در مجموع خاطرنشان می‌کند که سقف منابع اعتباری دریافتی بانک‌ها از تجار برای گشایش ال‌سی نباید از ۲۰ درصد کل مبلغ تجاوز کند.
ابلاغ مصوبه در هفته آینده
اما در پاسخ به درخواست بخش خصوصی مبنی بر ضرورت ابلاغ هرچه سریع‌تر این مصوبه، محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس به «دنیای اقتصاد» خبر می‌دهد، مصوبه اخذ ۱۰ درصدی اعتبار مورد نیاز برای گشایش ال‌سی تا پایان هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و به این ترتیب وارد فاز اجرایی می‌شود.
به گفته خباز، این مصوبه در جریان بررسی بودجه سال ۹۱، به منظور حمایت از تولیدکنندگان تصویب شده و علت تصویب چنین قانونی نیز در درجه نخست، جلوگیری از رفتارهای انقباضی بانک‌ها بوده است.
رابطه مصوبه و فساد بزرگ بانکی
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در دفاع از این مصوبه، به فساد بزرگی که در سال گذشته اتفاق افتاد، اشاره می‌کند و با بیان اینکه این موضوع موجب از بین رفتن اعتماد بانک‌ها به بازرگانان شد، میگوید: در حال حاضر بانک‌ها و موسسات مالی با در پیش گرفتن رفتارهای محتاطانه، بابت اعتبار مورد نیاز برای گشایش ال‌سی، حتی تا ۱۳۰ درصد مبلغ ال‌سی نیز از متقاضیان وجه دریافت می‌کنند.
او میگوید: اما امسال به نام سال تولید ملی نامگذاری شده است و بنابراین مجلس در نظر دارد تا با تصویب قوانین لازم، موانع پیش روی تولیدکنندگان و به تبع آن، بازرگانان را برطرف کند.
خباز معتقد است که اگر سخت‌گیری‌های موجود در نظام پولی و مالی کشور در مقابل تولیدکنندگان ادامه داشته باشد، تولید آسیب می‌بیند؛ همچنان که اگر هزینه گشایش ال‌سی در ابتدای امر، کاملا از واردکنندگان دریافت شود، به تدریج میل به واردات نیز در بین واردکنندگان کاهش می‌یابد.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس مجددا تصریح می‌کند که علت تصویب قانون جدید، برطرف کردن سخت‌گیری‌های اخیر بانک‌ها بوده است.
در واقع اشاره خباز به رویه چند ماه گذشته بانک‌ها است که با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی، نه تنها گشایش ال‌سی را برای تجار سخت کرده‌اند، بلکه با اعمال غیرقانونی سلیقه‌های خود، نسبت به پرداخت تسهیلات تعیین شده از سوی قانون برای بازرگانان نیز خودداری می‌کنند.
این نماینده مجلس با این توضیحات تاکید می‌کند که با قانون جدیدی که تصویب شده، راه برای اعتماد بانک‌ها به بازرگانان باز شده است تا به این ترتیب، دیگر واهمه ای در نظام بانکی کشور نسبت به تعاملات مالی با صادرکنندگان و واردکنندگان وجود نداشته باشد.
خباز همچنین به ابلاغ قانون تا پایان هفته آینده به بانک‌ها اشاره و تاکید می‌کند که با این حساب، بانک‌ها مکلف به اجرای آن و خودداری از اعمال روش‌های سلیقه‌ای می‌شوند.
در عین حال، آن طور که مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه تصویب قانون گشایش ال‌سی با اخذ ۱۰ درصد از اعتبار لازم حکایت می کند، در جلسه مذکور نمایندگانی از طرف دولت که مجری قانون هستند نیز حاضر بودند که با مصوبه هیچ مخالفتی نکردند.
خباز در مجموع، این مصوبه را نشانی از وجود ضمانت اجرایی برای قانون می‌داند و امیدوار است که به این ترتیب مشکل گشایش ال‌سی که یکی از چالش‌های عمده پیش روی صادرات و واردات است، برطرف شود.
اگر بانک‌ها...
البته این اظهارات خوش بینانه در حالی از سوی مخبر کمیسیون اقتصاد مجلس مطرح می‌شود که معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به برخی نگرانی‌ها در این مورد اشاره می‌کند.
به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، تحول در گشایش ال‌سی در صورتی ایجاد می‌شود که بانک‌ها به قانون تصویب شده عمل کنند.
او میگوید: پیش از این نیز قوانینی در مورد نحوه گشایش ال‌سی در کشور وجود داشت و حتی زمانی بانک‌ها ملزم به گشایش ال‌سی با اخذ پنج درصد از هزینه کل بودند، اما این دستورالعمل‌ها چندان از سوی بانک‌ها رعایت نشد و پیش‌بینی می‌شود که در مورد مصوبه جدید هم، همچنان بانک‌ها خواستار اعمال سلیقه شخصی باشند.
کرمانشاهی با این توضیحات تاکید می‌کند: در صورتی که بانک‌ها با پیروی از یک رویه یکسان و مشخص اقدام به گشایش ال‌سی کنند، بسیاری از مشکلات پیش روی واردکنندگان و صادرکنندگان نیز کاهش پیدا می‌کند.
معاون سازمان توسعه تجارت معتقد است که برای دستیابی به این هدف نیز باید بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل، تمام موسسات مالی کشور را ملزم به رعایت یک رویه مشخص کند.
البته در این میان بحث اعتبار بازرگانان نیز مطرح است که کرمانشاهی در این مورد نیز میگوید: بانک‌های عامل باید در برخورد با واردکنندگان و صادرکنندگان میزان اعتبار آنها را نزد بانک‌ها در نظر بگیرند.
او با این توضیحات تاکید می‌کند که اگر میزان اعتبار بازرگانان در بانک‌ها ملاک نحوه گشایش ال‌سی و ارائه تسهیلات قرار گیرد، دیگر نیازی به اعمال احتیاط‌های بی‌مورد وجود ندارد.
آن طور که معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت میگوید: مسوولان تنها بازرگانانی را برای گشایش ال‌سی به بانک‌ها معرفی می‌کنند که هم دارای اعتبار کافی باشند و هم از سابقه خوبی برخوردار باشند. در مورد بازرگانان تازه کار نیز میزان اعتبار آنها ملاک عمل قرار می‌گیرد.
کرمانشاهی با این توضیحات تاکید می‌کند که باید بانک مرکزی ضوابط شاخصه‌های اعتبارسنجی و همچنین نحوه عملکرد بانک‌ها در مورد بازرگانان را یک بار برای همیشه به بانک‌های عامل ابلاغ کند تا بر اساس آن وظایف و اختیارات همه مشخص شود.
ارسال نظر