رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد
راه‌اندازی پنجره واحد تجاری از شهریور
سه چالش اساسی پیش روی تجارت الکترونیکی
تعطیلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای الکترونیکی غیر مجاز به زودی
سه چالش اساسی پیش روی تجارت الکترونیکی گروه بازرگانی- پنجره واحد تجاری که قرار بود جهشی در تسهیل تجارت کشور باشد با وجود یک سال تاخیر بالاخره از شهریورماه اجرایی می‌شود تا به این ترتیب یکی از تکالیف برنامه پنجم برای بهبود وضعیت تجارت کشور جامه عمل بپوشد و صادرات و واردات نیز روان تر شود.
روز گذشته حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن مزیت‌های پنجره واحد تجاری، اساس این روش را بر مبنای تجارت الکترونیکی عنوان کرد و با تاکید بر اینکه در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی پنجره واحد فراهم است، علت تاخیر در راه‌اندازی این روش نوین را ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط دانست.
بر اساس برنامه پنجم که از سال گذشته اجرایی شد، دولت مکلف بود تا ظرف شش ماه، به منظور هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت و همچنین تسهیل روند فعالیت بازرگانان پنجره واحد تجاری را راه‌اندازی کند، اما با وجود این طی یک سال گذشته این طرح با دست‌اندازهای زیادی مواجه شد؛ دست‌اندازهایی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را در حد ناهماهنگی بین دستگاه‌ها ساده می‌کند.
به هر حال صافدل در حالی از آغاز به کار پنجره واحد تجاری خبر می‌دهد و امیدوار است که در راه تحقق این هدف از این پس مشکلی نباشد که طی یک سال گذشته موضوع تاخیر در اجرای این روش و فراهم نبودن بستر لازم برای راه‌اندازی پنجره واحد تجاری بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ تا آنجا که حتی رییس اتاق بازرگانی ایران نیز چندی پیش به برخی کمبودها در راه رسیدن به پنجره واحد تجاری اشاره کرده و خواستار اصلاح مشکلات شده بود. به گفته محمد نهاوندیان ایجاد پنجره واحد تجاری و تسهیل تجارت، با حرف به دست نمی‌آید، بلکه به اصلاح ظرفیت‌های قوانین نیاز دارد. در واقع اشاره نهاوندیان بیشتر معطوف به برخی قوانینی است که از سوی دولت با بی‌توجهی مواجه شده‌اند. بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی دو مثال شاخص در این زمینه هستند که با وجود تاکید برنامه پنجم هنوز در محاق اند.
حالا با این اوصاف فعالان اقتصادی کشور پیش‌بینی می‌کنند که تحقق پنجره واحد تجاری نیز همچون دیگر طرح‌های پیوند دهنده دولت و بخش خصوصی با چالش‌هایی مواجه شود.
البته با وجود همه این ابهام‌ها نمایندگان بخش خصوصی نیز امیدوارند که با راه‌اندازی پنجره واحد تجاری راهی برای تسهیل تجارت خارجی فراهم شود؛ آنچنان که به گفته حمید حسینی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران، پنجره واحد تجاری می‌تواند راهی برای کاهش اختلاف‌های موجود بین نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده با دستگاه قضایی کشور باشد. پیشتر نیز صادق مفتح، معاون توسعه فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود ایران از طریق ایجاد پنجره واحد تجاری به قطب تجارت الکترونیک منطقه تبدیل شده و می‌تواند از صرفه‌جویی ۲۳ میلیون دلاری در فرآیندهای تجاری بهره‌‌مند شود. او در نشست دیروز مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون تجارت الکترونیکی گفت: با راه‌اندازی تجارت الکترونیکی زمان تشریفات گمرکی نیز به یک سوم کاهش می‌یابد. مفتح با اشاره به اینکه ایجاد پنجره واحد تجاری می‌تواند زمان انجام فرآیندهای تجاری را به ۱۵ روز کاهش دهد، تصریح کرد: یکی از ضرورت‌های مبادلات داخلی و خارجی بین سازمان‌ها، ایجاد پنجره واحد تجاری است.
پنجره واحد تجاری چیست؟
در واقع پنجـره واحد تجـاری (The Single Window Trade) سیستمی است که به تجار امکان می‌دهد تا اطلاعات را برای طی الزامات قانونی مرتبط به صادرات یا واردات به یک بدنه واحد ارائه کنند. از دیدگاه عملی پنجره واحد یک ورودی فیزیکی یا الکترونیکی برای ارائه و حفظ تمام داده‌ها فراهم می‌کند. این ورودی به وسیله یک واحد مدیریت می‌شود که پس از آن این اطلاعات را به تمام واحدهای مرتبط انتقال می‌دهد.
پنجره واحد تجاری براساس طرح تحول گمرک به منظور تسهیل در امر صادرات و واردات کالا و کاهش زمان دریافت مجوز از نهادهای مرتبط، ایجاد شد. هدف از تاسیس این نهاد، گردآوری دستگاه‌های مربوطه در امر ارائه مجوز واردات و صادرات بود. در پنجره واحد باید سازمان استاندارد، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت بهداشت و چند دستگاه دیگر حاضر شوند، اما آن طور که رییس کل گمرک گزارش داده است هنوز نمایندگان این دستگاه‌ها به تمامی در گمرکات کشور مستقر نشده‌اند.
به گفته مسوولان کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تاخیرها، تسریع در امور اظهار و ترخیص کالا، فراهم آوردن امکان توضیح قوانین به علت قابل‌پیش‌بینی شدن تقاضا برای واردات و صادرات، تخصیص موثر و کارآتر منابع و افزایش شفافیت درآمدی، از جمله مزایای پنجره واحد تجاری محسوب می‌شوند.
ممنوعیت فعالیت فروشگاه‌های الکترونیکی غیرمجاز
به هر حال بحث بر سر تجارت الکترونیکی فقط به طرح کلانی همچون پنجره واحد تجاری محسوب نمی شود. طی سال‌های گذشته بسیاری از مراکز فروش از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به راه‌اندازی سامانه خرید اینترنتی کرده‌اند که بر اساس برخی گزارش‌ها به علت بروز برخی تخلف‌ها، چنین سامانه‌هایی مصرف‌کنندگان را با ابهام مواجه کرده است. کیفیت پایین و قیمت بالای محصولاتی که به صورت اینترنتی خریداری می‌شوند از جمله مهم‌ترین مشکلاتی هستند که مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی با آن مواجه هستند.
اما روز گذشته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که به زودی فعالیت تمامی فروشگاه‌های الکترونیکی غیر مجاز از سوی اتحادیه ممنوع و سایت آنها فیلتر خواهد شد.
به گفته محمدصادق مفتح بحث‌های فراوانی برای جلب اعتماد مردم به بازار الکترونیکی در حال انجام است که یکی از آنها ساماندهی فروشگاه‌های الکترونیکی و ایجاد اتحادیه برای آنها است.
مفتح با بیان اینکه NGOها در فعالیت فروشگاه‌های الکترونیکی نظارت خواهند کرد، گفت: بحث لوگوی اعتماد از سال ۸۹ در کشور پیگیری شده و در ۵ سطح به مردم اعلام می‌شود که این سایت تا چه میزان پایبند به فعل الکترونیکی است. او همچنین به اصلاح نظام توزیع که در قالب ۱۰ پروژه پیگیری شده است، اشاره کرد و گفت: پروژه پودینگ کالا و خدمات، ایجاد شناسه صنف الکترونیکی، بانک اطلاعات اصناف، ساماندهی شرکت‌های پخش، ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ایجاد بستر برای تجارت الکترونیک، ایجاد مراکز بارانداز کالا، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی، سامانه املاک و مستغلات و پایگاه اطلاعات تنظیم بازار کالا از جمله پروژه‌هایی است که در اجرای اصلاح نظام توزیع پیگیری شده است.
البته آن طور که او می‌گوید: برخی از این پروژه‌ها با پیشرفت ۱۰۰ درصدی اجرایی همراه بوده است، اما برخی از آنها مانند پایگاه اطلاعات تنظیم بازار کالا پیشرفت خوبی کسب نکرده‌اند.
چالش‌های اساسی تجارت الکترونیک
در نشست روز گذشته، محمودی، رییس مرکز فن آوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به چالش‌های اساسی پیش روی تجارت الکترونیکی اشاره کرد.
به گفته او تاکنون موفقیت‌هایی که در زمینه تجارت الکترونیکی کسب شده است بیشتر در حوزه فنی بوده و هنوز تجارت الکترونیکی شکل اجرایی به خود نگرفته است. آن طور که محمودی می‌گوید: طرح‌هایی همچون «طرح شبنم» تنها در حد راه‌اندازی سامانه پیشرفت داشته‌اند و در زمینه اجرا هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. علاوه بر اینها ناهمگونی ضوابط دولتی با تجارت الکترونیکی و مقاومت مخاطبان از دیگر چالش‌های پیش روی تجارت الکترونیکی هستند.
ارسال نظر