نفیسه آفرین‌زاد - در شرایطی که حرف و حدیث‌ها در مورد سرنوشت شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بالا گرفته و حتی برخی اعضای این شورا از تعطیلی رسمی و جایگزینی آن با نشست‌های صبحانه‌خوری دولت و بخش خصوصی خبر می‌دهند، رییس دبیرخانه این شورا تاکید می‌کند که تعطیل شدن شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیازمند دو سوم آرای مجلس است. زمزمه تعطیلی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی آن زمان به گوش رسید که اختلافات دولت و مجلس بر سر مصوبه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی تدوین شده بود، بالا گرفت و این گونه شد که عملا از اواسط زمستان سال گذشته، جلسات این شورا به تعطیلی کشیده شد.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی براساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه تاسیس شده، اما جلسات آن تنها در۹ ماه از سال ۹۰، آن هم اغلب بدون حضور وزرای اصلی عضو شورا (حتی وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورا هم در اغلب جلسات حاضر نشد) برگزار شد.

در این خصوص، رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بارها تلاش کرد که صریحا و تلویحا تعطیلی شورای گفت‌و‌گو را تکذیب کند. او حتی حضور نیافتن اعضای دولتی شورا در ماه‌های پایانی سال را به «بحث بودجه و مباحث کاری وزارتخانه‌ها و نه اختلاف‌نظر» مرتبط دانست، اما واقعیت این بود که دولت نیازی به برگزاری این شورا نمی‌دید، حتی اگر اختلاف‌نظری هم با بخش خصوصی نداشته باشد!

از سوی دیگر، نشست‌های رسمی شورای گفت‌و‌گو عملا به تعطیلی جلسات همدلانه صبحانه در اتاق پایتخت منجر شد و کار به جایی رسید که نظر به برگزاری نامتوالی جلسات شورای گفت‌و‌گو، کسانی مثل یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران به صراحت تاکید کردند که احیای جلسات صبحانه خوری، گزینه مطلوب برای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت است و باید جایگزین آن شود.

مجلس چرا سکوت کرده؟

روز گذشته هم رییس کانون صنایع غذایی ایران به عنوان یکی از اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از تعطیلی عملی این شورا، خواستار بررسی و تحقیق مجلس در خصوص دلایل تعطیلی این نهاد مهم تعاملی در اقتصاد ایران شد.

ابوالحسن خلیلی تصریح کرد: مساله اصلی اینجا است که رییس کمیسیون اقتصادی، رییس کمیسیون صنایع، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم از اعضای شورای گفت‌وگو هستند و بنابراین، این سوال بزرگ وجود دارد که چرا مجلس در خصوص عدم اجرای مصوبه خود تاکنون سکوت کرده است؟!

این فعال بخش خصوصی در ادامه به «فارس» گفته که شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یک ترکیب فرابخشی دارد و با توجه به اینکه نمایندگان همه قوای سه‌گانه در آن حضور دارند و یکی از ضرورت‌های صریح قانون برنامه پنجم توسعه نیز است، جلسات آن حتما باید برگزار شود.

شورای گفت‌و‌گو تعطیل نمی‌شود

اما اعلام تعطیلی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی از سوی رییس کانون صنایع غذایی ایران به عنوان یکی از اعضای این شورا در شرایطی است که رییس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شورای گفت‌و‌گو بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده و بر این اساس، تعطیلی این شورا صرفا با رای دو سوم نمایندگان مجلس ممکن است.

محمد جواد مصدقی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر هر یک از اعضای اصلی شورا درگیر فعالیت‌های خود هستند و نمی‌توانند در جلسات شرکت کنند، می‌افزاید: روسای چهار کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان نمایندگان مجلس در شورای گفت‌و‌گو، درگیر مسائل بودجه هستند و از حضور در جلسات شورای گفت‌و‌گو بازمی‌مانند. اعضای دولتی هم به همین شکل، درگیر سفرهای استانی و خارجی و فعالیت‌های دولتی خود هستند و به این دلیل، ۱۰ عضو دولتی شورا نمی‌توانند در جلسات حاضر شوند.

او در پاسخ به اینکه آیا به واقع، صرفا مشغولیت‌های دولتی عامل عدم حضور وزرا در شورای گفت‌و‌گو است یا اینکه دلایل سیاسی و برخوردهای پیش آمده میان دولت و بخش خصوصی در جریان تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در این خصوص موثر بوده است، می‌گوید: واقعیت این است که اعضای شورا، دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را در همین حد در جریان قرار می‌دهند که اعلام کنند، در جلسات شورا شرکت می‌کنند یا خیر و به ما اطلاعی از دلایل عدم حضور خود نمی‌دهند.

رییس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو البته تصریح می‌کند که فرآیند تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار ربطی به تعطیلی شورای گفت‌و‌گو ندارد؛ چرا که اتاق بر اساس قانون و اساسنامه شورا، صرفا نقش هماهنگ‌کننده برگزاری جلسات را دارد و سردمدار این شورا نیست که دولت بخواهد مثلا بخشی از اختلاف‌نظرهای خود با بخش خصوصی را بر سر شورای گفت‌و‌گو خالی کند.

از رسمیت افتادن جلسات!

به گفته مصدقی، آنچه که در هر حال اتفاق می‌افتد، این است که اعضای شورای گفت‌و‌گو در جلسات حاضر نمی‌شوند و این گونه است که برای هفته‌های متوالی، رسمیت جلسات به لحاظ تعداد اعضای شرکت‌کننده که باید ۲۴ نفر باشند، دچار خدشه و غیرقابل تشکیل شده است. بر اساس اساسنامه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، در این شورا، ۱۰ نفر از دولت، ۴ نفر از مجلس و مجموعا ۱۰ نفر از بخش خصوصی عضو هستند که برای به رسمیت رسیدن تشکیل جلسات، باید از هر یک از این گروه‌ها، دو سوم اعضا، شرکت داشته باشند. طبق قانون شورای گفت‌و‌گو، هر عضو این شورا صرفا می‌تواند برای سه جلسه، نماینده خود را اعزام کند، ضمن اینکه نماینده مذکور حق رای نخواهد داشت.

این در شرایطی است که اعضای دولتی شورا تاکنون بسیار بیشتر از سه مرتبه در جلسات غیبت داشته‌اند.