«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
جزئیات نقشه راه تجارت خارجی
یک استاد دانشگاه: نبود نقشه راه، کشور را به سمت اقتصاد دلالی پیش می‌برد
دبیرکل اتاق تهران: بررسی فهرست کشورهای عضو اتحادیه پیشنهاد شده در دستورکار بخش خصوصی است
یک استاد دانشگاه: نبود نقشه راه، کشور را به سمت اقتصاد دلالی پیش می‌برد گروه بازرگانی- همچنان که ایجاد تحول در سیاست‌های تجاری کشور از ضوابط ارزی گرفته تا جایگزینی شرکای تجاری جدید در دستور کار دولتمردان است، فعالان بخش خصوصی نیز بر وجود نقشه راهی در این زمینه تاکید و ساماندهی اقتصاد کشور را منوط به وجود برنامه‌ای مدون می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان آنچه تاکنون موجب تضعیف حوزه تولید شده و اقتصاد دلالی را رواج داده است، نبود نقشه راه و افق مشخص تجاری در این زمینه است.
آن طور که اقتصاددانانی چون محمد مهدی بهکیش در خصوص تبیین «نقشه راه برای آینده کشور» معتقدند؛ آزادسازی اقتصادی باید ابتدا در قالب اتحادیه‌ای تحت عنوان «اتحادیه همکاری منطقه‌ای برای توسعه اقتصادی» در «مناطق همجوار» و «کشورهای همسایه» تمرین شود تا در نهایت شرایط بهتری برای رقابت در صحنه بین‌المللی به وجود آید.
بر این اساس، ایران باید به اتحاد با کشورهایی فکر کند که صادرات و واردات متعادلی در درون اتحادیه مذکور داشته باشند، از زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی برای گسترش روابط با ایران برخوردار بوده و از نظر جغرافیایی نزدیک هم باشند به طوری که نقش اقتصاد مکمل را برای هم بازی کنند. به اعتقاد بهکیش، هندوستان در این زمینه گزینه‌ای جدی است که ایران می‌تواند برای ایجاد یک اتحادیه یا پیمان منطقه‌ای جدید به آن فکر کند؛ زیرا هند با واردات بیش از سه میلیون بشکه نفت در روز، مصرف‌کننده بزرگ نفت و گاز است و اقتصادی بسیار بزرگ و در حال رشد دارد و حتی طبق برخی پیش‌بینی‌ها، در سال ۲۰۵۰ بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد شد؛ ضمن اینکه این کشور روابط فرهنگی- اجتماعی نزدیک با ایران دارد، فاصله جغرافیایی‌اش با کشور ما به واسطه همسایگی با کشور پاکستان بسیار نزدیک است و بهترین اقتصاد مکمل در منطقه برای ایران محسوب می‌شود.
در این میان، اگر به مجموعه سه کشور ایران، هند و پاکستان، دو کشور فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان را هم اضافه کنیم، مجموعه‌ای قابل‌اعتنا در اتصال مناطق جنوب آسیا و خاورمیانه به وجود می‌آید و قابلیت آن را دارد که سهم قابل‌توجهی از تجارت درون منطقه‌ای را شکل دهد.
ظرفیت‌های مهم بازار هند
در این خصوص، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ضمن دفاع از این نظریه، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند که در همین راستا، اتاق تهران با تشکیل «شورای مشورتی امور بین‌الملل» در کنار «شورای مشورتی اقتصادی»، در مسیر ترسیم این نقشه تجاری با کشورهای همسایه که باید در اولویت تصمیم سازی‌های اقتصادی قرار گیرد، گام برداشته است، زیرا در شرایط کنونی ایران نیازمند توسعه جدی روابط با کشورهای همسایه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. محمد مهدی راسخ در این باره، از هند به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه یاد می‌کند و با اشاره به سفر اخیر هیات تجاری ۵۰ نفره از سوی اتاق تهران به این کشور و توافقات جدید تجاری که با هندوستان منعقد شده است، اظهار می‌کند: هندوستان به لحاظ گستردگی بازار رقابتی و همچنین نوع ارتباطات سیاسی خود، اولویت اول اتاق تهران برای ارتباط تجاری است، ضمن اینکه تامین انرژی از طریق ایران از برنامه‌های استراتژیک اقتصادی هند است. او یادآوری می‌کند: پیش از سفر به هند، در اتاق تهران توان تجاری این کشور و نیز ظرفیت صادراتی ایران به هند ارزیابی شد و طی آن فهرست ۱۰۰ قلم کالای وارداتی از این کشور و متقابلا ۱۰۰ قلم کالای صادراتی ایران تهیه شد.
به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، با توجه به اینکه مبادلات مالی دو کشور در حال حاضر ۱۴ میلیارد دلار است که ۴ میلیارد آن غیرنفتی و ۱۰ میلیارد نفتی است، این توافق صورت گرفته که سطح مبادلات به ۲۴ میلیارد دلار و سهم کالاهای غیرنفتی در این میان به ۱۰ میلیارد دلار برسد. بر همین اساس توافقاتی صورت گرفته تا از این پس، ۴۵ درصد از فروش نفت ایران به هند با روپیه و برای گشایش ال‌‌‌سی واردات و ۵۵ درصد به یورو باشد، ضمن اینکه مالیات ۴۰ درصدی تبدیل ارز به روپیه نیز از مبادلات دو کشور حذف شود.
او در عین حال با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک ایران می‌گوید: ایران تنها راه حضور هندی‌ها در آسیای میانه است و بر این اساس هندی‌ها رغبت زیادی برای توسعه تجارت با ایران دارند. از این رو، «یوکو بانک» که یکی از سه بانک بزرگ هند است، بانک مورد تبادلات مالی بین ایران و هندوستان تعیین شده و در سفر اخیر نمایندگان بانک‌های خصوصی اقدام به گشایش حساب در این بانک کردند. راسخ البته گفت: برای تبدیل هر پولی به روپیه باید مالیاتی حدود ۴۰ درصد پرداخت شود که طرف هندی برای توسعه روابط با این کشور در مجلس هند تصویب کرد تا چنین مالیاتی پرداخت نشود.
از سایر کشورها عبور نکنیم!
در این میان، یکی از تاکیداتی که اقتصاددانانی مانند بهکیش دارند، این است که اگرچه دیگر کشورهای همسایه ایران از جمله «ترکیه» هم کاندیدای خوبی برای تشکیل اتحادیه تجاری درون منطقه‌ای هستند، اما به دلیل نگاه امروز این کشور به غرب و خیز آن برای پیوستن به اتحادیه اروپا نمی‌توان چندان روی تشکیل اتحادیه با این کشور حساب باز کرد. در مورد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم از آنجا که خود آنها تولیدکننده و صادرکننده نفت هستند، نمی‌توان انتظار برقراری همکاری جامع و بلندمدت را داشت.
اما برخلاف این نظریه، دبیرکل اتاق تهران به رغم اینکه تاکید می‌کند که با کلیت پیشنهاد تشکیل اتحادیه درون منطقه‌ای با کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان موافق است و در همین راستا، از سفر قریب‌الوقوع هیاتی تجاری از اتاق تهران به کشورهای فوق‌الذکر خبر می‌دهد، اما معتقد است که نباید از ظرفیت‌های سایر کشورهای همسایه و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس گذشت.
راسخ در این خصوص بر ظرفیت‌های ترکیه تاکید کرده و عنوان می‌کند: اتاق تهران به مسوولان اقتصادی کشور پیشنهاد داده است که با توجه به ظرفیت‌های گسترده ترکیه، تفاهم‌نامه تجارت آزاد با این کشور را امضا کنند؛ چرا که این کشور با پیشرفت‌های اقتصادی و نگاهی که به غرب توسعه یافته امروز دارد، می‌تواند نقش پلی ارتباطی میان ایران و غرب را ایفا کند. به اعتقاد او، ایران باید از تجربیات ترک‌ها در توسعه اقتصادی به طور ویژه استفاده کند.
دبیرکل اتاق تهران بر این اساس خاطرنشان می‌کند که باید جزئیات نقشه راه اقتصادی آینده کشور پیرامون توسعه روابط با همسایه‌ها و اینکه برای مثال، چه کشورهایی باید در عضویت اتحادیه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای قرار گیرند، در حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.
مولفه‌های نقشه راه تجاری
اما وجود نقشه راه برای اقتصاد کشور به ویژه در بخش تجارت چقدر ضرورت دارد؟ و آیا اساسا تدوین و عملیاتی کردن چنین برنامه‌هایی عملی است؟
دکتر امیر احمدی جاوید، رییس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مورد بر لزوم وجود نقشه راهبردی برای اقتصاد کشور تاکید می‌کند و در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تصریح می‌کند: بدون چنین برنامه‌ای فضای کسبوکار کشور به سمت «دلالی» پیش می‌رود.
او با اعتقاد به اینکه در حال حاضر اقبال فعالان بیشتر به سوی کارهای واسطه‌ای است و چندان رغبتی برای ورود به عرضه تولید در میان صاحبان سرمایه وجود ندارد، می‌گوید: نبود برنامه‌ای مشخص و فقدان نظارت بر وضعیت عرضه و تقاضا موجب بروز رانت برای عده‌ای منفعت طلب شده است که این افراد با استفاده از خلاءهای قانونی موجود سودهای کلان به دست می‌آورند. احمدی جاوید چنین فضایی را مخل عرصه تولید می‌داند و استدلال می‌کند که باید با برنامه‌ریزی صحیح امکان رسیدن به ثبات در فضای کسبوکار ایجاد شود تا از این طریق اقتصاد دلالی نیز جایگاه خود را در کشور از دست دهد.
این استاد دانشگاه با این توضیحات به ماهیت چندگانه برنامه‌ریزی تولید ملی و تجارت و ساماندهی فضای کسبوکار اشاره و تاکید می‌کند که با در نظر گرفتن این عوامل باید با هماهنگ کردن تمام این موارد نقشه راهی در کشور برای اقتصاد ترسیم شود.
احمدی جاوید در این مورد مثالی می‌زند و با اشاره به اوضاع نابسامان ترافیک تهران می‌گوید: این معضل نتیجه ناهماهنگی نهادهای دخیل در موضوع ترافیک است و چون نمی‌توان آنها را هماهنگ کرد بهبود وضعیت تهران آرزویی دست نیافتنی برای مردم شده است. در اقتصاد نیز اگر نقشه راهی مشخص وجود نداشته باشد امکان هماهنگی نهادهای مرتبط ممکن نمی‌شود.
نقش بخش خصوصی در تدوین نقشه راه
البته بدون شک در تدوین نقشه راه اقتصاد کشور عوامل زیادی نقش خواهند داشت که به اعتقاد کارشناسان برای موفق بودن طرح باید تمام این عوامل در نظر گرفته شوند.
احمدی جاوید در این زمینه به ۳ عامل اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: در درجه نخست باید تمام نهادهای دخیل در حوزه اقتصاد در تدوین نقشه راه نیز دخیل باشند. آن طور که این کارشناس حوزه مدیریت می‌گوید: در این میان جمع‌آوری دیدگاه‌های موجود در میان فعالان بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد، بنابراین باید در تدوین نقشه راه، نظر این بخش را نیز جویا شد.
به گفته او همچنین در طراحی این نقشه وجود نگاهی همه جانبه نیز ضروری است؛ به این ترتیب که حتی باید به مسائل جزئی نظیر فرهنگ کار، فرهنگ مصرف یا چگونگی رسیدگی مناسب به مفاسد اقتصادی توجه شود.
احمدی جاوید معتقد است که باید برای تمام نهادها از جمله بخش خصوصی، دولت، دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی در نقشه راه وظایف و اختیاراتی تعریف شود.
ضمانت اجرایی نقشه راه اقتصاد چقدر است؟
او در عین حال به موضوع ضمانت اجرایی برای نقشه راه اقتصاد کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید: به طور قطع بدون وجود ضمانت اجرایی امکان موفقیت نقشه راه نیز به صفر می‌رسد. احمدی جاوید با اشاره به برخی تجربه‌های ناموفق در این مورد می‌گوید: در واقع اهمیت ضمانت اجرایی از نقشه راه بیشتر است. آن طور که او می‌گوید: تاکنون بسیاری از برنامه‌های در کشور تدوین شده‌اند که به خاطر نداشتن ضمانت اجرایی، عملیاتی نشده‌اند یا در اجرا با اصل برنامه فاصله چشمگیری پیدا کرده‌اند. احمدی جاوید با این توضیحات بر لزوم تداوم نقشه راهبردی اقتصاد کشور تاکید و اظهار امیدواری می‌کند که این برنامه طولانی مدت باشد و حتی در دولت‌های بعدی نیز ادامه یابد و اینگونه نباشد که هر دولت جدید همه چیز را از نو شروع کند.
نگرانی این کارشناس در این زمینه بیشتر معطوف به برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه اقتصاد است.
آن طور که احمدی جاوید می‌گوید: آنچه اقتصاد کشور را به سمت «دلالی» پیش برده است، وجود نگاه‌های سلیقه‌ای و در نتیجه برنامه‌های ابتر اقتصادی است.
به اعتقاد او رسیدن به اقتصادی باثبات نیازمند برنامه‌های حساب شده، بومی، باثبات و طولانی مدت است تا دولت‌ها و مجالس مختلف از آن وفادارانه پیروی کنند.
مخاطرات گسترش تجارت با همسایگان
رییس دانشکده مدیریت، علم و فن آوری دانشگاه امیرکبیر در مورد سمت وسوی نقشه راهبری نیز به اهمیت شرکای تجاری کشور اشاره و تاکید می‌کند که باید در انتخاب این شرکا به مواردی از جمله مسائل سیاسی توجه شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان با تاکید بر ظرفیت‌های موجود در کشورهای همسایه و همچنین دشواری‌های تجارت با کشورهای غربی و کشورهای عربی بر گسترش روابط تجاری با کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و تاجیکستان تاکید می‌کنند.
اما احمدی جاوید معتقد است که این کشورها اغلب تابع سیاست‌های قدرت‌های غربی هستند و به همین دلیل نیز پایه‌ریزی برنامه‌های طولانی مدت با آنها مخاطراتی را به همراه دارد.
به اعتقاد او همچنین از آنجایی که طی سال‌های گذشته غرب از روش‌های مختلفی از جمله الزام دیگر کشورها با تغییر روابط خود، برای متاثر کردن ایران استفاده کرده است، در گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه باید احتیاط لازم در نظر گرفته شود.
البته احمدی جاوید نیز این موضوع را قبول دارد که کشورهایی نظیر افغانستان، تاجیکستان و پاکستان بازارهای هدف مناسبی برای ایران محسوب می‌شوند و در عین حال هزینه‌های تجارت با این کشورها از جمله، حمل و نقل و همچنین قرابت‌های فرهنگی مزیت محسوب می‌شود، اما به هر حال این نگرانی وجود دارد که این کشورها به خاطر همسویی با کشورهای غربی بازار چندان بی‌خطر و شرکای چندان وفاداری برای ایران به شمار نمی‌آیند.
احمدی جاوید در عین حال به روابط تجاری و اقتصادی با ثبات سیاسی کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: بنابراین ایران نیز باید با کشورهایی روابط تجاری برقرار کند که به ثبات سیاسی کشور نیز کمک کنند.
او البته این نکته را نیز تایید می‌کند که تجارت با برخی کشورها سود تجاری چندانی به دنبال ندارد، اما معتقد است که حفظ این کشورها در هر حال به ثبات سیاسی ایران می‌انجامد.
به گفته این استاد دانشگاه بنابراین در چرخش‌های تجاری کشور باید به مخاطرات و طرفیت‌های سیاسی نیز توجه شود.
ارسال نظر