در نشست فعالان اقتصادی مطرح شد
انتقاد خصوصی‌ها از قیمت‌گذاری
دنیای اقتصاد- روند افزایشی قیمت‌ها، فعالان اقتصادی پایتخت را نیز به انتقاد واداشت. دیروز اعضای اتاق بازرگانی تهران در نشستی به بررسی ابعاد مختلف «گرانی‌ها» پرداختند و در یک جمع‌بندی قاطع، خروج دولت از قیمت‌گذاری را تنها راه عملی برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر مردم عنوان کردند. رییس پارلمان بخش خصوصی از این نیزفراتر رفت و خواستار کناررفتن دولت از قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی شد. فعالان اقتصادی می‌گویند ادامه روند قیمت‌گذاری دولتی نه تنها به گرانی‌ها دامن می‌زند، بلکه تولید را نیز سرکوب می‌کند. در نشست اتاق تهرانی‌ها مطرح شد
انتقاد بخش خصوصی از قیمت‌گذاری دولتی
نفیسه آفرین‌زاد - فعالان اقتصادی تهران در تازه‌ترین نشست خود، یکی از مهم‌ترین دلایل برهم خوردن نظم بازار و بروز گرانی‌های اخیر را دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری‌ها خواندند و تاکید کردند که ادامه مسیر قیمت‌گذاری‌های دولتی، نه تنها بازار آشفته گرانی‌ها را آشفته‌تر می‌کند، بلکه به سرکوب تولید می‌انجامد. آن طور که رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید؛ «دولت نه تنها در بخش کالاهای اساسی، بلکه در بخش حامل‌های انرژی نیز باید از قیمت‌گذاری‌ها کنار بکشد تا بازار به تعادل برسد و رقابتی شود.»
به گفته نهاوندیان، «دولت در حالی امروز به گرانی کالاهای اساسی حساس شده که نه تنها در‌این بخش، بلکه در بخش حامل‌های انرژی هم خود قیمت‌گذاری‌ها را در دست دارد؛ با‌این تفاوت که گران شدن کالاهای اساسی را متوجه بخش تولید می‌داند و با آن برخورد می‌کند، اما خود به راحتی نسبت به گران کردن قیمت فرآورده‌های نفتی اقدام می‌کند، بدون‌اینکه برخوردی در کار باشد!»
چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در شرایطی برگزار شد که فعالان اقتصادی از موضوع این روزهای اقتصاد کشور غافل نماندند و با انتقاد از روند گرانی‌های اخیر و فشارهای آن بر مردم، ورود جدی مسوولان به موضوع گرانی‌ها را خواستار شدند.
در روزهای اخیر، دولت به واسطه اقدامات مختلف اعم از آغاز فاز جدید ذخیره سازی کالاهای اساسی برای ۳ ماه آینده، برخورد با گران فروشان که گران فروشی‌ها را از حوزه محصولات شیر و لبنیات آغاز کردند و تصویب تخصیص ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نگاه به افزایش عرضه و به تبع، کنترل تقاضا و قیمت‌ها، سعی کرد مسیر بیراهه گرانی‌ها را تا حدی کنترل کند.
در‌این شرایط اما نمایندگان بخش خصوصی این اقدامات را در راستای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها مفید نمی‌دانند و آن طور که در تازه‌ترین گردهمایی خود مطرح کردند؛ «همچنان خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها، راهکار اصلی حل مشکل گرانی‌ها است.»
اگرچه قرار بود در این نشست، چگونگی به حداکثر رساندن ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما فعالان اقتصادی این فرصت را غنیمت شمردند تا ضمن پرداختن به موضوع جلسه، از دغدغه اصلی این روزهای مردم یعنی گرانی‌ها هم سخن بگویند؛ چنانکه روسای اتاق‌های ایران و تهران، مشترکا از تشدید دغدغه مردم نسبت به گرانی‌ها انتقاد کردند و راهکار حل مشکل گرانی‌ها را پرهیز از برخوردهای تعزیراتی و احساسی دانستند و خواستار آن شدند که دولت با‌این مقوله به طور ریشه‌ای برخورد کند.
رانت‌ها در پشت پرده‌گرانی‌ها
رییس اتاق ایران در این خصوص سخنانش را با یک سوال اساسی در ارتباط با «بروز گرانی‌های اخیر در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها» آغاز و اذعان کرد: امروز در شرایطی گرانی‌ها رخ داده و دولت به قیمت اقلام مصرفی کوچکی چون آب معدنی حساس شده که همین دولت، اقتصاد را همچنان متکی بر نفت نگه داشته و اقدام به افزایش قیمت حامل‌های سوخت به هر میزان دلخواه می‌کند، در شرایطی اگر تعیین قیمت حامل‌های سوخت دست دولت نبود و بخش خصوصی آن را اداره می‌کرد، دولت قطعا با گران شدن قیمت فرآورده‌های نفتی برخورد می‌کرد؛ بنابراین نه تنها اتکا به نفت، عاملی برای بروز گرانی‌ها است، بلکه قیمت‌گذاری‌های دولتی هم نقش مهمی در این زمینه دارد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال رانت‌خواری‌ها را هم بی‌ارتباط با بروز گرانی‌ها ندانست و در این خصوص به موضوع چند نرخی بودن ارز و فسادهای ناشی از آن در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تا زمانی که این رانت‌ها در کشور وجود دارد، نمی‌توان از کاهش تورم و حمایت از تولید سخن گفت؛ چرا که نظام ارز باید شناور مدیریت شده و تک نرخی باشد. او در‌این راستا، از تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات کالاها هم دفاع کرد و آن را بر تعرفه‌گذاری وارداتی‌ترجیح داد.
نهاوندیان البته با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد در بخش سرمایه‌گذاری‌ها و جذب سرمایه هم‌این طور گفت: برخی منتظرند تا از جایی کمکی بیاید و اقتصاد ملی تقویت شود. این گروه یا نگاه به آسمان دارد یا نگاهی به خارج! این در شرایطی است که برای تقویت اقتصاد باید اجازه داد تا چرخه آن بچرخد. اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازی به تزریق منابع از بیرون ندارد و تنها مشکل ما این است که به طور مرتب برای چرخه اقتصاد مانع ایجاد می‌شود و با ایجاد موانعی چون رانت‌های ارزی، هدر رفت منابع در اقتصاد زیاد شده است.
این عضو شورای پول و اعتبار در زمینه موضوع محوری جلسه یعنی راهکارهای حمایت از تولید هم به دو نکته اشاره کرد: «نخست، دور زدن تحریم‌ها با اقدام مسوولان دولتی و انعقاد تفاهم نامه‌های تجاری با کشورهایی که هم دوست ایران هستند و هم در شرایط تحریم قرار ندارند (اخیرا یکی از‌این تفاهم نامه‌های تجاری با کشور سوریه امضا شد)؛ دوم، حذف همه فشارهای وارد بر بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها.
وضعیت غیرعادی قیمت‌ها
از سوی دیگر رییس اتاق تهران هم در‌این نشست گفت: گرانی‌ها، امروز به حدی رسیده است که حتی مراجع عظام نیز نسبت به آن موضع گرفته‌اند و خود دولت هم دیگر نمی‌تواند این چالش را انکار کند و به دنبال رفع آن است. وی خواستار آن شد که برای حل مشکل گرانی‌ها، از برخوردهای احساسی پرهیز شود و دولت رفتار ادراکی را در پیش گیرد؛ چراکه وضعیت فعلی قیمت‌ها به واقع غیرعادی است و در چنین شرایطی باید به صورت ریشه‌ای با مشکل برخورد کرد. او معتقد است که اگر در‌این زمینه احساسی برخورد شود، قطعا به بیراهه رفته‌ایم. رییس اتاق تهران در عین حال خاطرنشان کرد که در تعریف گرانی و گران‌فروشی و نحوه برخورد با آن باید تفاوت‌ها را مدنظر قرار داد.
یحیی آل اسحاق همچنین با بیان‌اینکه در مقوله گرانی‌ها باید رد پای تغییرات نرخ ارز، دستمزدها، هزینه‌های بانکی و دیگر مسائل را هم دید، افزود: قیمت کالاها تابع عرضه و تقاضا است؛ یعنی با افزودن بر عرضه، قیمت تمام شده هم اصلاح و بازار کنترل می‌شود. رییس اتاق تهران بر‌این اساس با انتقاد از تعارضات پیش آمده در بحث گرانی‌ها، خواستار آن شد که همه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی دست به دست هم دهند تا وضعیت تولید داخلی کشور و همچنین تنظیم بازار بهتر شود.
آل اسحاق در ادامه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر تخصیص ۲۴ میلیارد دلار برای واردات مواد اولیه هم اشاره کرد و با بیان اینکه این مصوبه می‌تواند در کنترل قیمت‌ها اثرگذار باشد، تصریح کرد که در تخصیص این میزان ارز مرجع به واردات، دولت باید مراقب باشد که این ارز در مسیر واردات مواد اولیه هزینه شود و به جاهای دیگر نرود. او در عین حال یادآوری کرد که بوروکراسی حاکم بر سیستم ثبت سفارش، مشکلات حوزه تجارت خارجی را افزایش داده و لازم است در‌این خصوص اقداماتی صورت گیرد تا هزینه تمام‌شده افزایش پیدا نکند. این انتقاد رییس اتاق تهران با وعده حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت، مبنی بر شناسایی مشکلات ثبت سفارش با همکاری اتاقی‌ها همراه شد. البته رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع جلسه یعنی راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کامل بخش تولید هم اشاره کرد و گفت: بر اساس آماری که در روزهای اخیر از سوی بانک مرکزی منتشر شد، مازاد ذخایر ارزی به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و ذخایر حامل‌های انرژی و منابع نفت وگاز هم، دست کم تا ۸۰ سال آینده تکافوی مصرف ایران را خواهد کرد، اما موضوع اینجا است که بیش از ۴۰ درصد این ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف بدون استفاده مانده است.
درآمد سرانه مالزی و ترکیه، ۴ برابر ایران
به گفته آل اسحاق، در حال حاضر درآمد سرانه در ایران، حدود ۷ هزار دلار برآورد شده است، در حالی که این رقم در کشورهای مالزی و ترکیه به حدود ۳۰ هزار دلار می‌رسد و این نسبت، حاکی از آن است که حدود ۷۰درصد از ظرفیت‌های اقتصادی کشور خالی است و میان اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و وضعیت فعلی کشور شکاف بزرگی ایجاد شده است. رییس اتاق تهران این طور جمع بندی کرد که اقتصاد ایران اکنون با سه چالش عمده، یعنی «عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌ها»، «عدم دستیابی به اهداف توسعه‌ای» و «اعمال سیاست‌های خصمانه بین‌المللی» دست به گریبان است و به نظر می‌رسد، نامگذاری سال جدید به عنوان سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ملی نیز با توجه به این موارد صورت گرفته است.
سیاست شکست خورده قیمت‌گذاری دولتی
در ادامه این نشست اما باز هم موضوع گرانی‌ها به میان آمد و دبیرکل اتاق تهران هم با اشاره به سهم قیمت‌گذاری‌های دولتی در گرانی‌های اخیر، تصریح کرد: یکی از مسائل مخرب در حوزه تولید، قیمت‌گذاری است؛ چراکه قیمت‌گذاری مفهومی جز سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری ندارد؛ اگرچه متاسفانه این سیاست طی ۳۰ سال گذشته همواره تجربه شده، اما نتایج مفیدی نداشته است. محمد مهدی راسخ بر این اساس،ایجاد فضای رقابتی را از وظایف دولت برشمرد و گفت: در شرایطی که سیاست‌های کلان اقتصادی، درگیر بی‌ثباتی است، آینده نیز برای تولیدکنندگان قابل پیش بینی نیست، در حالی که بازگشت ثبات به عرصه اقتصاد، ظرفیت‌های تولیدی را به ظهور می‌رساند. به گفته راسخ، به دنبال اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و در مقابل حمایتی از تولید صورت نگرفت؛ حال آنکه بر اساس اعلام معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت ۲۰۰ واحد تولیدی متوقف شده است. در عین حال، اتکای نظام اقتصادی ایران بر سیستم بانکی در شرایطی است که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به تولید سخت‌گیری می‌کنند و بر‌این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سازو‌کار‌هایی را برای برقراری ارتباط میان واحدهای تولیدی و نظام بانکی طراحی کند تا معضل تامین نقدینگی کمرنگ شود.
پس از این سخنان، عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به راهکارهای حمایت از تولید، مشکل اصلی را در عملکرد بانک‌ها دانست که ارز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهند. به گفته او، در‌این زمینه بانک‌های دولتی که به طور کامل از سیستم خارج هستند و بانک‌های خصوصی هم به دلیل اینکه تنها با چند کشور از جمله چین و کره در ارتباط هستند، کارآیی چندانی ندارند. پیشنهاد قصاعی در این زمینه این بود که بانک مرکزی تعدادی از صرافی‌های مورد اعتماد را معرفی کند تا‌این صرافی‌ها حواله‌های بانکی را انجام دهند و مشکل ثبت سفارش‌ها رفع شود و درگیر سیستم بانکی نماند.
قراردادهای سفیدامضا مقابل کارگران!
حمیدرضا صالحی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران هم با انتقاد از شرایط بازار کار گفت: در شرایط فعلی بازار کسب و کار، برخی کارفرمایان، «قراردادهای سفید امضا» مقابل کارگران قرار داده‌اند و این در حالی است که به دلیل تقاضای فراوان برای اشتغال، کارگران نیز ناگزیر، مفاد این قرارداد‌ها را می‌پذیرند! او از سوی دیگر خاطرنشان کرد: حجم تلفات در صنعت برق، گاز و آب، سالانه رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، ۲ درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری پیش‌بینی شده است. اساسا باید پرسید، هنگامی‌که هیات دولت تصمیم می‌گیرد به یک باره، ۳۵هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از فروش پالایشگاه‌ها و سایر دارایی‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، می‌توان انتظار افزایش بهره‌وری را داشت؟ در حالی که افزایش بهره‌وری زمانی رخ می‌دهد که خصوصی سازی به طور واقعی صورت گیرد.
توپی که به زمین تولیدکنندگان می‌افتد!
در ادامه احمد پورفلاح، دیگر عضوهیات نمایندگان هم گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا بخشنامه‌ای را به واحدهای تولیدی ابلاغ کرد و از آنها خواست که برنامه‌های خود را برای ارتقای بهره‌وری، کیفیت، افزایش صادرات، کاهش قیمت تمام شده و سرمایه‌گذاری برای اشتغال اعلام کنند، اما نگرانی ما از ابلاغ این بخشنامه این است که توپ افزایش سطح تولید و بهره‌وری به زمین نیروهای مولد و تولیدکنندگان هدایت شود و دولت نقش خود را در این خصوص نادیده بگیرد!
تغییر پی در پی اولویت‌ها؟
ابوالحسن خلیلی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست به سخنان اخیر غلامحسین حداد عادل اشاره کرد که عنوان کرده «امروز رسیدگی به موضوع گرانی‌ها بر بیکاری ارجحیت دارد». به گفته خلیلی، اینگونه سخنان نشان می‌دهد که با هر اتفاقی اولویت‌های ما تغییر می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به بسترسازی ذهن جامعه در خصوص اعتبار کارآفرینان و فعالان کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: امروز در جامعه اینگونه تلقی می شود که هر کسی که کسب و کار می‌کند، رشوه‌دهنده است و با تخلف امور خود را پیش می‌برد که باید این گونه ذهنیت‌ها با طرح مباحث فرهنگی برچیده شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه در کشور با سرعت چندکیلو بایتی اینترنت به دست نمی‌آید.
ارسال نظر