دنیای اقتصاد - هیات دولت در شرایطی ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۲۰ قلم کالای اساسی اختصاص داده که «فائو» در تازه‌ترین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه ۲/۶ میلیارد دلار برآورد کرده است. رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیروز در واکنش به این مصوبه - که برخی خبرگزاری‌ها رقم آن را ۲۲ میلیارد دلار اعلام کردند- گفت: در کشور کمبودی به لحاظ اقلام اساسی وجود ندارد، مگر اینکه دولت بخواهد از طریق واردات، قیمت‌ها را کنترل کند. از سوی دیگر معاون اول رییس‌جمهور این حرکت دولت را موجب ایجاد «تحولی بزرگ» در بازار کشور قلمداد می‌کند و معتقد است که اختصاص این مبلغ به واردات کالا نه تنها موجب کوتاه شدن دست سوء‌‌استفاده‌کنندگان از بازار در شرایط گرانی‌های اخیر می‌شود، بلکه تا پایان سال هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور وجود نخواهد داشت. با این حال به گفته محمد علی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده‌ای از این واردات، شامل مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی می‌شود. بنا به مصوبه هیات دولت، کالاهای اساسی وارداتی ۲۰ قلم از جمله گندم، گوشت قرمز و مرغ، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و کشاورزی شامل کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، جو و ذرت، کود، سم و بذر و همچنین دارو و واکسن را در برمی‌گیرد. دولت مستقیما وارد حوزه تنظیم بازار شد

مصوبه واردات ۲۴ میلیارد دلاری برای تامین کالاهای اساسی

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران: واردات ۲۴ میلیارد دلاری ۴ برابر نیاز وارداتی است!

گروه بازرگانی - هیات دولت در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار، به تخصیص ۲۴ میلیارد دلار برای واردات ۲۰ قلم کالای اساسی رای مثبت داد تا به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه تنها مواد اولیه برای کارخانه‌ها تامین شود، بلکه تا پایان سال، دغدغه‌ای برای تامین ۲۰ قلم کالای اساسی وجود نداشته باشد. این در شرایطی است که به گفته رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مجموع نیاز کشور به واردات اقلام مصرفی، کمتر از ۷ میلیارد دلار است.

این واردات ۲۴ میلیارد دلاری قرار است آب بر آتش گرانی‌های اخیر بریزد و قیمت کالاهای اساسی را به نوعی متعادل کند. به گفته مسوولان دولتی این گرانی‌ها به دلیل کمبود برخی اقلام در بازار رخ داده است، موضوعی که رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به صراحت آن را رد می‌کند و می‌گوید: ما در کشور کمبودی به لحاظ اقلام اساسی نداریم که دولت بخواهد از طریق واردات، قیمت‌ها را کنترل کند! به هر حال، آن طور که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور می‌گوید؛ کارگروه تنظیم بازار در «اقدامی بزرگ»، بیش از ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص داده که به گفته وی این امر نه تنها موجب کوتاه شدن دست سوء‌‌استفاده‌کنندگان از بازار در شرایط گرانی‌های اخیر می‌شود، بلکه از امروز تا پایان سال هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور هم وجود نخواهد داشت. این کالاهای اساسای وارداتی شامل ۲۰ قلم محصول از جمله گندم، گوشت قرمز و مرغ، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و کشاورزی شامل کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، جو و ذرت، کود، سم و بذر و همچنین دارو و واکسن است.

واردات در راستای حمایت از تولید

در این باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می‌گوید: واردات ۲۴ میلیارد دلاری در راستای حمایت از تولید و کنترل بازار است. این اظهار نظر در شرایطی است که برخی کارشناسان، واردات ۲۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی از سوی دولت را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید داخلی می‌دانند. موضوعی که محمد علی ضیغمی در واکنش به آن می‌گوید: بخش عمده‌ای از این واردات شامل واردات مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی می‌شود؛ به طوری که کارخانه‌های پودر شوینده قسمت عمده‌ای از مواد پتروشیمی خود را از این طریق وارد می‌کنند. وی افزود: کارخانه‌های روغن نباتی ۹۰ درصد از مواد خام مورد نیاز را وارد می‌کنند، کارخانه‌های فولاد ۵۰ درصد شمش مورد نیاز را وارد می‌کنند و همچنین کارخانه‌‌های لاستیک نیز عمده مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، بنابراین تخصیص این مبلغ از سوی معاون اول ریاست‌جمهوری در راستای حمایت از تولید ملی است.معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: در حال حاضر فرآیند تامین مواد اولیه در بخش تولید کشور کند شده و این موضوع تهدیدی جدی است، بنابراین انتظار داریم تا بانک مرکزی و بانک‌های عامل این تصمیمات اخذ شده را با جدیت و سرعت بیشتری به انجام برسانند.این واردات ۲۴ میلیارد دلاری در شرایطی است که پیش از این، دولت فاز جدید ذخیره‌سازی کالاها را هم کلید زده، اما در این شرایط باز هم جو گرانی‌ها گرم‌تر شده است. ضغیمی در این خصوص، اقدام دولت در جهت واردات کالاها را بی تاثیر بر کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی نمی داند و می‌گوید: کاهش قیمت تمام شده مستلزم این است که فرآیند تامین دچار مشکل نشود و مشکلات فعلی نیز حل شود؛ چرا که تامین نقدینگی و تامین ارز از نیازهای اولیه و اصلی است؛ بنابراین لازم است که مواد اولیه فراهم باشد و تولید‌کنندگان نیز با استفاده از نقدینگی موجود میزان تولید خود را افزایش داده و با سرعت نیاز بازار را تامین کنند.

واردات کالا بیش از ۴ برابر نیاز داخل!

اما دولت درحالی واردات ۲۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی را تصویب کرده است که «فائو» در جدیدترین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه ۲/۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) در جدیدترین گزارش خود موسوم به سالنامه آماری ۲۰۱۲ به بررسی میزان وابستگی ۱۰۶ کشور جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزی پرداخته که بر این اساس، حجم واردات موادغذایی از سوی ایران در سال ۲۰۱۰ را ۲۳۵/۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. خبرگزاری «فارس» در واکنش به مصوبه هیات وزیران، دیروز نوشت: دولت در حالی واردات ۲۴ میلیارد دلار کالای اساسی را تصویب کرده است که فائو در جدیدترین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه ۲/۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. البته پیش تر سازمان تجارت جهانی، واردات موادغذایی توسط ایران را در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۵/۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود. در مجموع، بر اساس گزارش این دو نهاد بین‌المللی، واردات سالانه مواد غذایی ایران به ۱۰ میلیارد دلار نمی رسد و این در شرایطی است که دولت از اختصاص اعتبار ۲۴ میلیارد دلاری یعنی حدود ۴ برابر نیاز سالانه ایران به واردات مواد غذایی، آن هم برای واردات صرفا ۲۰ کالای اساسی خبر داده است.

واکنش مجلس به مصوبه دولت

در این بین، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز به مصوبه دولت برای واردات ۲۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی واکنش نشان داده و آن را نشانه‌ای از گرفتاری به «بیماری هلندی» دانسته است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای واردات ۲۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی، با تاکید بر اینکه «ما اکنون کمبود کالای اساسی در کشور نداریم»، افزود: ما با کمبود مواجه نیستیم، بلکه با افزایش قیمت‌ها مواجهیم. وی افزود: اگر زمانی کمبود کالایی در کشور داشتیم، واردات کالا برای جبران کمبود خوب است، اما اکنون در شرایطی هستیم که تولید داخلی کشور و واردات قبلی نیازهای معمول مردم را تامین می‌کند؛ بنابراین از بابت کمبود کالا مشکلی نداریم. این نماینده مجلس با بیان اینکه نمی‌توان با واردات کالا، تورم را مهار کرد، گفت: از این جهت باید تدبیر دیگری اندیشید؛ چرا‌که امکان ندارد با تزریق نقدینگی تورم ایجاد کنیم و سپس با واردات مشکل تورم را حل کنیم.

واکنش صریح بخش خصوصی

این واکنش‌های صریح به مصوبه دولت برای واردات اقلام اساسی از سوی بخش خصوصی نیز مورد تایید قرار گرفته و رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با واکنش جدی نسبت به این موضوع، میزان واردات اقلام مصرفی را در سال گذشته کمتر از هفت میلیارد دلار عنوان می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت در حالی این تصمیم را اعلام می‌کند که هنوز فهرست کالاهای اساسی از سوی مسوولان مشخص نشده و هیچ یک از فعالان نیز در مورد اقلام مشمول این گروه اطلاعی ندارند. به اعتقاد مجید رضا حریری، به جای اتخاذ چنین تصمیم‌های غیرشفاف و مبهمی، باید نحوه بهره‌مندی وارد‌کنندگان از ارز دولتی مشخص و امکان استفاده از ارز تک نرخی برای تمام فعالان اقتصادی فراهم شود. به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، از دی ماه سال گذشته تاکنون به طور متوسط هر هفته یک تصمیم جدید در حوزه ارزی از سوی دولت گرفته شده که این موجب سرگردانی صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود. حریری در این مورد توضیح داد: در حال حاضر چندین بخشنامه متفاوت در مورد واردات در کشور وجود دارد و تصمیمات در حوزه ارزی نیز لحظه‌ای شده است. این فعال بخش خصوصی معتقد است که تنها در صورتی که تصمیم‌های شفاف و ثابت در این زمینه‌ها گرفته شود، امکان حمایت از تولید داخلی نیز فراهم خواهد شد. رییس کمیسیون مدیریت واردات مصوبه اخیر دولت برای اختصاص ۲۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی را نشانه‌ای از وجود شرایط ویژه در کشور و تلاش دولت برای ایجاد ذخیره استراتژیک ارزیابی کرد.