دنیای اقتصاد - در پی انتشار پیشنهاد وزیر سابق اقتصاد مبنی بر راه‌اندازی بازار آتی ارز با هدف کنترل تقاضای سفته‌بازی، فعالان عرصه تولید و تجارت کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با استقبال از این پیشنهاد، الزامات اجرایی آن را تبیین کردند؛ به گفته دست‌اندرکاران تولید و بازار اگر قرار است بازار آتی ارز، راهکاری موثر برای رشد سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضاهای سفته‌بازانه باشد، نرخ‌گذاری باید بر اساس سیاست نرخ شناور ارز و مکانیسم بازار آزاد صورت گیرد. تحلیل فعالان بخش خصوصی این است که نرخ حمایتی نمی‌تواند اهداف بازار آتی ارز را تامین کند و باعث ریسک‌زدایی از نوسانات ارزی شود. از سوی دیگر رییس صندوق ضمانت صادرات نیز راه‌اندازی بازار آتی ارز را بهترین راهکار برای غلبه بر نوسانات نرخ ارز می‌داند و با اشاره به نگرانی‌های منطقی واردکنندگان، پیشنهاد داوود دانش جعفری را در کاهش تورم، ساماندهی نقدینگی‌های سردرگم فعلی و در نتیجه تقویت پول ملی و قدرت خرید مردم موثر ارزیابی کرده و تاکید می‌کند که در بازار آتی ارز باید با نگاه ویژه به ساز و کار واردات، دغدغه اصلی واردکنندگان؛ یعنی چگونگی تامین ارز مورد نیاز آنها مد نظر قرار گیرد. فعالان عرصه تولید و تجارت مطرح کردند

پیش‌شرط‌های ایجاد بازار آتی ارز

نرخ بازار آتی باید نرخ بازار آزاد باشد، نه نرخ حمایتی دولت

گروه بازرگانی - نفیسه آفرین‌زاد، مینا یوسفی: راه‌اندازی بازار آتی ارز که برخی تصمیم‌سازان گذشته و امروز بازار و اقتصاد کشور آن را با هدف پوشش ریسک نوسانات ارزی پیشنهاد داده‌اند، اگرچه از سوی بخش خصوصی و دولتی مورد استقبال قرار گرفته اما فعالان اقتصادی یک پیش شرط مهم پیش پای این طرح می‌گذارند؛ اینکه اگر قرار است بازار آتی راهکاری برای رشد سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضاهای سفته‌بازانه بازار ارز باشد، نرخ بازار آتی باید نرخ متعادل پایدار یا همان نرخ شناور بازار آزاد تعیین شود.

پیشنهاد راه‌اندازی بازار آتی ارز که به طور مشخص از سوی مدیرکل تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد و داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد ارائه شده و مورد حمایت شمار قابل‌توجهی از کارشناسان و صاحب‌نظران بازار نیز قرار گرفته، راهکاری است که برای سکه اجرایی شده و به ثبات قیمتی آن کمک کرده است.این ثبات قیمتی از دید فعالان اقتصادی، نه تنها امکان تصمیم‌‌سازی‌های بلندمدت و برنامه‌ریزی‌ برای آینده بنگاه‌ها را ممکن می‌سازد، بلکه با پوشش ریسک‌های بازار ارز، اطمینان از سرمایه‌گذاری‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

با این حال فعالان اقتصادی همچنان معتقدند که نرخ حمایتی ۱۲۲۶ تومانی دولت، نرخی است که به طور غیرمنطقی، پایین در نظر گرفته شده و پاسخگوی اهداف بازار آتی ارز نیست. به اعتقاد این کارشناسان، نرخی که در این خصوص باید در نظر گرفته شود، نرخ پایه حداقل ۱۶۰۰ تومانی است که برآیندی است از افزوده شدن رقم تفاضل ۱۷ درصدی تورم بیش از ۲۰ درصدی داخل و کمتر از ۳ درصدی خارج بر نرخ حمایتی دولت.

در این باره رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران می‌گوید: با توجه به اینکه در آستانه تصویب نرخ ارز در بودجه هستیم، دولت باید برای پاسخگویی نیازهای تولید و تجارت کشور، ارز را به نرخ متعادل پایدار یا نرخ بازار آزاد برساند. محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» متولیان راه‌اندازی بازار آتی ارز را بانک مرکزی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول ثبت سفارش واردات کالاها دانست و تصریح کرد: بازار آتی ارز از ابزارهای جمع‌آوری نقدینگی از بازار با اهرم پیش‌فروش ارز است که در این فرآیند، ارز خریداری شده متقاضیان در حسابی ارزی بلوکه می‌شود و سپس در مقاطع مورد نیاز، بدون تغییر قیمت و بر اساس نرخ اعلامی حمایتی دولت یعنی مثلا نرخ کنونی ۱۲۲۶ تومان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.به گفته او، بانک مرکزی در این رابطه، هشت مورد رسمی مصرف ارز اعم از ارز وارداتی برای ثبت سفارش کالا، ارز مسافری، ارز حواله‌ای، ارز دانشجویی، ارز بیماری و غیره، را مورد تایید قرار داده و به این مصارف ارز دولتی تخصیص می‌دهد. رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران افزود: در جلسه‌ای که در حضور رییس کل بانک مرکزی داشتیم، آقای بهمنی حتی تصریح کرد که اگر غیر از نیازهای فعلی، برای بازار آتی ارز هم متقاضی وجود داشته باشد، ارز به قیمت فعلی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد؛ البته برای مصارف رسمی. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این اقدام بانک مرکزی و ایجاد بازار آتی ارز می‌تواند از التهابات ناشی از نوسانات ارزی و نگرانی فعالان اقتصادی برای تغییر قیمت ارز بکاهد؛ اگرچه صرفا پیش‌فروش ارز برای رسیدن به این اهداف و کاهش تقاضاهای سفته‌بازانه کافی نیست و صرفا با تعیین یک نرخ متعادل پایدار است که بانک مرکزی می‌تواند نیازهای بازار آتی ارز را پاسخگو باشد. بهرامی در تشریح این دیدگاه خود می‌گوید: اگرچه ارز بازار سیاه تنها ۱۰ درصد از کل بازار ارز را تشکیل می‌دهد، اما می‌بینیم که همیشه تاثیرات این ۱۰ درصد بر ۹۰ درصد دیگر بازار ارز قابل مشاهده است. از این رو، نرخ ارز باید نرخی متعادل تعیین شود تا از تقاضاهای بازار سیاه بکاهد. ضمن اینکه در حال حاضر با احتساب مابه‌التفاوت فروش سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری نفت و ۶۰ میلیارد دلاری واردات، ۴۰ میلیارد دلار مازاد ارزی در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن موجودی‌های قبلی و موجودی صندوق ذخیره ارزی، موجودی کل ارزی کشور را بسیار قابل‌توجه می‌کند و این امر قابیلت افزایش نرخ ارز به نرخ متعادل در روند آتی قیمت‌گذاری‌ها را بیشتر می‌کند. به گفته رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران، نرخ متعادل پایدار حداقل ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان است که در بازار آزاد موجود است و پاسخگوی ضرر و زیان صادرکنندگان است که هم‌اکنون حاضر نیستند با نرخ ۱۲۲۶ تومانی، ارز را به سیستم بانکی تحویل دهند. از سوی دیگر دولت برای کنترل واردات و جلوگیری از افزایش احتمالی آن نیز باید به سمت واردات کالاهای اساسی برود.

اول مساله شرعی‌اش را حل کنید!

در همین باره رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز می‌گوید: اساسا ایجاد بازار آتی با سیاست رسمی دولت مبنی بر ارز تک نرخی همخوانی ندارد و این سامانه تنها در صورتی قابل اجرا است که نرخ ارز شناور باشد. به اعتقاد مجیدرضا حریری، از سیاست گذاری نرخ ارز شناور مدیریت شده که قانون برای دولتمردان تعیین کرده، امروز تنها «مدیریت» آن باقی مانده که آن هم به غلط و با نرخی غیرمنطقی اعمال می‌شود و از این رو، برای ایجاد بازار آتی ارز سیاست کلان اقتصادی نرخ ارز شناور مدیریت شده باید اجرایی شود.

او که با «دنیای اقتصاد» گفت‌وگو می‌کرد، نکته جالب دیگری را مطرح کرد مبنی بر اینکه برای ایجاد بازار آتی ارز، ابتدا باید مساله شرعی آن را حل کرد؛ زیرا هم‌اکنون برخی فقها با بازار آتی یا همان «فیوچر» سکه که اجرایی شد، مخالفند؛ زیرا در این نوع قراردادها، درصدی از قیمت ابتدا پرداخته می‌شود که در صورت ایجاد هرگونه تغییر در معامله از سوی خریدار، برای مثال انصراف از قرارداد، کل یا درصدی از مبلغ پرداختی دست فروشنده می‌ماند که این معامله احتمالا غیرشرعی است.

بازار آتی ارز را باید جدی گرفت

کاظم دوست حسینی، رییس صندوق ضمانت صادرات نیز راه‌اندازی بازار آتی ارز را بهترین راهکار برای غلبه بر نوسانات نرخ ارز می‌داند و در عین حال معتقد است که این اقدام به طور غیرمستقیم به کاهش میزان تورم و ساماندهی نقدینگی‌های سردرگرم فعلی و در نتیجه تقویت پول ملی و قدرت خرید مردم می‌انجامد.

او در این مورد به نگرانی‌های وارد‌کنندگان از وضعیت بازار ارز اشاره و تاکید می‌کند که در بازار آتی ارز باید نگاه ویژه‌ای به این گروه از فعالان اقتصادی شود؛ چرا که در حال حاضر دغدغه اصلی واردکنندگان چگونگی تامین ارز مورد نیاز خود است. دوست حسینی در توضیح بیشتر این موضوع به حمایت‌های ضعیف از واردکنندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: بهره‌مندی تجار کشور از تسهیلات بانکی بسیار اندک است؛ به همین جهت راهکارهایی همچون تامین ارز مورد نیاز و ایجاد پشتوانه‌های ارزی می‌تواند به عنوان حمایت از واردات انجام شود. به گفته او طی سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که از این میزان تنها ۲۰ درصد شامل کالاهای مصرفی است و مابقی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، بنابراین حمایت از واردات در نهایت به حمایت از تولید و در نتیجه افزایش میزان صادرات کشور منجر خواهد شد. آن طور که رییس صندوق ضمانت صادرات عنوان می‌کند: راه‌اندازی بازار آتی ارز راهی است به سوی جمع‌آوری نقدینگی‌های بازار و در نتیجه افزایش ذخیره‌های ریالی کشور. به گفته دوست حسینی در حال حاضر با به کارگیری طرح‌هایی از جمله بازار آتی سکه و فروش اوراق مشارکت تا حدی منابع نقدینگی دولت غنی شده است و بازار آتی ارز نیز به عنوان راهکاری جدید به افزایش قدرت پول ملی کمک خواهد کرد. او البته صادرکنندگان را چندان تاثیرپذیر نوسانات نرخ ارز و در نتیجه بازار آتی ارز نمی‌داند و پیش‌بینی می‌کند که این گروه از فعالان اقتصادی چندان از بازار آتی ارز استقبال نکنند. به اعتقاد او در صورت اجرای وسیع فروش آتی ارز، گردش مالی صادرکنندگان نیز بیشتر تضمین خواهد شد. البته رییس صندوق ضمانت صادرات با این توضیح که قراردادهای پیش‌فروش ارز معمولا به دو صورت «با نرخ فعلی» یا «نرخ آتی همراه به تخفیف» منعقد می‌شود، معتقد است که تجار بیشتر مایل به پیش خرید ارز با قیمت فعلی هستند تا به این ترتیب از آسیب‌های ناشی از نوسان نرخ ارز مصون بمانند.

او همچنین پیشنهاد داد تا بانک مرکزی پیش فروش ارز را با همان سیاست‌های ساماندهی بازار ارز که به تازگی تدوین کرده است، اجرا کند؛ به این شکل که واردکنندگانی که از سوی سازمان توسعه تجارت و گمرک مورد تایید هستند، بتوانند از این روند بهره‌مند شوند. دوست حسینی می‌گوید: بانک مرکزی باید در راه‌اندازی بازار آتی ارز به کنترل‌های خود ادامه دهد تا ارز فروخته شده به سمت بازار سیاه یا خرید کالاهای قاچاق روانه نشود. او البته اظهارنظر در مورد میزان موفقیت بازار آتی ارز را منوط به نحوه عملکرد این بازار در چند ماه ابتدای اجرای آن دانست و در عین حال ابراز امیدواری کرد که تاثیر مثبت این راهکار بر اقتصاد کشور اگر نه در آینده نزدیک، بلکه در سال‌های آینده محسوس باشد.

بازار آتی ارز در بورس راه‌اندازی شود

محمود دودانگه، رییس صندوق توسعه ملی نیز در این مورد معتقد است: راه‌اندازی بازار آتی ارز موجب کاهش نگرانی‌های واردکنندگانی می‌شود که در حال حاضر به خاطر افزایش و همچنین نوسانات نرخ ارز در واردات کالا با مشکل مواجه هستند. او البته پیشنهاد داد که در کنار بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار مالی کشور، بورس نیز به عنوان مکمل اقدام به راه‌اندازی بازار آتی ارز کند. رییس صندوق توسعه ملی در عین حال ضمن تایید اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از تقاضای ارز در بازار غیرواقعی و از سوی سفته‌بازها است. او با این توضیحات تاکید کرد که در این شرایط بانک مرکزی باید با شناسایی نیازهای واقعی بازار آتی ارز را راه‌اندازی کند. دودانگه در پاسخ به اظهارات برخی فعالان بخش خصوصی که نرخ ۱۲۲۶ تومان تعیین شده از سوی بانک مرکزی را «پایین» ارزیابی می‌کنند نیز گفت: قضاوت بخش خصوصی بیشتر متاثر از فضای التهابی بازار است. به اعتقاد او نرخ تعیین شده از سوی دولت برای ارز کارشناسی و قابل اجرا خواهد بود. این اظهارات در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت طی دو ماه اخیر رشد نرخ ارز بر حجم و ارزش واردات به کشور تاثیر داشته و منجر به کاهش میزان واردات به کشور شده است. محمدرضا ایزدیان در توضیح بیشتر این مطلب گفت: با افزایش نرخ ارز، به مرور قیمت کالاهای مصرفی تولید شده و کالاهای واسطه‌ای وارداتی افزایش می‌یابد که بر مبنای آن هزینه تمام شده محصول نهایی با رشد همراه خواهد شد. به گفته وی با افزایش قیمت تمام شده، میزان تقاضای موثر برای آن کالا کاهش می‌یابد که این امر می‌تواند در طول چند ماه بر روند ورود کالای واسطه‌ای مورد استفاده در تولید تاثیر منفی بگذارد. ایزدیان خاطرنشان کرد: افزایش اخیر نرخ مرجع دولتی از ۱۰۸۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان نیز به نوبه خود بر واردات تاثیرگذار بوده و بر این اساس برآورد ما آن است که در آینده و طی ماه‌های آتی با کاهش بیشتر حجم و ارزش واردات به کشور روبه‌رو باشیم، البته این نرخ روی آمار صادراتی نیز تاثیرگذار خواهد بود.