گروه بازرگانی- سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قیمت جدید هر کیلو شکر را ۱۱۷۵ تومان اعلام کرد.

در این باره قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کار ویژه‌ای برای تامین شکر مورد نیاز بازار در هماهنگی با انجمن صنفی قند و شکر صورت گرفته و بر اساس آن، کمیته تنظیم بازار محدوده قابل قبول قیمت شکر را مصوب و ابلاغ کرده است. به گفته حسین مدرس‌خیابانی همچنین قرار است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به زودی قیمت مصرف‌کننده شکر به صورت فله و بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی را بر اساس سقف قیمت فروش کارخانه‌ها، ابلاغ کند.

وی موجودی کالاهای اساسی را در کشور بسیار مناسب ارزیابی و تصریح کرد: هم‌اکنون در بیشتر کالاهای اساسی، ذخایر مکفی برای کشور وجود دارد و حتی به صراحت می‌توان گفت که در مورد کالاهایی همچون شکر، هم‌اکنون موجودی کشور بی‌نظیر است و حداقل به اندازه ۷ ماه نیاز کشور، موجودی در انبارها وجود دارد؛ ضمن اینکه روند تولید و تجارت این کالاها نیز عادی است و بخشی از آن از محل تولید داخلی تامین شده و بخشی دیگر در حال ثبت‌سفارش برای واردات است.

مدرس‌خیابانی اظهار کرد: در حال حاضر به اندازه بیش از ۷ ماه نیاز کشور، شکر در انبارها موجود است و تولید داخلی نسبت به سال گذشته، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون بیش از ۹۰۰ هزار تن تولید شکر در کشور صورت گرفته و پیش‌بینی می‌شود که مجموع تولید شکر کشور در سال جاری به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن بالغ شود.مدرس‌خیابانی گفت: همچنین این آمادگی وجود دارد تا شکر مورد نیاز اتحادیه صنف قنادان، کارخانه‌های شیرینی و شکلات را بدون اعمال محدودیت و با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار آنها قرار دهیم.وی تصریح کرد: همچنین اتحادیه‌ها، شبکه‌های عرضه مرسوم کالا همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان میادین میوه و تره‌بار، اتحادیه صنف قنادان، کارخانجات قند و شکر و به علاوه صنوف منتخبی که در فروش فوق‌العاده ایام پایانی سال شرکت می‌کنند، می‌توانند از شکر ذخیره‌سازی شده با نرخ مصوب بهره‌مند شوند.

مدرس‌خیابانی با تاکید بر ضرورت حمایت از خرید تضمینی چغندرقند و نیز تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانجات تولیدی شکر، ابراز امیدواری کرد که سال زراعی ۹۱-۹۰ بتوان، برنامه تولید شکر را به یک و نیم میلیون تن افزایش داد.

وی افزود: طرح‌هایی در دستور کار است که بر اساس آن تسهیلات سرمایه در گردش را فراهم و از کشاورزان حمایت کرد تا با رونق کشت چغندرقند بتوان به سمت خودکفایی در این کالای اساسی پیش رفت و سال آینده، ضریب خودکفایی کشور را به ۷۰ درصد رساند.