بخشنامه ارز مسافری به گمرکات ابلاغ شد

انتقاد تجار از سقف ۵ هزار دلاری ورود و خروج ارز

معاون گمرک: برخی گروه‌ها از محدودیت ارز مسافرتی مستثنی می‌شوند

گروه بازرگانی - دولت به دنبال راهکارهای مختلفی که طی هفته‌‌های گذشته برای کنترل بازار ارز در پیش گرفت، تغییراتی را نیز در ارز مسافرتی ایجاد کرده تا به این ترتیب با تعیین سقف ۵ هزار دلاری برای ورود و خروج ارز از طریق مسافران، از یک سو حباب به وجود آمده در بازار ارز را تخلیه و از سوی دیگر قاچاق ارز را کنترل کند. آن طور که در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به گمرک ذکر شده و گمرک هم به گمرکات مسافری کشور ابلاغ کرده است، سقف ارز مسافرتی چه در هنگام ورود به کشور و چه هنگام خروج ۵ هزار دلار تعیین شده است. یعنی صرفا معادل ۵ هزار دلار ارز می‌تواند همراه مسافر از کشور خارج شود که از این میان، تنها ۱۵۰۰ دلار از سوی بانک مرکزی به هر نفر تخصیص داده می‌شود. در موقع ورود هم مسافر صرفا می‌تواند ۵ هزار دلار به داخل کشور منتقل کند و مازاد آن را باید به بانک تحویل دهد و حساب ارزی باز کند. افرادی هم که بخواهند کار تجاری انجام دهند، مازاد ۵ هزار دلار ارز مورد نیاز را باید از طریق حساب بانکی در بانک‌های مستقر در مبادی ورودی منتقل کنند. معاون گمرک ایران با اعلام جزئیات این بخشنامه ابلاغی که از سوی بانک مرکزی در اختیار گمرک قرار گرفته، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر اساس سیاست مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد ورود و خروج طلا نیز، حمل صرفا ۱۵۰ گرم زیورآلات برای بانوان مجاز شمرده شده است. دریافت ارز مسافرتی نیز به این شکل است که مسافر با گشایش حساب ریالی معادل میزان ارز مورد نیاز خود، ارز دریافت می‌کند که تا سقف ۵ هزار دلار از این مبلغ را پس از تسلیم مدارک مورد نیاز از جمله بلیت و گذرنامه ممهور شده دریافت خواهد کرد. محمدرضا نادری می‌گوید: البته تا سقف ۱۵۰۰ دلار از این مقدار را بانک مرکزی تامین می‌کند و مابقی مبلغ را مسافران باید از مجاری دیگر تهیه کنند. همچنین مسافر در موقع ورود هم صرفا ۵ هزار دلار می‌تواند به همراه خود به داخل کشور منتقل کند، ولی مازاد آن را باید به بانک تحویل دهد، یعنی اگر گمرک آن را کشف کرده است، باید تحویل بانک داده و بانک برای این فرد حساب ارزی باز می‌کند. بر این اساس، اگر هنگام انجام تشریفات بازرسی ارزی بیش از میزان مقرر کشف شود که اظهارنشده باشد، قاچاق تلقی می‌شود. معاون امور گمرکی گمرک ایران با این توضیحات به روند قبلی واردات ارز همراه مسافران اشاره می‌کند و می‌گوید: پیش از این مسافران می‌توانستند با ارائه اظهارنامه به هر مقدار ارز مسافرتی وارد کشور کنند اما از این پس مسافران باید در مبادی ورودی در بانک‌های ملی حساب ارزی باز کنند و ارز مازاد خود را به بانک بسپارند. نادری به این ترتیب به این نگرانی بسیاری از کارشناسان پاسخ می‌دهد که با صدور بخشنامه جدید باز هم بازار فرعی برای ارز در کشور ایجاد شود.

انتقاد از بخشنامه ارز مسافری

اما تعیین سقف ۵ هزار دلار برای ورود و خروج ارز مسافری منتقدانی در بخش خصوصی دارد. فعالان اقتصادی و تجار سقف ۱۵۰۰ دلاری تعیین شده برای مسافرانی که قصد خروج از کشور دارند را نامناسب می‌دانند و می‌گویند: این مقدار برای بسیاری از افراد نظیر خانواده تجار یا هیات همراه بازرگانان کافی نیست. در این باره نایب رییس اتاق ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بانک مرکزی از یک سو اعلام کرده که داشتن ارز بدون صورتحساب و فاکتور خرید رسمی غیرقانونی و قاچاق است، اما از سوی دیگر، در شرایطی برای خروج ارز توسط هر نفر، ۱۵۰۰ دلار تخصیص می‌دهد که همزمان اجازه خروج ۵ هزار دلار ارز را به هر نفر می‌دهد؛ حال پرسش اینجا است مابه‌التفاوت ۳۵۰۰ هزار دلاری در این بین از کجا باید تامین شود؟! پدرام سلطانی با انتقاد از این تناقض در سیاست‌گذاری‌ها، ادامه داد: نکته دومی که باید به آن توجه شود، این است که افراد معمولا با مقاصد مختلف تفریحی و تجاری و در مدت زمانی مختلف سفر می‌کنند؛ حال اگر قرار باشد که برای هر قصد و هر مدت زمان در خروج از کشور، رقم ارزی مشابهی در نظر گرفته شود، نشان دهنده این است که در پشت این بخشنامه فکر و تدبیر کافی وجود ندارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سرچشمه این مشکل و تناقضات ارزی در سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین ارز مسافری را به بخشنامه مذکور مربوط نمی‌داند و تصریح می‌کند که ریشه مشکل در نرخ غیرواقعی ارز است که از سوی بانک مرکزی ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده است و بر همین اساس، هرگونه اصلاح در بخشنامه ورود و خروج ارز مسافری تا زمانی که نرخ ارز واقعی نشود، صرفا به پیچیدگی موضوع دامن می‌زند. این صادر‌کننده فعال در صنعت فرآورده‌های پتروشیمی معتقد است: نرخ ارز مرجع باید در حاشیه نرخ ارز آزاد تعیین شود و تعیین آن نیز نباید صرفا بر اساس تفاضل تورم داخل و خارج باشد، بلکه باید با توجه به تراز پرداخت‌ها صورت گیرد.

اسدا... عسگراولادی دیگر فعال اقتصادی و صادر‌کننده پسته از اعطای ارز مسافری به میزان ۱۵۰۰ دلار از سوی بانک مرکزی و آن هم یک بار در سال گلایه دارد و از بانک مرکزی می‌پرسد: شما چگونه به این موضوع رسیده‌اید که یک فعال اقتصادی که کار تولید، صادرات و واردات انجام می‌دهد، در سال تنها یک بار به خارج از کشور سفر می‌کند و بر این اساس صرفا می‌تواند ۱۵۰۰ دلار ارز از بانک مرکزی بگیرد که تنها هزینه چند شب اقامت او را تامین می‌کند؟!

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز همچون سلطانی، ریشه این نوع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه ارز مسافری را واقعی ندیدن نرخ ارز مرجع از سوی بانک مرکزی می‌داند و به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: نرخی که اکنون برای ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی تعیین شده یعنی ۱۲۲۶ تومان به هیچ عنوان منطبق بر منطق و واقعیت بازار ارز نیست زیرا اساسا وقتی بانک مرکزی مدعی است که ارز تک نرخی مورد نیاز تمام جامعه را تامین می‌کند، دیگر کسی نباید به دنبال خرید ارز با قیمت‌های دیگر باشد اما می‌بینیم که تفاوت فاحش نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، خود خط بطلانی بر این موضوع است.

عسگراولادی تعیین سقف ۵ هزار دلار برای ورود و خروج ارز را به ویژه برای محصلان خارج از کشور و بیمارانی که برای مداوا نیاز به خروج از کشور دارند، نامناسب می‌خواند و خاطرنشان می‌کند که حتما باید در بخشنامه ارز مسافری بازنگری شود. از سوی دیگر، یک فعال صنعت حمل‌و‌نقل نیز تعیین سقف ۱۵۰۰ دلار برای رانندگان و مسافرانی که قصد خروج از کشور دارند را نامناسب می‌داند و تاکید می‌کند که این مبلغ به ویژه برای رانندگان حمل‌و‌نقلی ناکافی است. فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز می‌گوید: تامین ارز مورد نیاز فعالان حوزه حمل‌و‌نقلی از بازار آزاد در حالی از سوی دولت ممنوع اعلام شده که بانک‌ها از فعالان این بخش کارمزد ارزی دریافت می‌کنند.

او بیش از آن که به تبعات تعیین سقف ۵ هزار دلاری برای ورود و خروج ارز در حوزه دانشجویی یا درمان اشاره داشته باشد، محور سخنانش را تعیین این سقف در حوزه حمل‌و‌نقل قرار می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که فعالان حوزه حمل‌و‌نقل کشور و رانندگان ترانزیت، باید این اجازه را داشته باشند که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند. اما در پاسخ به این نگرانی معاون گمرک ایران از تدوین دستورالعمل‌های جدیدی برای در نظر گرفتن برخی استثناها در تعیین سقف ورود و خروج ارز مسافری خبر می‌دهد. اشاره نادری به بخشنامه جدیدی است که از طریق سایت بانک مرکزی منتشر و در آن استثناهایی برای محدودیت‌های تعیین شده در این سقف لحاظ شده است. بر اساس بخشی از این مقررات که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ به روز شده است، برخی مصارف از جمله ماموریت، امور بازرگانی و هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها از ارز مسافرتی جدا در نظر گرفته شده است. البته بین این ۳ مورد فقط برای انجام امور بازاریابی بازرگانان سقف ۱۰ هزار دلاری تعیین شده و برای دو مورد دیگر سقفی ذکر نشده است. به این ترتیب احتمالا افرادی همچون هیات همراه تجار می‌توانند با ارائه مدارک و گواهی معتبر از اتاق بازرگانی ایران ارز از بانک دریافت کنند.

افرادی هم که قصد شرکت در نمایشگاه‌های خارجی را دارند در صورت تایید سازمان توسعه تجارت قادر به دریافت ارز خواهند بود.

در بخش مقررات ارزی بانک مرکزی آمده است؛ پرداخت ارز ماموریت به صورت غیرثابت و ثابت (کوتاه و بلندمدت) به صورت موردی یا تنخواه باارائه تقاضای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها / موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی بلامانع است.

البته ارز مسافرتی برای تمام مسافران نیز به یک صورت تخصیص پیدا نمی‌کند. بر اساس این مقررات، فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمامی کشورها (به استثنای عراق و سوریه) یک بار در سال و به میزان ۱۵۰۰ دلار تعیین شده است، برای مسافران زمینی، ریلی و دریایی یک بار در سال به مبلغ٤٠٠ دلار است، فروش ارز مسافرتی به مسافران هوایی، زمینی، ریلی و دریایی کشورهای عراق و سوریه یک بار در سال به میزان ٤٠٠ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار فرعی است. همچنین فروش ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از ٢سال امکانپذیر نبوده و برای سنین ٢ تا ١٢ سال به میزان ٥٠ درصد در هریک از حالات فوق خواهدبود.

فروش ارز مسافرتی به زائران عمره مفرده نیز صرفا از طریق بانک ملی ایران و با ارائه لیست مشخصات زائران که توسط دفاتر سازمان حج و زیارت تایید شده باشد امکان پذیر است که این میزان ارز بدون ارائه بلیت و گذرنامه یکبار در سال و حداکثر تا سقف ٤٠٠ دلار تعیین شده است.