همزمان با آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار
واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی منتفی شد
معاون وزارت تجارت: تصور دولت، آماده نبودن بخش خصوصی برای عهده‌داری تنظیم بازار است
رییس شورای اصناف: سازمان حمایت همچنان متولی قیمت‌گذاری خواهد بود
معاون وزارت تجارت: تصور دولت، آماده نبودن بخش خصوصی برای عهده‌داری تنظیم بازار است نفیسه آفرین‌زاد
واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی تا اطلاع ثانوی منتفی است.
این جدیدترین خبری است که همزمان با آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس‌جمهور، درباره سرنوشت قیمت‌گذاری و تنظیم بازار توسط رییس شورای اصناف کشور اعلام شد.
مشاور رییس‌جمهور در امور اصناف در خصوص این خبر به خبرنگار «دنیای اقتصاد» توضیح داد: با توجه به همزمانی اجرای طرح بزرگ واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن و تشکیل وزارتخانه جدید ، این طرح فعلا منتفی شده است.
قاسم نوده‌فراهانی تصریح کرد: بر اساس قانون، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی قیمت‌گذاری است و عهده‌دار این مسوولیت می‌ماند.
قانونی که البته مورد نظر رییس شورای اصناف است، همان اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که قیمت‌گذاری را متوجه این سازمان می‌کند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بر اساس متن قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صرفا مسوولیت نظارت بر قیمت‌ها را برعهده دارد و قیمت‌گذاری باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
در همین راستا چندی پیش، یدا... صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از ارسال آییننامه اجرایی واگذاری امور تنظیم بازار به دولت خبر داد و با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار اصناف در حال شکلگیری است، افزود: مسوولیت تنظیم بازار در بعد اجرایی در سراسر کشور به شورای اصناف و مجامع امور صنفی واگذار شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از این پس، نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا خواهد کرد.
محمد علی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت که از این پس قیمت‌گذاری توسط دولت صرفا به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود می‌شود و تنظیم بقیه قیمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخی نیز قیمت‌های صنفی هستند که کمیته نظارتی اصناف در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند.
بر اساس همین اخبار بود که تشکل‌های تولیدی برخی اقلام اساسی از جمله لبنیات اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند، اما این اقدام با واکنش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری کالاها در دولت همراه شد و به اینجا رسید که انجمن صنفی صنایع لبنی در اطلاعیه‌ای، با انتقاد جدی از اصرار سازمان حمایت بر ادامه قیمت‌گذاری‌های دولتی، خواستار بازخوانی متن قانون برنامه پنجم توسعه در مورد تحدید مسوولیت سازمان حمایت به نظارت بر قیمت‌ها شد. انتقادی که پیش از این از سوی تشکل‌های دیگری در حوزه نساجی، لوزام خانگی و برخی اقلام غذایی نیز مطرح شده است.
با این حال، رییس شورای اصناف کشور با حمایت از ماندن مسوولیت قیمت‌گذاری در سازمان حمایت، تاکید می‌کند که قیمت‌گذاری هر گونه کالا به ویژه اقلام غذایی باید همچنان توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد تا از افزایش سودجویی‌های قیمتی برخی افراد جلوگیری شود. این در حالی است که وی نیز همچون رییس سازمان بازرگانی استان تهران و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت و تجارت، پیش از این، از تصویب تشکیل «ستاد تنظیم بازار اصناف» یا «ستاد قیمت‌گذاری کالاها توسط بخش خصوصی» در کارگروه تنظیم بازار خبر داده و تاکید کرده بود که قرار است امسال با واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی، سازمان حمایت تنها نظارت‌کننده بر قیمت‌ها باشد.در این بین تشکل‌های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی، واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی را نه تنها عامل افزایش سودجویی‌ها نمی‌دانند، بلکه معتقدند که از این طریق، با افزایش رقابت‌پذیری تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در کاهش قیمت‌ها در عین افزایش کیفیت کالاها، وضعیت تنظیم بازار بهبود پیدا خواهد کرد.
موضع سازمان حمایت چیست؟
اما سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که پیش از این شروطی را پیش پای بخش خصوصی برای واگذاری قیمت‌گذاری کالاها گذاشته بود، همچنان بر موضوع خود تاکید دارد و می‌گوید: دولت تنها در صورتی قیمت‌گذاری را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد که تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بتوانند پیش شرط کاهش قیمت تمام شده را عملی کنند. این اظهار نظری است که محمد‌حسن نکویی‌مهر، رییس سازمان حمایت به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد.بر همین اساس کارشناسان تاکید می‌کنند که چنین اظهار نظری از سوی این سازمان، عملا تفویض اختیار قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان را تا حد یک رویا کمرنگ نگه می‌دارد. موضوعی که شاید اکنون با اعلام رییس شورای اصناف کشور مبنی بر منتفی شدن واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی عملا تایید شده است.
وزارت صنعت و تجارت چه می‌گوید؟
اما بر خلاف روسای شورای اصناف و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بر واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی تاکید دارد و می‌گوید: قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در حال واگذاری به بخش خصوصی است. مسعود موحدی البته تاکید می‌کند که با واگذاری قیمت‌گذاری، دولت همچنان اهرم نظارتی خود را حفظ خواهد کرد؛ یعنی در این زمینه، تشکل‌های بخش‌خصوصی مسوولیت قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را به عهده خواهند گرفت و دولت بر اساس قانون، از طریق سازمان حمایت، فقط نظارت خواهد کرد.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تشریح جزئیات جلسه شنبه شب کارگروه کنترل بازار که بیشتر معطوف به مدیریت بازار و کنترل آن با توجه به نوسانات نرخ ارز و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان از این فضا بوده است، در پاسخ به روند واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی که منتفی اعلام شده است، به وظیفه نظارتی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اشاره و تاکید کرد: بر اساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، قرار بر این است که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی، با هر گونه تغییر خودسرانه قیمت‌ها برخورد کنند.
محمد علی ضیغمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اگرچه از امضای تفاهم‌نامه‌هایی در خصوص واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی خبر داد، خاطرنشان کرد که تعلل به وجود آمده در روند واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، ناشی از تصور دولت مبنی بر آماده نبودن احتمالی بخش خصوصی در اجرای این طرح است. به گفته او، نظارت لازم بر جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه کالا و نیز ایجاد کمبود تصنعی در بازار نیز بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار بر عهده سازمان حمایت و سازمان تعزیرات قرار گرفته است.
آغاز طرح تشدید نظارت بر قیمت‌ها
همزمان با منتفی شدن واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی، رییس شورای اصناف کشور از آغاز طرح تشدید بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها در مثلث وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای اصناف و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از ابتدای این هفته خبر می‌دهد و تصریح می‌کند که هر واحد صنفی که می‌خواهد تغییر قیمت دهد، باید حتما از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مجوز بگیرد و هیچ فردی خودسرانه نمی‌تواند تغییر قیمت بدهد، زیرا قطعا به تعزیرات معرفی خواهد شد. به گفته او، سود اصناف مشخص است و قیمت کالا هر چقدر باشد، ضریب سود ثابت است. از این رو، کالاها حتما باید برچسب قیمت و فاکتور خرید داشته باشند و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد کالا را بدون فاکتور رسمی خرید و فروش کند.
جزئیات جلسه کارگروه کنترل بازار
اما در این میان، گویا اعتراض برخی تشکل‌ها از جمله تشکل‌های صنایع لبنی به ادامه روند قیمت‌گذاری‌های دولتی، بیش از سایر تشکل‌های مرتبط با بخش خصوصی است. آن گونه که رییس انجمن صنایع لبنی ایران در گفت‌وگویی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: حال که قرار نیست بر اساس قانون، عمل و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شود، پس دولت حداقل قیمت لبنیات به ویژه شیر خام را واقعی کند تا تولیدکنندگان بیش از این متضرر نشوند.همین امر نیز کارگروه تنظیم بازار را بر آن داشت تا در آخرین جلسه خود با حضور معاون اول رییس‌جمهور، پس از بحث و بررسی فراوان میان نماینده دامداران، کارخانجات لبنیات و سازمان حمایت، به تعیین قیمت ۶۳۰ تومانی شیر خام رای مثبت دهد. قیمتی که پیش از این ۵۲۰ تومان تعیین شده بود.رضا باکری، رییس انجمن صنایع لبنی در این باره گفت: با مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار و تایید سازمان حمایت، قیمت لبنیات در سطح کشور ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
اجناس ارزان در راه است
از آنجا که فعلا قرار نیست قیمت‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شود و با رقابتی شدن قیمت‌گذاری‌ها، شاهد کاهش قیمت کالاهای اساسی باشیم، باز هم همچون سال‌های قبل، اجناس ارزان از طریق برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در چند منطقه محدود به دست مصرفکنندگان می‌رسد.
رییس شورای اصناف کشور در این باره، از برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا از ۱۰ تا ۲۰ اسفند‌ماه در پنج نقطه فرهنگسرای خاوران، بوستان ولایت، ورزشگاه تختی، مجتمع حکیمیه تهران پارس و پارک ارم خبر داد که قرار است کالاهای اساسی را با ۱۰ تا ۳۰ درصد تخفیف در اختیار مردم قرار دهند. به گفته قاسم نوده‌فراهانی، قرار است نمایشگاهی در مصلی تهران نیز از ۲۵ بهمن ماه تا ۵ اسفند ماه صرفا به عرضه مواد غذایی، مواد شوینده و برخی لوازم محدود آشپزخانه بپردازد. در این نمایشگاه‌ها عرضه کالاهای خارجی که تولید داخلی دارند، ممنوع است و قیمت تخفیف خورده کالاها نیز روی آنها درج شده است.
البته در سطح کشور نیز از ۵ تا ۲۵ اسفند ماه، عرضه مستقیم کالا در ۴۰۰ نقطه برگزار می‌شود که نقاط برگزاری در مراکز استان‌ها متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود. توزیع میوه‌های تنظیم بازاری نیز از ۲۲ اسفند ماه آغاز می‌شود. همچنین قرار است برنج، روغن و گوشت نیز با قیمت دولتی در سطح فروشگاه‌های فوق‌العاده عرضه شود.
ارسال نظر