تولیدکنندگان کالاهای اساسی مطرح کردند
جزئیات تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمتها
سازمان حمایت: افزایش قیمتی در کار نیست
رییس کانون صنایع غذایی: دولت ۲۵ درصد افزایش قیمت در پی نوسانات بازار ارز چند نرخی را بپذیرد
سازمان حمایت: افزایش قیمتی در کار نیست گروه بازرگانی - در شرایطی که تولیدکنندگان کالاهای اساسی خواستار افزایش حداقل ۲۵ درصدی قیمتها در پی نوسانات اخیر بازار ارز هستند، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تکرار بخشنامه‌های خود، هر گونه افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرده است.
همزمان با صعود قیمت دلار به ویژه در دو هفته گذشته، برخی تولیدکنندگان کالاهای اساسی درخواست خود مبنی بر افزایش قیمتها را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند، اما این سازمان همان‌طور که در جریان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمتها را ممنوع اعلام کرده بود، هرگونه افزایش قیمت به بهانه افزایش نرخ ارز را نیز ممنوع خوانده است.
این در حالی است که فعالان اقتصادی با اشاره به تبعات کنترل دستوری قیمتها به رغم افزایش نرخ ارز که به افزایش قیمت مواد اولیه انجامیده از اقدام برخی کارخانه‌ها نسبت به افزایش قیمتها خبر می‌دهند.
به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله شیر در بازار از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسیده است.
در این باره، رییس کانون صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت را منطقی می‌داند و می‌گوید: براساس آنچه که دولت اعلام می‌کند، نرخ ارز مرجع دولتی در بازار که ملاک قیمت‌گذاری‌ها است، ۱۱۲۰ تومان است، اما این نرخ مرجع در بازار بر اساس اعلام فعالان اقتصادی، جدا از نرخ آزاد، ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان است.
به گفته ابوالحسن خلیلی، دولت بر اساس مابه‌التفاوت این دو نرخ مرجع در بازار، باید ۲۵ درصد افزایش قیمتها را بپذیرد، اما از پذیرش آن خودداری می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در عین حال اعلام می‌کند که کالاهای اساسی در بخش صنایع غذایی هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌اند، زیرا هرگونه افزایش قیمت باید با تایید سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
او باما بحث افزایش قیمت لبنیات و محصولات لبنی را جدا می‌داند و تصریح می‌کند: با توجه به اینکه فعالان صنف لبنیات، خیلی پیش از اینها و قبل از بروز بحران ارزی اخیر، خواستار افزایش قیمت به ویژه در مورد شیر خام بوده‌اند، کارخانه‌ها خود اقدام به افزایش قیمت محصولات کرده‌اند تا از این طریق، بخشی از هزینه‌های افزایش یافته خود را جبران کنند.
تصمیم ارزی دولت برای مهار بحران افزایش قیمت
به اعتقاد این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، قدر مسلم دولت باید هرچه زودتر برای وضعیت کنونی ارز در کشور چاره‌اندیشی و افزایش بی‌رویه دلار را مهار کند تا فشار بحران ارزی، بیش از این، نه به تولید‌کننده وارد شود و نه به مصرف‌کننده و بحرانی به اسم افزایش قیمتها به بحران کنونی ارزی افزوده نشود.
خلیلی ادامه می‌دهد: در حال حاضر از آنجا که در شرایط عادی نیستیم و نرخ ارز حتی برای یک روز و دو روز آینده معلوم نیست، تولیدکنندگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند که اساسا با دولت وارد مذاکره افزایش قیمت شوند یا خیر، زیرا آنها نمی‌دانند که بر اساس چه نرخ ارزی باید مذاکرات قیمتی داشته باشند و این موضوع، بیش از پیش برای تولیدکنندگان ضررآفرین بوده است.
او با تصریح اینکه اساسا وضعیت کنونی نرخ ارز ناشی از عدم مدیریت به ویژه در دو سه هفته اخیر بوده است، خاطرنشان می‌کند: تولیدکنندگان اکنون منتظر این هستند که دولت هرچه سریع‌تر سیاست‌های اقتصادی خود را به طور شفاف اعلام کند.
رییس کانون صنایع غذایی ایران در عین حال چند راهکار برای عبور از بحران ارزی کنونی مطرح می‌کند و می‌گوید: جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و مصرفی با نرخ ارز مرجع و اولویت‌گذاری برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی و مواد اولیه چرخه تولید، مهم‌ترین اقدامی است که دولت باید برای ساماندهی نوسانات ارزی انجام دهد.
به گفته خلیلی، بالا و پایین شدن نرخ ارز نه به نفع تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان است و نه واردکنندگان؛ از این رو، هر سه گروه در حال حاضر، خواستار تثبیت نرخ ارز و سیاست‌های ارزی دولت هستند تا بتوانند برای بنگاه‌های خود برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. البته این خواسته زمانی محقق می‌شود که نگاه دولت به توسعه صادرات مواد فرآوری شده که برای کشور ارزش افزوده به همراه دارد، باشد نه صادرات محصولات خام.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خاتمه تصریح کرد که متاسفانه ما اکنون در مدیریت نرخ ارز، دچار سیاست عدم تعادل شده‌ایم؛ به طوری که یا آن قدر نرخ ارز پایین می‌آید که بازار کشور با کالاهای بی‌کیفیت چینی قبضه می‌شود، یا اینکه نرخ ارز آن قدر بالا می‌رود که نه تنها بازار داخل به هم می‌ریزد، بلکه صادرات هر کالایی با هر کیفیتی از ایران، به هر جای دنیا، انجام می‌شود و تراز تجاری کشور، این گونه به هم می‌ریزد.
افزایش قیمت شیر خام از ۵۲۰ به ۷۵۰ تومان!
اما در این بین، یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی در بخش مواد غذایی که در پی نوسانات اخیرنرخ ارز در بازار افزایش قیمت داشته است، شیر خام است که به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، قیمت آن پیش از بحران ارزی، ۵۲۰ تومان بوده و اکنون به ۷۵۰ تومان رسیده است.
رضا باکری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در عین حال تصریح می‌کند که تولیدکنندگان صنایع لبنی حتی پیش از تشدید مشکلات ارزی در دو سه هفته گذشته، با توجه به افزایش هزینه‌های ناشی از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، درخواست افزایش قیمت‌های خود را از سه ماه پیش به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده بودند، اما با توجه به عدم توجه سازمان حمایت به این خواسته و تشدید فشارهای وارد بر تولیدکنندگان با صعود ناگهانی قیمت دلار، تولیدکنندگان خود به افزایش قیمت شیر دست زده‌اند، زیرا این کارخانه‌ها اکنون دیگر حتی قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نیستند، چه رسد به تولید محصولات لبنی!
افزایش خودسرانه قیمتها کاملا قانونی است
دبیر انجمن صنایع لبنی البته اقداماتی چون افزایش ۱۵۰ تومانی قیمت شیر از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان را قانونی و نه «خودسرانه» می‌خواند و این طور توضیح می‌دهد: بر اساس قانون، بنگاه‌های اقتصادی باید با توجه به ضوابط سازمان حمایت، تعیین قیمت کنند و پس از آن، سازمان حمایت فقط وظیفه نظارتی بر عهده دارد. از این رو، اقدام کارخانه‌های محصولات لبنی به افزایش قیمت هرگز تخلف و غیرقانونی نیست و آنچه که غیرقانونی است، تعیین دستوری قیمتها از سوی سازمان حمایت است.
او در عین حال در پاسخ به اینکه چه راهکاری باید پیاده شود تا فشار افزایش قیمتها به مردم وارد نشود، اعلام کرد: دولت سال گذشته، باید ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای توزیع ۵/۱ میلیون تن شیر یارانه‌ای بین مردم به کارخانه‌های تولیدی می‌داد، اما این یارانه از ۱۵ تیر ماه امسال قطع شد؛ با این حال تولیدکنندگان صنایع لبنی چهار ماه پیش به دولت نامه دادند که حاضرند این ۵/۱ میلیون تن شیر را خود داوطلبانه، با قیمت دولتی بین مردم توزیع کنند، اما به جای آن، اجازه افزایش قیمت داشته باشند تا از این طریق، ثروتمندان شیر را به قیمت واقعی بخرند و کم درآمدها از شیر با قیمت دولتی بهره‌مند شوند، اما دولت حتی به این نامه ما هم تاکنون پاسخی نداده که این امر، قیمت‌گذاری از سوی خود بنگاه‌ها را قانونی‌تر و قابل توجیه‌تر می‌کند.
توصیه دولت: خرید غیرضروری نکنید
البته معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع لزوم افزایش قیمتها را قبول ندارد و در عین حال راه حل مبارزه با گران‌فروشی را ممانعت مردم از خرید می‌داند. محمد علی ضیغمی که معتقد است هرگونه افزایش قیمت کالا به بهانه افزایش نرخ دلار غیرقانونی است، گرانی‌های اخیر را ناشی از جوسازی گروهی از سودجویان می‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مردم باید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید معتبر خرید کنند تا با جوسازی‌های به وجود آمده مواجه نشوند.او تصریح می‌کند که نرخ ارز مرجع در حال حاضر ۱۱۲۰ تومان است و تمام واردکنندگان می‌توانند از این ارز برای ورود کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات نرخ یک‌هزار و ۴۰۰ تومان را که به گفته برخی فعالان بخش خصوصی برای واردات عرضه می‌شود، تایید نمی‌کند و می‌گوید: به هیچ عنوان این ادعا صحیح نیست و بر اساس توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، برای تمام واردات رسمی، ارز ۱۱۲۰ تومانی اختصاص خواهد یافت.
او همچنین در مورد تلاش‌های دیگر دولت برای کنترل بازار ارز به تشکیل کمیته‌ای در این زمینه اشاره کرد. به گفته ضیغمی، این کمیته که متشکل از وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی است، برای کنترل بازار ارز و نظارت بر رفتار فعالان در این شرایط تشکیل شده است.
البته آن طور که معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: کالاهای موجود در بازار متناسب با زمان تولید یا واردات باید با نرخ‌های موجود و تعیین شده از سوی دولت عرضه شوند. بنابراین از آنجایی که تولید و واردات تابع نوسانات نرخ ارز نیست، افزایش قیمت کالاها نیز به هیچ وجه قابل پذیرش و قانونی نیست.
ضیغمی همچنین با اشاره به در حال نوسان بودن تغییرات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته، استدلال می‌کند که گاهی نرخ ارز در این مدت کاهش را نیز تجربه کرده است بنابراین همچنان که فروشندگان در زمان کاهش نرخ ارز اقدام به کاهش قیمت کالاها نمی‌کنند، در زمان افزایش نرخ ارز نیز نباید قیمت اجناس را گران کنند.
بخشنامه سازمان حمایت: افزایش قیمت، ممنوع!
در این مورد رضا کرمی، مدیر بازرسی شورای اصناف کشور نیز با تایید اظهارات معاون وزیر، توصیه‌ای مشابه برای مردم دارد و در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مردم باید از خرید بیش از حد کالا یا احتکار خانگی بپرهیزند تا به این ترتیب زمینه برای افزایش بدون منطق قیمت کالاها فراهم نشود.
به گفته این مقام اجرایی در شورای اصناف، در حال حاضر ذخیره کالا در کشور به اندازه کافی وجود دارد و جای نگرانی برای کمبود کالا در ماه‌های آینده وجود ندارد.
او همچنین ابلاغ بخشنامه جدید سازمان حمایت به اتحادیه‌ها در خصوص خودداری از افزایش قیمتها به بهانه افزایش نرخ ارز را تایید می‌کند و می‌گوید: شورای اصناف نیز روز گذشته در ابلاغیه‌ای تاکیدی نسبت به هرگونه افزایش قیمت از سوی عوامل تولید و توزیع تذکر داده است و در صورت مشاهده افزایش قیمت به طور حتم، برخورد لازم را با خاطیان صورت خواهد داد.
البته در کنار اظهارنظرهای بخش خصوصی که اغلب سازمان حمایت را مخاطب قرار می‌دهد، این سازمان روند سکوت را در پیش گرفته و از اظهار نظر در این زمینه خودداری می‌کند. در این مورد روز گذشته تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای دریافت پاسخی از سوی مسوولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بی‌نتیجه ماند و حتی روابط عمومی سازمان نیز توضیحی در مورد عملکرد این نهاد دولتی که در واقع مرجع رسمی قیمت‌گذاری و کنترل بازار است، پاسخی ارائه نکرد.
البته چند ماهی است که موضوع تفویض قیمت‌گذاری به بخش خصوصی از سوی سازمان حمایت مطرح است و بسیاری از اتحادیه‌ها از جمله انجمن صنایع لبنی با اشاره به تفاهم‌نامه‌‌هایی در این زمینه با سازمان مذکور، اقدام به افزایش قیمتها کرده‌اند و این اقدام را قانونی می‌دانند.
اما با این حال با وجود گذشت چند روز از افزایش قیمت محصولات لبنی هنوز سازمان حمایت هیچ واکنشی در این مورد انجام نداده که این شائبه «لاجرم بودن» برخی گرانی‌ها را به وجود می‌آورد.آن طور که کرمی توضیح می‌دهد: در حال حاضر روزانه ۱۵ تا ۱۶ هزار بازرسی از واحدهای عرضه کالا انجام می‌شود که بخش بیشتر این بازرسی‌ها مربوط به کالاهای اساسی است.
افزایش قیمتها بحث دلالان است!
از سوی دیگر، رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موضوع افزایش قیمتها را قبول ندارد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها تنها به صورت روانی است و در عمل نباید قیمت کالاها تابع نوسانات نرخ ارز و سکه باشد.
به گفته حسن رادمرد، به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای را متشکل از شورای اصناف، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وارد‌کننده و همچنین سازمان تعزیرات تشکیل داده است. رادمرد با این توضیحات استدلال برخی فعالان بخش خصوصی در مورد لزوم افزایش ۲۵ درصدی قیمت کالاها به تبع افزایش نرخ ارز را رد و تاکید می‌کند که بحث در مورد افزایش قیمتها به دنبال افزایش نرخ ارز بیشتر از سوی دلالان و افراد سودجو مطرح می‌شود.
ارسال نظر