گروه بازرگانی - دبیرکل اتاق تعاون ایران از واگذاری کلیه امور تعاونی‌ها به اتاق مرکزی تعاون و محدود شدن اختیارات وزارت تعاون در این زمینه به وظایف نظارتی خبر داد و به عنوان عضوی از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد که جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از دوشنبه هفته آینده از سر گرفته می شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، کشمکش اتاق مرکزی تعاون و وزارت تعاون سابق بر سر موضوع بند «ج» ماده ۱۲۴ این برنامه‌ آغاز شد. بندی که به موجب آن، بخش عمده‌ای از امور تعاونی‌ها به اتاق مرکزی تعاون، سپرده و وظایف وزارتخانه دولتی متبوع، به نظارت و حمایت صرف محدود می‌شود.

این چالش پس از ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارتخانه جدید انتقال یافت و متولیان این وزارتخانه نیز در مقابل واگذاری وظایف و اختیارات بخش تعاون کشور به اتاق تعاون، ایستادگی کردند.

اما آن ‌طور که دبیر کل جدید اتاق تعاون می‌گوید؛ اتاق تعاون در یک ماه گذشته موفق شده تا کلیات ماده‌ ۱۲۴ را عینا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بگیرد که با این کار، کلیه امور بخش تعاون به اتاق تعاون مرکزی واگذار شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این پس تنها به وظیفه نظارتی و حمایتی خود عمل می‌کند.

داریوش پاک بین در گفت‌وگو با خبرنگاران از بررسی راهکارهای اجرایی‌شدن موضوع بند ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه در همایش ملی تعاونگران که با حضور اتحادیه‌های سراسری، اتاق‌های تعاون کشور و برخی مجلسی‌ها ۲۰ و ۲۱ دی ماه در مشهد برگزار می‌شود، خبر داد و این همایش را در حقیقت همایش آشتی‌کنان بخش تعاون و اتاق تعاون با دولت و مجلس توصیف کرد.

اشاره او به بروز برخی اختلافات میان هیات مدیره جدید اتاق تعاون با بعضی از نمایندگان مجلس بر سر قانونی بودن این افراد بود که پس از کشمکش تقریبا سه ماهه، در نهایت با حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر به رسمیت شناختن دبیرکل جدید، پایان یافت.

دبیرکل اتاق تعاون ایران همچنین از تشکیل کمیته مشترک اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین برنامه‌های سال ۲۰۱۲ به عنوان سال بین‌المللی تعاون خبر داد.

پاک‌بین در ادامه با اذعان به اینکه بخش تعاون در سال جاری به دلایلی چون وقوع رکود جهانی نتوانسته به اهداف خود برسد، مسیر رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در کشور را با توجه به تشدید تحریم‌ها دشوار خواند و در عین حال تصریح کرد: تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون نیازمند سرمایه‌گذاری حداقل ۳۰ درصدی از کل سرمایه‌گذاری‌های جدید کشور است.

او سپس درباره ادعای برخی سایت‌ها نسبت به جعلی بودن مدرک دبیرکل اتاق تعاون‌ گفت: امروز در جهان دیگر ترور شخصیتی کنار گذاشته شده و روش‌های دیگری را دنبال می‌کنند؛ ضمن اینکه این کار از نظر شرعی هم درست نیست، ولی برای اطلاع افکار عمومی می‌گویم که از مدیر سایتی که این خبر را منتشر کرده بود شکایت کردیم؛ زیرا سایت مذکور با این تفکر که اتاق تعاون دولتی شده، شروع به جوسازی علیه اتاق تعاون کرده است، اما در حقیقت به دام افتاده و به زودی تاوان گزافی را خواهد پرداخت.