دولت نرخ ارز را هرچه زودتر کنترل کند

فاطمه باباخانی

بخش اول

نرخ ارز تا کجا بالا می‌رود و فعالان بخش خصوصی آینده تولید و تجارت را بر اساس تغییرات این شاخص چگونه ارزیابی می‌کنند؟ این بخشی از پرسش‌های ما در گفت‌و‌گو با شاهرخ ظهیری از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی است. از ظهیری به عنوان پدر صنایع غذایی در ایران نام برده می‌شود. به گفته برخی کارشناسان، کشاورزی و تامین غذا در روزگار ما چنان اهمیت یافته که سقوط و افول برخی دولت‌ها بسته به میزان وابستگی به سایر کشورها در تامین مواد غذایی است. در این گفت‌و‌گو به این مقوله نیز پرداخته‌ایم. - نخست از این جا آغاز کنیم که؛ یکی از موضوعات مورد توجه این روزهای بازار اقتصاد ایران، مساله چند نرخی بودن ارز است. شما تاثیر این پدیده را بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تجربه نشان داده است هر زمانی ارز از حالت تک نرخی خارج شده است، ثبات بازار را به هم ریخته است. در نتیجه اتاق بازرگانی متمایل است بانک مرکزی ارز را تک نرخی اعلام کند و بازار هر چه زودتر از حالت چند نرخی خارج شود. در وضعیت چند نرخی نه خریدار می‌داند که کالایش را به چه قیمتی بخرد و نه فروشنده می‌داند که آن را به چه قیمتی باید بفروشد؛ در نتیجه این امر به اقتصاد کشور لطمه می‌زند. من معتقدم بایستی نرخ ارز بر اساس تورم آن هم به شکل سالانه نه هر روز یا ماهانه، برآورد شود.

بر این اساس سالی یک بار بر اساس نرخ تورم می‌توان در نرخ ارز تجدیدنظر کرد، اما حداقل برای یک سال بایستی این نرخ ثابت باشد.

* در وضعیت فعلی که نرخ ارز بالا رفته، هم صادرکنندگان شاکی هستند و هم واردکنندگان و بخش تولید. راهکار ساختاری تغییر و تعادل نرخ ارز چیست؟

به نظر من اگر بالا بردن نرخ ارز خارج از چارچوب تورمی باشد، برای کوتاه‌مدت صادرکننده منتفع می‌شود، اما این امر اثرات تورمی دارد و بلافاصله تورم را بالا می‌برد و در نتیجه صادرکننده ناچار است جنس را با قیمت بیشتری بخرد و زمانی که جنس را گران‌تر خرید، نمی‌تواند با بازار بیرون رقابت کند و عملا بازار صادرات دچار رکود می‌شود. با توجه به آنچه گفته شد من معتقد نیستم که بایستی رشد نرخ ارز از تورم بیشتر باشد، بلکه باید آن را بر اساس نرخ تورم ارزیابی و تعیین کرد.

* فکر می‌کنید بازگشت به ارز تک نرخی نیازمند چه بازه زمانی است و حصول به آن در آینده نزدیک ممکن است؟

اگر بانک مرکزی بخواهد دستور بدهد این امر امکان‌پذیر است. کارهای ما الان بر اساس عرضه و تقاضا نیست. شما توجه داشته باشید که اقتصاد ما یک اقتصاد دستوری است. حتی در قیمت‌گذاری‌ها، این دولت است که به جای بازار قیمت کالاها را مشخص می‌کند. شاید یکی از دلایلی که دولت امساک می‌کند این است که بتواند رفع مشکل کند و ارز را وارد مملکت کند. اما این به همین سادگی

امکان‌پذیر نیست.

* شما به مساله‌ای اشاره کردید مبنی بر اینکه بهتر است قیمت‌ها در بازار آزاد تعیین شود، در حالی که برخی معتقدند چنین راهکاری مصرف‌کنندگان را دچار شوک می‌کند. نظر شما در برابر این استدلال چیست؟

الان مصرف‌کننده‌ها با این شوک مواجه هستند. شما کجا می‌توانید جنسی را پیدا کنید که ارزان باشد. ما نباید خودمان را گول بزنیم. زمانی که تعیین قیمت به عهده بازار گذاشته شود این امر حسن‌هایی دارد چنانچه در اغلب کشورهای دنیا چنین راهکاری مدنظر دولت‌ها قرار گرفته و نتایج خوبی را هم به بار آورده است.

مگر می‌شود تولید کننده مواد اولیه را به قیمت الان که حامل‌های انرژی از آنها کنار گذاشته است بخرید اما جنس تولیدی را به قیمت دو سال پیش بفروشید؟ چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. دولت به شکل دستوری عنوان می‌کند که قیمت‌ها نباید بالا برود، اما نتیجه این نوع فشار این است که هم جنس از مرغوبیت می‌افتد و هم کالا آب می‌رود و از ارزش کیفی آن کم می‌شود. چنین رویکردی کاهش صادرات را به همراه خود دارد ضمن اینکه تولیدکننده هم برای کاهش خسارت تولید خود را پایین می‌آورد.

به نظر من قیمت کالاها باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد. یعنی اگر شما قیمت‌ها را آزاد کردید، تولیدکنندگان کالاهای مشابه برای اینکه در بازار بمانند و بتوانند جنس خود را بفروشند وارد یک فضای رقابتی می‌شوند به این ترتیب که قیمت کالای خود را ارزان‌تر و در کنار آن کیفیت کالای خود را بالاتر می‌برند تا بتواند در این فضا بمانند. اما وقتی که شما قیمت را به شکل دستوری تعیین می‌کنید در اینجا رقابت از بین می‌رود و در کنار آن کیفیت محصول پایین می‌آید.

* مصوبه‌ای اخیرا در اتاق بازرگانی به تصویب رسید که بر مبنای آن اتاق بایستی به مسائل اقتصادی واکنش فوری نشان دهد، با توجه به سیر صعودی نرخ دلار در اقتصاد کشور، اتاق در این خصوص چه کار کرده است؟

هنوز متاسفانه بیانیه‌ای صادر نشده است. اتاق با توجه به وجود شورای گفت‌و‌گو علاقه‌مند است مسائل اقتصادی را در این شورا مطرح کند. در این شورا پنج وزیر در کنار فعالان بخش خصوصی حضور دارند و مسائل را تجزیه و تحلیل کرده و آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس

ارائه می‌کنند.

ادامه دارد...