گروه بازرگانی- آیا شورای گفت‌و‌گو منحل می‌شود؟ این پرسشی است که یک ماه پس از تاخیر در برگزاری نشست‌های متداول این شورا، مطرح شده است تا جایی که «ایرنا» خبرگزاری رسمی دولت دیروز «تعطیلی جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی» را به مثابه «اولین محصولی بود که از قانون فضای کسب‌وکار به بار نشست» ارزیابی کرد و یک منبع آگاه با تایید این خبر به این خبرگزاری گفت: «با وجود تلاش دولت برای افزایش تعامل با اتاق بازرگانی، اما این گروه به نمایندگی از بخش خصوصی نظرات کارشناسی دولت را نپذیرفت و اصرار بر تصویب طرح پیشنهادی داشت که این موضوع منجر به عدم تمایل دولت برای ادامه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.» شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که بر اساس برنامه پنجم شکل گرفته و از آغاز سال جاری ۱۳ نشست آن برگزار شد به گفته وزیر اقتصاد «با هدف کم کردن فاصله‌ها و شکست‌های میان دو طرف» پدید آمده است. البته این سخنان وزیر دولت احمدی نژاد مربوط به افتتاحیه نخستین جلسه شورا است . آنچه وزیر اقتصاد در آن نشست از آن به عنوان «تئوری تعامل دولت و بازار» یاد کرد که «از دل آن، نهادهایی همچون شورای گفت‌و‌گو بیرون می‌آید»، اکنون در‌هاله ابهام فرو رفته است.

نشست‌های شورای گفت‌و‌گو تا آبان ماه به صورت برنامه‌ریزی شده ادامه یافت، اما با تصویب موادی از طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در مجلس و واکنش انتقادی دولت به این مصوبه، احتمال می‌رفت که این نشست‌ها به محاق کشیده شود. دیروز با طرح مجدد شایعاتی مبنی بر تعطیلی این شورا، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ناراضی بودن دولت از کار مجلس و اتاق بازرگانی برای تصویب قانون، علت اصلی این تعطیلی است.

و اما محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران این خبر را تایید‌ نمی‌کند. به گمان نهاوندیان باید منتظر ماند و دید که دولت بالاخره چه تصمیمی در خصوص ادامه این جلسات خواهد گرفت. مسوول دبیرخانه این شورا نیز در گفت‌و‌گو با «ایسنا» تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قابل انحلال نیست و همه اعضا باید در جلسات آن شرکت کنند. جواد مصدقی هرچند از برگزاری احتمالی جلسه این شورا در دوشنبه هفته آینده خبر داد، اما متذکر شد که به دلیل سفر رییس اتاق ایران و وزیر اقتصاد شاید این جلسه برگزار نشود. در همین مورد محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق ضمانت صادرات و عضو دولتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز می‌گوید: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از نهادهایی است که می‌تواند بر توسعه‌ مدلی که بر آن بخش خصوصی بتواند تولی‌گیری و تصدی‌گری را دنبال کند، تاثیر‌گذار باشد.

وی وجود «مشکل خاصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را رد کرد و دلیل تاخیر این نشست‌ها را «فشردگی کاری نمایندگان مجلس» دانست.