گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی ایران از بخش خصوصی به‌عنوان شاکی جدید پرونده فساد بزرگ مالی نام برد و با رد هرگونه ارتباط «امیر منصور آریا» با اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نحوه انباشت سرمایه این گروه برای فعالان اقتصادی را مبهوت‌کننده خواند.محمد‌نهاوندیان در پاسخ به اینکه چگونه یک سرمایه‌گذار واقعی ظرف چندین سال می‌تواند ۲۰ میلیون تومان سرمایه خود را به ۴۷۰۰ میلیارد تومان تبدیل کند، عنوان کرد: ... ... خبر انباشته شدن سرمایه گروه آریا نه تنها در سطح عمومی جامعه، بلکه میان فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی نیز مبهوت‌کننده بود، چرا که ما روزانه با مدیران و فعالان اقتصادی در اتاق سروکار داریم که عضو تشکل‌های مختلفی هستند و هر روز درگیر انواع و اقسام مشکلات بانکی، مالیاتی، تامین نقدینگی، تامین ماشین‌آلات و قطعات یدکی، تامین بازار، رقابت با کالاهای وارداتی و انواع و اقسام مسائلی هستند و درآمدی که کسب می‌کنند، حاصل تلاش عرق‌ریزان است تا بتوانند اشتغال کارگران خود را حفظ کنند؛ بنابراین این گونه کسب درآمد و انباشت سرمایه به خصوص در آنجایی که این به یک انحراف از جریان و فرآیند تولید ارزش تبدیل شده و نوعی انحراف به مصارف تجملی و منافع شخصی و شاید گروهی را منجر می‌شود، بسیار سوال‌انگیز است. وی افزود: امیرمنصور آریا در یکی از اتاق‌های شهرستان‌ها، کارت بازرگانی برای امور یک شرکت اخذ کرده بود، ولی وقتی استعلامی از آن اتاق صورت گرفت، اطلاعات زیادی در مورد آن شرکت وجود نداشت و هیچ گونه فعالیت چشمگیری در اتاق مربوطه از سوی این شرکت دیده نشده است. رییس اتاق ایران در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید این نوع دریافت تسهیلات و اقدامات، بدون هماهنگی نهادهای قدرت و ثروت امکان‌پذیر است؟ عنوان کرد: رسیدگی‌ها به این پرونده، به طور قطع این گونه موارد را روشن خواهد کرد و رسیدگی قضایی به این پرونده بسیار مهم است، اما لازم است به این نکته توجه شود که فضای کسب‌و‌کار نباید تحت‌الشعاع چنین اقداماتی قرار گیرد.او همچنین در واکنش به اینکه از «امیرمنصور آریا» به عنوان قهرمان تولید ملی در بخش خصوصی یاد می‌شود به «مهر» گفت: درواقع لطمه این‌گونه انحراف‌ها به جریان سالم سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و کارآفرینی وارد می‌شود؛ به این معنا که وجهه واقعی کارآفرینی که مصداق کامل ارائه یک نوع خدمت اجتماعی و ایجاد فرصت شغلی برای دیگران با مدیریت صحیح است، بازیچه رفتار رانت‌جویانه و سوءاستفاده از خلأهای مقرراتی و انحراف از اجرای قانون و مقررات می‌شود و در نهایت، تصویر غیرواقعی از بخش خصوصی را ترسیم می‌کند؛ بنابراین برای مقابله با هرگونه سوءاستفاده، ضمن اقدام قضایی، ریشه‌یابی و ریشه‌کنی زمینه‌های بروز چنین فسادهایی بسیار مهم است.