واکنش رییس اتاق ایران به توقف یک روزه تجارت با امارات و نوسان نرخ ارز
دولت با بخش خصوصی مشورت نکرده است
گروه بازرگانی- محمد نهاوندیان با تاکید بر اینکه طی یک هفته اخیر دولت هیچگونه نشستی با «اتاق بازرگانی» در رابطه با تصمیمگیری برای تجارت با امارات برگزار نکرده است، گفت: برای موقعیت منطقهای امارات، ارتباط اقتصادی با ایران حیاتی است و این مطلب کاملا مورد توجه بخشخصوصی امارات و مسوولان دولتی این کشور نیز بوده و هست.
عکس: آکو سالمی
گروه بازرگانی- محمد نهاوندیان با تاکید بر اینکه طی یک هفته اخیر دولت هیچگونه نشستی با «اتاق بازرگانی» در رابطه با تصمیمگیری برای تجارت با امارات برگزار نکرده است، گفت: برای موقعیت منطقهای امارات، ارتباط اقتصادی با ایران حیاتی است و این مطلب کاملا مورد توجه بخشخصوصی امارات و مسوولان دولتی این کشور نیز بوده و هست. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عمدهترین شریک تجاری امارات، جایگاه ویژهای را در توسعه اقتصادی این کشور در طول دهههای اخیر به دست آورده و حتی در برنامهریزی آینده این کشور نیز جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده است.
نهاوندیان در گفتوگو با «مهر» تصریح کرد: در این میان توجه به برنامههای توسعه بخش خدمات در امارات نشانگر این است که محاسباتی که امارات روی بازار ایران دارد، کاملا نسبت به سایر کشورها برجستگی دارد.به گفته نهاوندیان، ایران نیز در طول سال های گذشته، نسبت به مناسبات اقتصادی با امارات با نگاه مثبت جلو رفته است؛ بنابراین این مناسبات نباید به خاطر امیال سیاسی برخی کشورهای دور از منطقه زیر پا گذاشته شود و کشورهای منطقه، منافع استراتژیک اقتصادی خود را در معرض خطر قرار دهند. نهاوندیان گفت: این هوشیاری به خصوص با توجه به اینکه در شرایط خاصی از اقتصاد جهانی به سر میبریم و به دلیل بحران اقتصادی، مسائل رکود و بیکاری که دامنگیر اقتصادهای بزرگ دنیا هم شده است، ضرورت بیشتری دارد؛ چراکه همه دنیا به دنبال دسترسی به بازارهای جدید هستند تا بتوانند در اقتصادهای خود ایجاد شغل کنند.وی اظهار کرد: به طور قطع دور از انتظار خواهد بود که کشوری به دست خود، بزرگترین بازار اقتصادی خود را از دست بدهد یا اقدامی کند که در واقع مناسبات اقتصادیاش به خطر بیفتد. البته ممکن است در مراحل مختلف هماهنگیهایی مورد نیاز باشد که این هماهنگیها کاملا از طریق مذاکرات اعم از سیاسی و تجاری قابل انجام است و میتواند هماهنگیهای لازم را صورت دهد.
نهاوندیان، همچنین واکنش بازار ارز ایران به توقف ۲۴ ساعته ثبتسفارش کالا از امارات را چنین ارزیابی کرد: نکته بسیار مهمی که باید بیش از زمانهای عادی در سیاستهای کشور مورد توجه قرار گرفته و در اقدامات و اظهارات مسوولان باشد، این است که آرامش، اطمینان و قابلیت برنامهریزی برای فعالان اقتصادی باید ارتقا یابد.
وی اظهار کرد: عوامل متعددی به دنبال این هستند که در اقتصاد ایران، نوعی از ابهام و عدم امکان تصمیمگیری درازمدت ایجاد کنند، این در شرایطی است که هماکنون هم عوامل مربوط به بحران اقتصادی دنیا و هم مسائل ناشی از تحریمهای اقتصادی که به خصوص جنبه روانی دارد، گریبانگیر کشور است.
نهاوندیان ادامه داد: در شرایطی که اقدامات مهمی مثل هدفمندی یارانهها نیز در اقتصاد کشور رخ داده است، نباید اجازه دهیم که نوسانهای پر افت و خیز در بازارهای اصلی اقتصاد ایران یعنی بازار ارز بتواند روی تصمیمگیری فعالان اقتصادی اثر مخرب بگذارد.
وی اظهار کرد: آنچه که در بازار سکه و ارز به خصوص از جهت دامنه نوسان آن مشاهده شد، آثار مثبتی را در تصمیمگیریهای بلندمدت نمیگذارد، این درحالی است که حتی در بحثهای مربوط به تورم، اقتصاددانان میگویند یک تورم بالا ولی با ثبات، بهتر از یک نرخ تورم پایینتر ولی پرنوسان است.
نهاوندیان توضیح داد: اگر یک فعال اقتصادی بداند که ۱۰ درصد تورم در کشور به صورت ثابت وجود دارد، بر روی آن حساب باز میکند، در حالی که اگر این شرایط با یک وضعیت اقتصادی که متوسط تورم در طول سال ممکن است ده درصد با افت و خیزهای فراوان باشد، آسیبهای چنین نوسانی در سرمایهگذاری فعالان اقتصادی بسیار زیانبار است؛ به این جهت همه باید کمک کنند تا با مهار عوامل اثرگذار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، قابلیت برنامهریزی و پیشبینی در اقتصاد کشور بالا رود.به گفته نهاوندیان پیشآگهی سیاستهای اقتصادی بسیار ضروری است. بر این اساس، یکی از نکاتی که در قانون بهبود محیط کسب و کار مورد تصویب قرار گرفته، همین نکته بسیار اساسی است که سیاستهای اقتصادی ممکن است در طول زمان نیاز به تغییراتی داشته باشند، اما اگر این تغییرات قبل از اقدام به اطلاع فعالان اقتصادی برسد و زمان مناسب برای هماهنگ شدن برنامهریزیهای فعالان اقتصادی با سیاستگذاران گذاشته شود، نوسانات در عملکرد اقتصاد کمتر خواهد شد.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در ادبیات برنامهریزی توسعه و حتی در اقتصادهایی که برنامهریزیهای دستوری در آن جایی ندارد، یکی از فوایدی که برای برنامهریزیهای میانمدت قائل هستند، تصویب برنامههای دولت برای ۵ سال و اطلاع یافتن بخشخصوصی از آن است. در این صورت حتی اگر هیچ گونه الزام و تشویقی نیز نباشد، بهترین نقشه راهنما برای فعال اقتصادی به دست آمده است که متناسب با آن، برنامهریزی کند.
ارسال نظر