گروه بازرگانی- با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از مطرح شدن «بهبود فضای کسب‌وکار»، طرحی که از سوی اتاق بازرگانی ایران و با همکاری مجلس تدوین شده ، اما هنوز مخالفت نهادهای دولتی با این پیشنهاد بخش خصوصی ادامه دارد و حتی شدیدتر هم شده است. دولتی‌ها که این روزها در تدارک تدوین نظرات خود در قالب لایحه «بهبود فضای کسب‌وکار» در مقابل طرح اخیر اتاق بازرگانی ایران هستند، حالا به صراحت می‌گویند: حتی اگر طرح بخش خصوصی در مجلس تصویب شود باز هم قابل اجرا از سوی دولت نیست. در این میان البته اختلاف نظرهای دیرینه بین بخش خصوصی و دولت دوباره جان گرفته است. از یک سو مسوولان دولتی مدعی‌اند که بخش خصوصی در تدوین طرح کسب‌وکار رویای قدرت‌طلبی را در سر دارد و از سوی دیگر تدوین‌کنندگان طرح معتقدند دولت طی چند سال گذشته در مقابل خصوصی‌سازی و اجرایی شدن اصل ۴۴ مقاومت می‌کرده و حالا بیم پیدا شدن رقیب جدید را دارند.

اما نمایندگان مجلس و بخش خصوصی در این مدت بارها اعلام کرده‌اند که برداشت دولت از طرح پیشنهادی آنها آمیخته با سوءتفاهم است، اتاق بازرگانی خواستار قدرت تصمیم‌گیری نیست و فقط به تصمیم‌سازی می پردازد. اقدام اتاق بازرگانی ایران در تدوین طرح بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بر اساس تکلیفی است که ماده ۹۱ اصل ۴۴ برای بخش خصوصی تعیین کرده است. اما با این وجود

مهدی فتح‌الله رییس مرکز پژوهش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: اگر به دنبال خصوصی‌سازی هستیم همان اصل ۴۴ کافی است و دیگر نیاز به تدوین قوانین جدید که موجب افزایش اختیارات بخش خصوصی شود نیست. او همچنان معتقد است که این طرح در تلاش برای انحصارسازی است. به تعبیر فتح‌الله در طرح بهبود فضای کسب‌وکار نهادی برای اجرای امور مربوطه در نظر گرفته شده است که هم تراز با ۳ قوه دیگر قدرت دارد که این موجب بر هم خوردن اصول خواهد شد. این مقام دولتی حتی دامنه انتقادها را از طرح پیشنهادی بخش خصوصی گسترده‌تر و کرد و صحبت از سناریوهای تعیین شده به میان آورد. فتح‌الله پیش‌بینی می‌کند که در روزهای آینده فعالان بخش خصوصی پیشنهاد اصلاح قانون تشکیل اتاق بازرگانی را خواهند داد تا به این ترتیب نقش وزیر

صنعت و معدن و تجارت که در حال حاضر نظارت عالیه بر این اتاق دارد کمرنگ شود. او همچنین گفت : نظر بخش تعاون و اصناف در این طرح لحاظ نشده است و باید بدانیم که اتاق همه بخش خصوصی نیست. البته این اظهارات نماینده دولت در حالی مطرح می‌شود که بر اساس اخبار منتشر شده از مجلس طرح بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در حال نهایی شدن است و به زودی تصویب می‌شود.