چرا تقابل جایگزین تعامل شد؟

گروه بازرگانی - نایب رییس اتاق ایران با انتقاد از موضع مقامات دولتی نسبت به طرح بهبود فضای کسب و کار که اکنون موادی از آن در مجلس تصویب شده، تصریح کرد: فعالان اقتصادی سردرگم هستند؛ هم از مشکلات عدیده اقتصاد و هم از رویکرد دولت به حل مسائل آنها. پدرام سلطانی در گفت‌وگو با «ایسنا»، از جمله مشکلات اقتصادی موجود را بدهکاری روزافزون دولت به بخش خصوصی، نپرداختن سهم صنعت در قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها، برخورد تعزیری و دستوری با تولید‌کننده، یک بام و دو هوای نرخ ارز، محدودیت روزافزون تامین مالی و تحریم‌های اقتصادی ذکر کرد و افزود: به این رشته بلند از مشکلات اقتصادی حال باید رویکرد دولت نسبت به طرح بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار را هم اضافه کرد. وی با اشاره به این طرح از جمله ویژگی‌های آن را ایجاد شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، پاسخگویی و رفع تبعیض بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی عنوان کرد و گفت: مخالفت‌های پی‌درپی دولت با این طرح و برچسب‌های مختلفی که در این چند روز به اتاق و به مفاد طرح زده شده است، همه کارشناسان را به فکر وا می‌دارد که مشکل کجا است؟ آیا دولت برنده اصلی بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشور نخواهد بود؟ با فرض اینکه دولت برخی از مواد این طرح را تداخل با وظایف حاکمیتی خود تلقی می‌کند، چرا به‌جای اینکه از ابتدا با روحیه تعامل با مجلس به اصلاح موارد بپردازد کلا به تقابل و مخالفت روی آورد؟ نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه محیط کسب‌و‌کار در کشور از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، افزود: دیرگاهی است که همه مدیران و مسوولان کشور در تمام قوا به این باور رسیده‌اند که محیط کسب‌و‌کار در کشور از کیفیت لازم و مناسبی برخوردار نیست. امسال نهمین ‌سالی است که گزارش بانک جهانی درخصوص محیط کسب‌و‌کار منتشر شده و کشور ما پس از چهار سال تلاش مسوولان مربوطه دولتی برای بهبود رتبه ایران در این زمینه هنوز در یک چهارم آخر جدول جهانی به سر می‌برد. وی متذکر شد: در هنگامه‌ای که کشور در رکود تورمی فزاینده به سر می‌برد، از سویی تورم شتابان اوج می‌گیرد و از سوی دیگر رکود بی‌رحمانه بر پشت کارآفرینان شلاق می‌زند و در چنین وضعیتی دولت وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل را داده است، در حالی که منابع مالی لازم برای تحقق این وعده در فضای بدهکاری فزاینده دولت به بخش خصوصی وجود ندارد. سلطانی با طرح این سوال که آیا معقول‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای گره‌گشایی از کلاف در هم پیچیده اقتصاد، بهبود محیط کسب‌و‌کار نیست؟ اضافه کرد: بعید است پاسخ کارشناسی به این پرسش منفی باشد. پرسش بعدی این است که دولت که وظیفه‌دار اصلی در بهبود محیط کسب‌و‌کار است و در همه کشورها همچنین است، چه کارنامه‌ای در این مورد دارد؟ مسوولان مربوطه دولت در این مورد باید به ‌خود‌اظهاری بپردازند و بگویند چه اقدامات عملی‌ در این زمینه انجام داده‌اند و نمود این اقدامات تاکنون چه بوده است؟ وی ادامه داد: از زاویه دید مسوولیت دولت در قبال محیط کسب‌و‌کار گذر می‌کنیم و به مسوولیت مجلس می‌پردازیم. مجلس با مطالعه نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و صرف وقت متعدد در جلسات کمیسیون اصل ۴۴ و کمیسیون‌های فرعی صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی جمع‌بندی خود را در قالب طرح بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار تهیه و ارائه کرد. طرح بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به واقع نخستین واکنش جدی در سطح ملی از جانب کلیه قوای حاکمیتی به وضعیت نابسامان بستر محیطی لازم برای فعالیت اقتصادی در کشور است. سلطانی خاطرنشان کرد: اگرچه این طرح با پیش‌نویس ارائه شده از جانب اتاق‌ها تفاوت‌های زیادی دارد و برخی از مواد آن‌هم تامین نظرات ارائه‌کنندگان را نمی‌کند، اما اتاق‌ها با فهم جایگاه خود و شان مجلس هر آنچه در قالب این طرح ارائه شد را با طیب خاطر پذیرفتند.