صف‌آرایی بر سر طرح کسب‌وکار
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی دیروز با برپایی یک کنفرانس مطبوعاتی از طرح کسب‌وکار دفاع کرد.
دنیای اقتصاد - موافقان و مخالفان طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار دیروز نیز در برابر هم به طرح استدلال‌ها و دیدگاه‌های مختلف خود پرداختند؛ به گونه‌ای که ارگان رسمی دولت و نهادهای دولتی از نواقص این طرح سخن گفتند و آن را «مصادره اقتصاد ایران به نفع حزب ثروتمندان و انحصارگری بخش خصوصی» قلمداد کردند. به باور آنها، اگر قرار است تاکید این طرح بر توسعه سیاست‌های خصوصی‌سازی باشد باید بر مبنای قوانین موجود و اصل 44 دنبال شود. دولتی‌ها و چند تن از نمایندگان مجلس با تردید در «درجه بلوغ بخش خصوصی» چنین نقش و مسوولیتی را خارج از توان این بخش ارزیابی می‌کنند و معتقدند که این طرح به حاکمیت سرمایه‌داران بر مقدرات اقتصادی کشور دامن می‌زند، اما رییس اتاق ایران، روز گذشته در گفت و‌گو با خبرنگاران بار دیگر از طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار دفاع کرد، طرحی که کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و تلاش دولت برای مسکوت گذاشتن دو ماهه آن نیز نتیجه‌بخش نبود. به گفته نهاوندیان انحصار در دست هر گروهی باشد، چه دولتی، چه خصوصی و چه تعاونی، غلط است و این رقابت‌پذیری است که باید بر اقتصاد کشور حاکم شود.

مخالفان و موافقان چه می‌گویند
صف‌آرایی برسر طرح کسب‌وکار
نهاوندیان: این طرح حیوانات موذی اقتصاد ایران را فراری می‌دهد
نفیسه آفرین‌زاد - در شرایطی که دولت و گروهی در مجلس، طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را با داشتن مشکلاتی ساختاری، طرحی برای «مصادره اقتصاد ایران به نفع چند نفر تاجر» تفسیر می‌کنند و حتی به دنبال مسکوت گذاشتن این طرح از طریق ارائه یک لایحه جایگزین دولتی به مجلس هستند، رییس اتاق ایران در تازه‌ترین موضع‌گیری خود در خصوص روند بررسی کلیات قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در مجلس، در تعابیر جالبی پیرامون آنچه که «پشت پرده‌های بخش‌هایی از اقتصاد» خواند، به مخالفت‌ها با قانون بهبود فضای کسب‌وکار پاسخ داد.
به گفته او، «دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها «قرارداد ترکمنچای» جلوی بنگاه‌های کوچک برای امضا می‌گذارند، اما شفافیت فضای اقتصادی ناشی از بهبود فضای کسب و کار حیوانات موذی را از اقتصاد کشور، فراری و به ۸ دهه دولت سالاری اقتصادی خاتمه می‌دهد.»
با گذشت حدود یک ماه از تصویب کلیات طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، بررسی مواد 30 گانه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در حالی به پایان رسید که دولت در پی بی‌نتیجه ماندن تلاشش برای مسکوت گذاشتن دو ماهه طرح، از آماده‌سازی لایحه‌ای جایگزین این طرح در دولت خبر داد، آن هم در شرایطی که اکنون تنها 8 ماده از قانون برای بررسی و اظهار نظر کارشناسی به کمیسیون اصل 44 ارجاع شده و تکلیف 22 ماده دیگر تقریبا روشن است.
همزمان اما محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران به عنوان مدافع اصلی طرح، در پاسخ به مخالفان که معتقدند، «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار، قوه چهارمی به قوای سه‌گانه کشور اضافه کرده و نهادسازی‌ حاکمیتی این طرح، مداخله آشکار در قوه مجریه است و حتی از مجلس نیز قدرت نظارت بیشتری دارد»، آنها را به اینکه «حتی فرصت یک بار قرائت مواد این قانون برایشان ایجاد نشده» متهم می‌کند و می‌گوید: قانون فضای کسب و کار در شش محور «شفافیت و اطلاع‌رسانی»، «گسترش فضای رقابتی»، «توانمند‌سازی بخش خصوصی»، «انسجام‌بخشی به سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس»، «انصاف در معاملات» و «تامین فرآیند رسیدگی عادلانه به شکایات اقتصادی» خلاصه می‌شود که مجموع این ۶ محور، پیام کلی «مبارزه با فساد اقتصادی» را مخابره می‌کند.
پرسش رییس پارلمان بخش خصوصی خطاب به مخالفان این است: «از کجای این طرح و این 6 محور، بوی حاکمیت اتاق ایران برمی‌آید که حرف از «تلاش حزب ثروتمندان برای ورود به حاکمیت اقتصادی» می‌زنید؟!»
این سوال نهاوندیان پیرو طرح مباحثی از سوی ارگان‌های رسانه‌ای و روزنامه دولت است که از آنجا که طرح بهبود فضای کسب‌وکار را برآمده از بخش محدودی از اقشار جامعه با سردمداری اتاق بازرگانی می‌دانند، آن را در یک هفته اخیر، به چالش کشیدند و این اتاق را به اینکه می‌خواهد در نقش یک حزب بسیار قدرتمند با پشتوانه ارتباطات وسیع حکومتی و اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران شود، متهم کردند.
البته پیش از این، اتاق بازرگانی که این قانون را تمام و کمال، نه‌تنها به نفع بخش خصوصی کشور که مخاطب اصلی اصل 44 قانون اساسی است، بلکه به نفع مجموع اقتصاد کشور می‌داند، در قالب بیانیه‌ای هم اعلام کرده بود که «برداشت‌هایی نظیر «اخلال در فضای کسب‌وکار»، «تباین با قانون اساسی» و «واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی» در خصوص این طرح، تنها سوء تفاهمی ناشی از تفسیری متفاوت از منویات طراحان آن است که می‌تواند موضوع گفت و گو و تعاملی سازنده، کارشناسانه و به دور از جوسازی‌های رایج باشد.»
از سویی، رییس اتاق ایران که تا کنون در قالب گفت‌وگوهای پراکنده با رسانه‌ها در این خصوص اعلام موضع کرده بود و تنها در صحن علنی مجلس به دفاع از این طرح می‌پرداخت، این بار همزمان با اتمام بررسی مواد ۳۰ گانه قانون، در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به صراحت، موضع اتاق ایران را در این زمینه که به گفته او، موضع تمام فعالان اقتصادی عضو بخش خصوصی است، عنوان کند و بگوید: امروز که برخی نمونه‌های فساد اقتصادی اذهان را به خودش مشغول کرده، شفاف‌سازی‌های اقتصادی این قانون، پاسخ ریشه‌ای به فساد اقتصادی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطات صاحبان زر و زور است».به گفته نهاوندیان، «این قانون بهبود فضای کسب‌وکار است که نورافکن‌ها را برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی روشن می‌کند.»
او این مطلب را آن زمان که بعد از تصویب کلیات طرح بعد از دو سال تلاش فعالان اقتصادی برای تدوین پیش‌نویس آن در مجلس حاضر شد هم، گفته بود و تاکید کرده بود که «شرایط کنونی حاکم بر فضای کسب‌وکار ایران نتیجه 8 دوره حاکمیت قوانین دولت سالارانه است و باید با قانون جدیدی به اصلاح این شرایط بپردازیم.»
آن طور که رییس اتاق ایران می‌گوید؛ «اتاق به هیچ وجه به دنبال تبدیل شدن به یک قوه حاکمیتی و رقابت با قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه نیست و هر فردی که در مورد این قانون سیاه‌نمایی کند، به اقتصاد ایران جفا کرده است، آن هم در شرایطی که تصویب این قانون، دوری جستن از تحدید «جهاد اقتصادی» در حد لفظ و کلام است.
مشاورت اقتصادی نه انحصار و حاکمیت
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، محمد نهاوندیان در تشریح جزئیات بیشتر از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در بخش‌های مجزا، به مورد به مورد اتهامات مخالفان این طرح از جمله تلاش بخش خصوصی برای ایجاد انحصار و حاکمیت در اقتصاد پاسخ داد.دولتی‌ها در حالی اهداف اصلی پشت پرده این طرح را «انحصار جدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» می‌خوانند که رییس اتاق ایران معتقد است؛ «انحصار در دست هر گروهی باشد، چه دولتی، چه خصوصی و چه تعاونی، غلط است و این رقابت‌پذیری است که باید بر اقتصاد کشور حاکم شود.» بر اساس همین اصل رقابت‌پذیری، نهاوندیان بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی که به گفته او، ۸۰ سال قربانی دولت بوده است، تاکید می‌کند و می‌گوید: در ماده ۲۳ این قانون این فرصت فراهم شده که بخش خصوصی بتواند نفس بکشد و در مواد ۲ و ۳ هم بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور می‌توانند نظر خود را به عنوان نظر مشورتی به کمیسیون‌ها، دولت و مجلس بدهند که این هرگز به معنی جست‌وجوی رتبه حاکمیتی نیست.»
به اعتقاد او، وظیفه سیاست‌گذاری صرفا با حاکمیت است و نظر بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هیچ گاه این نبوده که این وظیفه به اتاق تنفیذ شود، زیرا اتاق خود یکی از سردمداران لزوم خروج دولت از تصدی‌گری‌های حاکمیتی است. مصداق رییس اتاق ایران در این خصوص این است که «زمانی در اداره پست برای فروش یک تمبر، مردم را به صف می‌کشیدند، در حالی که فروش خدمت نباید حاکمیتی باشد و مدیریت بنگاه‌ها باید از دست دولت خارج شود و به دست بخش خصوصی بیفتد.نهاوندیان معتقد است؛ اساسا گفتن اینکه بخش خصوصی به دنبال حاکمیت است، یا از جهالت است یا از مقاومت در مقابل قانون برمی‌خیزد و زمانی که در مقابل این قانون سخن از تبدیل شدن اتاق بازرگانی به قوه چهارم کشور به میان می‌آورند، معلوم است که اطلاعات دقیقی در رابطه با این قانون ندارند، در حالی که نباید با بی‌دقتی تصویر ناصحیحی از این قانون ارائه کرد.
روشن شدن بخش خاکستری اقتصاد و عدالت اقتصادی
«برخی بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی در حالی «قراردادهای ترکمنچای» را پیش روی بخش خصوصی قرار می‌دهند که قانون بهبود فضای کسب و کار جلوی این موضوع را می‌گیرد و شرایط انصاف در معامله را فراهم می‌کند.»
این پاسخ نهاوندیان به آن دسته از مخالفان طرح بهبود فضای کسب و کار است که این طرح را مصادره اقتصاد ایران به نفع تجار و ثروتمندان می‌دانند.
به گفته او، ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار که می‌گوید قراردادها باید تراضی شوند، به دنبال شرایط انصاف در معامله است و ادامه این رابطه‌های ظالمانه و ناعادلانه، فضای کسب و کار را بهبود نمی‌بخشد، زیرا هم‌اکنون قرار‌داد‌های پیمانکاران به وزارتخانه‌ها را باید بررسی کرد. باید دید این بدهی‌های بخش خصوصی از کجا آمده است؟ مگر روایت نداریم که قبل از خشک‌شدن عرق‌های کارگر باید دستمزدش را به او داد؟
رییس اتاق ایران همچنین در مورد وجود رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و شبه دولتی‌ها به عنوان بخش خاکستری اقتصاد ایران، گفت: شبه دولتی‌ها از امکاناتی برخوردارند که هزینه‌های خود را در آن جبران می‌کنند، در حالی که بخش خصوصی این وضعیت را ندارد و تنهای تنها در این رقابت نابرابر ظاهر می‌شود.
او اتاق را جایگاهی خاص برای عده‌ای خاص ندانست و گفت: اگر بخواهیم مسوولیت اداره بنگاه‌ها و تصدی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، باید این بخش را از یک نظم تشکلی برخوردار کنیم که بتواند این بخش را از تفرق و بی‌سامانی نجات دهد.
شفاف‌سازی اقتصادی شفافیت اطلاع رسانی
دفاع از شفاف‌سازی‌های اقتصادی این قانون بخش دیگر سخنان رییس پارلمان بخش خصوصی است که می‌گوید: «برای رسیدن به عدالت اقتصادی باید عدالت اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد، زیرا تا زمانی که اطلاعات و به ویژه اطلاعات مربوط به بیت‌المال در اختیار عده خاصی باشد، زمینه سوءاستفاده وجود دارد و این قانون بهبود فضای کسب و کار است که با ایجاد شفافیت و روشن‌کردن چراغ‌ها، حیوانات موذی و مزاحم را از اقتصاد فراری می‌دهد، اما طرح تعابیر غیرمستقیمی چون «حیوانات موذی اقتصادی» از سوی نهاوندیان، در شرایطی است که دولت با تعابیر مستقیمی چون «مشتی سرمایه‌دار و منفعت طلب»، ماهیت تدوین‌گران قانون مذکور را زیر سوال می‌برد.او در این باره به ماده 22 قانون نیز به عنوان استدلالی دیگر برای رسیدن به شفافیت اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: برخی اوقات که با دلایل منطقی ترک تشریفات مناقصه صورت می‌گیرد، کسی حق ندارد صلاحیت مرجع تصمیم‌گیری را برای ترک تشریفات مناقصه زیر سوال ببرد، اما ملت ایران حق دارند از این موضوع اطلاع داشته باشند. این سخن، جواب دندان شکنی به افرادی است که در خارج از کشور اقتصاد ایران را به پنهان‌کاری متهم می‌کنند؛ چرا که بزرگ‌ترین خدمت به عدالت اقتصادی، با تصویب این قانون صورت گرفته است.با هدف تحقق همین شفاف‌سازی‌های اقتصادی است، که او به تاکید این قانون بر استفاده بخش خصوصی از آمار مرکز آمار بر اساس ماده 6 قانون اشاره می‌‌کند.رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به الکترونیکی کردن فرآیند تجارت خارجی‌ها در این قانون گفت: در واقع دریافت مجوزهای لازم تجارت و طی مراحل آن بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع صورت می‌گیرد و بر این اساس فساد آشکار و پنهانی که در مراجعه حضوری ممکن است بروز کند از بین می‌رود.
شورای گفت‌وگو محصول برنامه پنجم است نه این قانون
در این بین، یکی دیگر از دلایل مخالفت مخالفان با طرح بهبود فضای کسب و کار این است که به اعتقاد آنها‌، با قانون مذکور، قدرت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از دولت، سلب و به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی واگذار می‌شود. اما نهاوندیان در ادامه در سمت دبیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به این اعتراض هم این گونه پاسخ داد: بالاترین سطح مشورت اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که محصول قانون برنامه پنجم توسعه است، نه قانون بهبود فضای کسب‌وکار.او افزود: برگزاری جلسات این شورا هم عین قانون است اما عده‌ای تصویر کاملا نادرستی از شورای گفت‌وگو ترسیم کرده‌اند، در حالی که آنچه در شورای گفت‌وگو ما به دنبال آن بوده‌‌ایم، فقط تولید تفاهم است.
گروگان‌کشی نکنیم!
اما سخنان پایانی رییس اتاق ایران بر پایان «80 سال دولت سالاری در اقتصاد ایران» تمرکز داشت که برای تحقق این اتفاق مهم، نباید اقتصاد را گروگان جناح‌بازی‌های سیاسی کرد، بلکه باید مسیر ورود بخش خصوصی به اقتصاد ایران را هموار ساخت.طبق تاکید نهاوندیان، تمامی بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی باید استفاده از ادبیات تنازعی را کنار بگذارند تا قانون بهبود فضای کسب‌وکار برای توسعه اقتصادی کشور به سرانجام برسد.

مخالفان طرح چه می‌گویند؟

مهدی فتح‌الله و احمد توکلی از جمله مخالفان شناخته شده طرح قانون کسب‌و‌کار هستند؛ یکی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و دیگری رییس مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس. آنچه از نظرتان می‌گذرد دیدگاه‌های این دو چهره است که در واقع به محور مخالفت با طرح بخش خصوصی شکل می‌دهد.
به گفته فتح‌الله یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در مدیریت اقتصاد و تولید و تجارت کشور که از جمله ارکان کلیدی در توسعه و بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار هر کشوری می‌باشد لزوم وحدت فرماندهی است. طبق قوانین و مقررات موجود سکان دار مدیریت و هدایت اقتصاد و تولید و تجارت کشور وزارتخانه‌های تخصصی و دستگاه‌های حاکمیتی هستند؛ بنابراین تدابیر و سیاست‌ها و خط مشی‌های مربوطه باید از طریق این وزارتخانه‌ها طراحی و اعمال گردد. این در حالی است که در طرح پیشنهادی بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار تفکیک نقش‌ها و مسوولیت‌های صورت گرفته برای بازیگران این عرصه مبهم و حتی غیرقانونی است. این در شرایطی است که در قوانین موجود کشور، اسناد بالا دستی و نیز با توجه به مسوولیت‌های رسمی برای وزارتخانه‌های مرتبط تکالیف قانونی و وظایف رسمی متعددی تعریف شده است که خواه ناخواه در بهبود فضای کسب‌و‌کار تاثیرگذارند و طبیعی است که در مقابل این مسوولیت‌ها نیز به مراجع رسمی باید پاسخگو باشند. در این راستا چنانچه موضوعات مربوط بهبود فضای کسب‌و‌کار به درستی مدیریت و سیاستگذاری نگردند، موجب بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود که فرمان هدایت اقتصاد و تولید و تجارت کشور را از دست سکان‌داران آن خارج و هم بخش حاکمیتی و هم بخش خصوصی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازند. این در حالی است که در تبصره ذیل ماده 4 طرح پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به بهبود وضعیت کسب‌و‌کار در کشور شده و در دیگر مواد نیز هم این وزارتخانه و نیز دیگر وزارتخانه‌ها مکلف به پاسخگویی به شورای گفت‌وگو در انجام وظایف رسمی و قانونی خود شده‌اند. در مجموع می‌توان گفت در طرح پیشنهادی توسعه و بهبود فضای کسب‌و‌کار به جای تمرکز بر فرآیند بهبود اصلاح ساختاری و تغییر نقش‌ها، مسوولیت‌ها و اختیارات بخش‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده که این امر نیز وحدت فرماندهی را در مدیریت فضای کسب‌و‌کار کشور مخدوش می‌سازد. در مقابل موضوع اصلی بهبود محیط کسب‌و‌کار از بعد سیاست‌ها و راهبرد‌های بهبود، تسهیل و ساده‌سازی امور کسب‌و‌کار، باز مهندسی قواعد و فرآیند‌های مربوطه و امثالهم آن هم به گونه‌ای که همه فضای کسب‌و‌کار کشور را در بر گیرد کمتر مورد اشاره قرار گرفته و به فراموشی سپرده شده است.
آیا شورای نگهبان مخالفت خواهد کرد؟
و اما احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار توقف دو ماهه این طرح شده تا بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود، با این حال نمایندگان با ۸۹ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع با ‌طرح مسکوت ماندن طرح بهبود مستمر محیط ‌مساعد کسب و کار مخالفت کردند. توکلی معتقد است که این طرح سرمایه‌داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم می‌کند و با اینکه انگیزه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ برای ارائه این طرح تسهیل امور اقتصادی جهت بالا رفتن نرخ اشتغال است، اما برخی مواد این قانون به منافع بلندمدت کشور لطمه می‌زند و مخالف مصالح مجلس، نظام و کارگران است. او در جلسه علنی مجلس پیش از تصویب طرح، خاطرنشان کرد که نباید برای بخش خصوصی حقوق ویژه‌ای جهت اداره مملکت قائل شد. به گفته توکلی شورای نگهبان مواد این طرح با اصل ۶۰ قانون اساسی را مغایر با اختیارات دولت اعلام خواهد کرد.
عکس: آکو سالمی