گروه بازرگانی - مشاور رییس‌جمهور در امور اصناف از رفتن قانون نظام صنفی به صحن علنی مجلس پس از روزهای تاسوعا و عاشورا خبر داد.

قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید که پس از اجرای آن نواقص موجود آشکار شدند و اکنون شورای اصناف کشور در پی اصلاح این قانون است. یکی از مشکلات این قانون، مربوط به اتحادیه‌ها و انتخابات آنها بود؛ چرا که کسی که در انتخابات بالاترین رای را کسب کرده پس از برگزاری انتخابات داخلی ممکن است به پایین‌ترین سمت نزول کند که عملا در این صورت نه تصمیم‌گیرنده است و نه تصمیم‌ساز؛ این موضوع مورد اعتراض اتحادیه‌ها و مورد نقد واحدهای صنفی و رسته‌ها قرار گرفته است. از سوی دیگر عمر هر دوره شورا و مجامع با عمر و ساختار اتحادیه‌ها هماهنگ نیست. با توجه به اینکه هشت هزار و ۷۵۵ اتحادیه در کشور وجود دارند و انتخابات آنها هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود و با در نظر گرفتن اینکه دوره شورای اصناف و مجامع امور صنفی دو ساله است، در مورد دوره‌های مدیریتی آنها ناهماهنگی را می‌توان مشاهده کرد. به گفته قاسم نوده فراهانی، در اصلاحیه قانون نظام صنفی ۷۰ ماده، اصلاح شده است.