اعتراض فعالان اقتصادی به اجرایی نشدن ماده ۲۸ قانون بودجه ادامه دارد
ابلاغ بخشنامه دوم استمهال بدهی صنعتگران
نهاوندیان: مسوولان به عاملیت سیستم بانکی در بروز بحران اقتصادی غرب توجه کنند
نفیسه آفرینزاد – با صدور دومین بخشنامه پیرامون اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰، روند استمهال بدهی تولیدکنندگان و صنعتگران وارد فاز جدیدی شد که به گفته بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، به عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در رابطه با تقسیط بدهی فعالان اقتصادی به سیستم بانکی سرعت بخشیده است.
عکس: آکو سالمی
نهاوندیان: مسوولان به عاملیت سیستم بانکی در بروز بحران اقتصادی غرب توجه کنند
نفیسه آفرینزاد - با صدور دومین بخشنامه پیرامون اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰، روند استمهال بدهی تولیدکنندگان و صنعتگران وارد فاز جدیدی شد که به گفته بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، به عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در رابطه با تقسیط بدهی فعالان اقتصادی به سیستم بانکی سرعت بخشیده است. در شرایطی که تقریبا دو سوم از سال سپری شده، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران برای چندمین بار، اعتراض به اجرایی نشدن ماده ۲۸ قانون بودجه مربوط به استمهال بدهی بخش صنعت و تولید را در دستور کار نشست دیروز خود در تهران قرار دادند. مادهای که بنا بود با تصویب آییننامه اجرایی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در تابستان امسال اجرایی شود تا به موجب آن، فعالان اقتصادی بتوانند ضمن بهرهمندی از بخشودگی جرایم بانکی خود، بدهی خود به سیستم بانکی را تا پنج سال تقسیط کنند.
بر اساس متن دقیق این ماده، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده میشود، با تایید هیاتمدیره بانکها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شدهاند، برای یک بار تا پنج سال، تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق، خارج کنند. همچنین اجازه داده میشود، کلیه جریمههای ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند، پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویهحساب کامل با تایید هیاتمدیره بخشیده شود.
اجرایی نشدن این ماده، رییس اتاق ایران را بر آن داشت که محور سخنانش در ششمین جلسه هیات نمایندگان از دور هفتم فعالیت اتاق ایران را انتقاد به تبعات عدم اجرای الزامات قانونی در این باب قرار دهد.
محمد نهاوندیان با اشاره به ارتباط مستقیم بروز بحران اقتصادی کنونی در غرب و ناهماهنگی سیستم بانکی با فعالان اقتصادی آن کشورها، به این بحث ورود کرد و با تاکید بر اینکه در ایران نیز مسوولان امر باید از تجربه تبعات نحوه تعامل سیستم بانکی غرب با فعالان اقتصادی بهرهبرداری کنند، نسبت به آثار اجرایی نشدن مصوبات قانونی پیرامون تسهیل تعامل اعضای بخش خصوصی با نظام بانکی هشدار داد و تصریح کرد: بانکها باید به کمک واحدهای تولیدی که به دلیل مسائلی خارج از اراده خود نتوانستهاند بدهی به سیستم بانکی را پرداخت کنند، بشتابند تا طراوت و نشاط بخش خصوصی حفظ شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران پیگیریهای مستمر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اجرایی شدن ماده ۲۸ قانون بودجه را مورد اشاره قرار داد و در این رابطه اعلام کرد: بحث تبعات ناخوشایند اجرایی نشدن ماده مذکور آن قدر در شورای گفتوگو مطرح شد تا این که هفته گذشته، بانک مرکزی دومین بخشنامه پیرامون تسهیل تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم بانکی صنعتگران و تولیدکنندگان را صادر کرد که بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، عملکرد بانکها در این مورد را تا دو برابر افزایش میدهد و سرعت عملکرد موسسات اعتباری در این خصوص را نیز بالا میبرد.
حمایت بانک مرکزی از بانکهای عامل
دبیر و سخنگوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه به تشریح برخی بندهای مثبت از دومین بخشنامه بانک مرکزی به سیستم بانکی مبنی بر تقسیط و بخشودگی جرایم تولیدکنندگان که به گفته او، محرکی برای سیستم بانکی در کمک به تولید محسوب میشود، پرداخت و توضیح داد: ماده ۹ این بخشنامه بر این نکته تصریح دارد که با توجه به میزان عملکرد موسسات اعتباری در این رابطه، بانک مرکزی وارد عمل میشود و آن موسساتی که بیشترین کمک را در این راستا به بخش تولید داشته اند، حمایت میکند.
به گفته نهاوندیان، نکته مثبت دیگر این بخشنامه مربوط به ماده ۶ آن است که در آن توصیه میشود، هیات مدیره موسسات مالی و اعتباری، اختیارات خود را براساس میزان بدهی به سرپرستی و شعب تنفیذ کنند تا از این طریق، سرعت و حجم کار بیشتر شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همچنین عملکرد بانکهای توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی را در این راستا امیدوارکننده دانست و از سایر بانکها دعوت کرد که برای ایجاد نشاط مجدد در تولید به این حرکت بپیوندند.
البته آن طور که نهاوندیان میگوید؛ نظام بانکی این روزها به دلایل مختلف، تکانههای شدیدی را تجربه میکند که اگر بخواهیم اعتماد را به آن بازگردانیم، باید با نگاه مثبت و اعتمادآمیز وارد مذاکره با واحدهای تولیدی شویم.
به اعتقاد او، هم اکنون با توجه به بروز بحران اقتصادی در غرب، فرصت بینظیری هم برای مسوولان و هم برای اقتصاددانان پیش آمده که برخی مشکلات اساسی سیستم بانکی با بخش واقعی اقتصاد را واکاوی کنند؛ چرا که هر جا، ارتباط سیستم بانکی و اعتباری با بخش واقعی اقتصاد کمرنگ شده، بحرانهایی پدید آمده است.
تصویب کلیات قانون بهبود فضای کسب و کار
اما نکته دیگری که مورد اشاره رییس اتاق ایران قرار گرفت، تصویب کلیات طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس بود.
قانونی که پس از دو سال رایزنی و اطلاعرسانی، با همکاری مستقیم اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران به صحن علنی مجلس رسید.
کلیات این قانون که کلید تدوین آن در دوره ششم فعالیت اتاق ایران زده شد، با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق با کمیسیونهای اصل ۴۴ و جهاد اقتصادی مجلس و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس به سرانجام رسید.
هفته گذشته، کلیات این طرح قانونی با رای بالا به تصویب نمایندگان مجلس رسید و روز گذشته نیز مجلس وارد بررسی مواد این قانون ۳۰ مادهای شد.
اتاق ایران عهده دار ترسیم نقشه جامع تشکلی
به گفته نهاوندیان، مهمترین ماده این قانون، به پر کردن خلأ نظام تشکلی در بخش خصوصی اقتصاد ایران مربوط است.
موضوعی که در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران نیز به تصویب رسیده و رییس اتاق ایران آن را عملا، مانیفست این دوره اتاق میخواند.
بر اساس ماده ۵ این قانون، اتاقها یعنی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران مکلف شده اند تا فهرستی ملی از تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند.
رییس اتاق ایران در تشریح برداشت خود از این بند، آن را الزام قانونی اتاق به ترسیم نقشه جامع تشکلی در اقتصاد ایران خواند و تصریح کرد: بر اساس قانون اتاقهای ایران و تعاون مرکزی ضمن تکلیف قانونی نسبت به ثبت و ایجاد تشکل اقتصادی در بخشهایی که در این حوزه دچار خلأ هستند، باید نسبت به ادغام و یکپارچهسازی تشکلهای موازی نیز اقدام کنند.
او بر این اساس از آغاز یک ماموریت بزرگ تاریخی برای اتاق ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط، در مقطع فعلی تفرقه در میان فعالان بخش خصوصی به صلاح نیست.
همچنین به گفته نهاوندیان، طبق ماده سه قانون تصویبشده فضای کسب و کار، در هر تصمیمگیری اقتصادی، نظر اتاق بازرگانی نیز باید استعلام شود و مورد توجه قرار گیرد.
هشدار سیاسی نهاوندیان به غرب
نهاوندیان در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران به موضوع سیاست خارجی نیز پرداخت و درباره تهدیدهای نظامی اخیر علیه ایران این گونه سخن گفت: در هفتههای اخیر شاهد صحنههایی از گفتار و رفتارهای تهدیدآمیز با ایران و ایرانیان بودیم که با کمال تاسف مشاهده میکنیم، هنوز در برخی کشورها گمان میکنند گفتار غیرمودبانه و رویکردهای تهدیدآمیز ممکن است آنها را به اهداف خود برساند. به گفته او، این در شرایطی است که آتشافروزی در ایران و منطقه فاجعهای به بار خواهد آورد که دامن مسببان آن را نیز خواهد گرفت و عملا باید گفت که تنها راه حل مناقشات پیش آمده، گفتوگوهای تفاهمآمیز است.
ارسال نظر