چالش نرخ ارز به شورای گفت‌و‌گو رسید
دو وزیر، دو دیدگاه متفاوت
گروه بازرگانی- نوسانات نرخ ارز که طی چند ماه گذشته به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است، این بار از سوی مسوولان دولتی مورد انتقاد قرار گرفت.
غضنفری و حسینی خواستار «افزایش و تثبیت» و «کاهش» نرخ ارز شدند
گروه بازرگانی- نوسانات نرخ ارز که طی چند ماه گذشته به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است، این بار از سوی مسوولان دولتی مورد انتقاد قرار گرفت. اگر چه تاکنون همواره فعالان بخش خصوصی از تاثیر نامطلوب تاثیر «تثبیت نرخ ارز» بر وضعیت تولید ابراز نگرانی و بر این اساس از عملکرد دولت به ویژه بانک مرکزی در این زمینه انتقاد می‌کردند، اما در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی دامنه این انتقادها از اظهار نظرهای کارشناسانه فعالان اقتصادی فراتر رفت و دو وزیر کابینه با مخاطب قرار دادن بانک مرکزی خواستار اجرای تدابیری برای بهبود این وضعیت شدند.غضنفری و حسینی که سکاندار اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌آیند برای نخستین بار طی ماه‌های گذشته به طور رسمی در مورد «نوسانات نرخ ارز» هشدار دادند. البته راهکارهای وزیر تجارت و وزیر اقتصاد برای بهبود بازار ارز در دو فاز کاملا متفاوت مطرح شد، در حالی که یکی از وزرا به افزایش و تثبیت نرخ ارز اعتقاد دارد، اما آن دیگری راه برون رفت از مشکلات فعلی را کاهش نرخ ارز می‌داند. اگرچه محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی که از جمله حاضران در نشست مذکور بود، واکنش و پاسخی به این انتقادات نداد، اما به نظر می‌رسد اظهارات دو وزیر از یکسو گواه بحرانی شدن دامنه نوسان نرخ ارز در کشور است و از سوی دیگر به نظر می‌رسد آغازگر نگرشی متفاوت به این موضوع در میان مسوولان و متولیان اقتصاد کشور باشد.در نشست مذکور علاوه بر مقوله داغ ارز، مباحث دیگر اقتصادی از جمله تحریم‌ها، اختلاس و برنامه‌های صنعت و معدن در حالی مطرح شد که جلسه این شورا با کم‌توجهی اعضا آغاز و پایان یافت.محمود بهمنی نیز پس از آنکه جلسه شورا را در همان دقایق ابتدایی ترک کرد تنها برای چندلحظه بین خبرنگاران حاضر شد. بهمنی البته اشاره‌ای به موضوع تحریم بانک مرکزی و نوسانات نرخ ارز نکرد و فقط با توضیحاتی کوتاه از معرفی قائم‌مقام و معاون اقتصادی جدید بانک مرکزی در هفته جاری خبر داد.
غضنفری: نرخ ارز تثبیت شود
غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در انتقاد از نوسانات نرخ ارز پیش دستی کرد در توضیح این موضوع برای خبرنگاران از تهدید بازار داخلی کشور تحت تاثیر این وضعیت سخن گفت و نظر به تثبیت نرخ ارز داد.او در عین حال که یکی از مزایای افزایش نرخ ارز را کمک به صادرات عنوان کرد، اما گفت: همین موضوع می‌تواند باعث افزایش تورم از طریق واردات کالاهای واسطه‌ای شود. وزیر تجارت با این توضیحات تاکید کرد: بانک مرکزی باید در این مورد راهکار مناسبی در نظر بگیرد بانک مرکزی به شرایط تثبیت نرخ ارز کمک کند؛ چراکه برای تولیدکنندگان پایداری و تثبیت نرخ ارز قدرت پیش‌بینی را بیشتر می‌کند. آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: بالا یا پایین رفتن نرخ ارز، هر کدام مزایا و معایب خود را دارد؛ به این شکل که ارز بالا برای صادرات مفید است، اما با ایجاد تورم، قیمت کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات را بالاتر می‌برد؛ در مقابل ارز پایین نیز عکس این قضیه عمل می‌کند. به این ترتیب غضنفری نتیجه گرفت که بهترین راهکار بهبود وضعیت تجارت کشور تثبیت نرخ ارز است.
حسینی: نرخ ارز کاهش یابد
دیگر منتقد وضعیت نرخ ارز فعلی یعنی وزیر اقتصاد نیز در این مورد چند نرخی بودن نرخ ارز را زیر سوال برد و خواستار کاهش نرخ ارز شد. به گفته شمس‌الدین حسینی از نظر وزارت اقتصاد تفاوت ۲۰۰ تومانی نرخ ارز رسمی و بازار نتایج نامطلوبی به دنبال دارد. او البته تاکید کرد که بانک مرکزی مسوول تنظیم بازار است و وزارت اقتصاد در این باره دخالت نمی‌کند. حسینی راهکار اصلی را کاهش نرخ ارز اعلام کرد و گفت: همچنین تعدد نرخ‌ها هم قابل پذیرش نیست، اما به گفته او بانک مرکزی در این باره فرصت خواسته و اعلام کرده با برنامه‌هایی که در دست اقدام دارد تعدد نرخ و تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار را از بین خواهد برد.
حسینی به نقل از رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که بانک مرکزی تقاضای واقعی را با نرخ مرجع می‌تواند پوشش دهد، اما در شرایط فعلی تقاضای کاذب در بازار وجود دارد.
اتحاد دولت و بخش خصوصی برای مقابله با تحریم
آن طور که حسینی به عنوان رییس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی می‌گوید موضوع تحریم‌ها نیز از مباحث اصلی مطرح شده در شورای دیروز بود.
او البته توضیح چندان زیادی در این مورد نداد و در اشاره‌ای کوتاه مباحثه پیرامون برای کاهش اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را موضوع مورد بحث این جلسه عنوان کرد و گفت: نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در این باره پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند که قرار شد کارگروهی برای بررسی این پیشنهادها تشکیل و آن را به دولت ارائه کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تکمیل اظهارات وزیر اقتصاد به ابعاد سیاسی تحریم‌های بین‌الملل در مورد ایران اشاره کرد و در بیشترین فشار تحریم‌ها را در حوزه اقتصاد و به ویژه در صنعت، معدن و تجارت دانست.
او البته اطمینان داد که هرچه تکنیک‌های به کار گرفته شده از سوی تحریم‌کنندگان پیچیده‌تر شود، روش‌های مقابله با آن نیز هوشمندانه‌تر خواهد شد.غضنفری با این توضیحات تاکید کرد که مسیر بن‌بستی در تحریم‌ها مشاهده نمیشود. او در این مورد مثالی زد و گفت: گاهی در مواجهه با تحریم، در عمل دیده شده است که اقتصاد ایران توانسته فرآیندها را ساده‌تر کرده و سرعت تصمیم‌گیری خود را بالا ببرد، این درحالی است که اعتمادها بیشتر و سرمایه‌گذاری‌ها افزون‌تر شده است. به اعتقاد وزیر تجارت گاهی از دل این تحریم، فرصت‌هایی رشد کرده است که واقعا اثرگذار بوده و نوعی همدلی، همکاری و همفکری برای گذر از فشار تحریم شکل گرفته که باعث تصمیمات عاقلانه‌تر، کاهش اتلاف‌ها و بهبود فرآیندها شده است.
جزئیات پرونده گروه آریا
جلسه اخیر شورای گفت‌و‌گو خبرهای کمابیش خوشی نیز برای فعالان کسب و کار کشور داشت؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد که تنها راویان مباحث مطرح شده در جلسه بودند از آغاز اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه، پیگیری فرار مالیاتی امیرمنصور آریا، بحث ال‌سی‌های متوقف شده، رونمایی از استراتژی صنعت ومعدن خبر دادند.
سیدشمس‌الدین حسینی در این زمینه به جزئیات پرونده گروه آریا که متهم اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است اشاره کرد و گفت: رقم ال‌سی‌های تسویه نشده مربوط به گروه امیرمنصور آریا که در بانک صادرات گشایش شده بود حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان است که از این رقم به گفته بانک صادرات برای ۲۰۰ میلیارد تومان آن وثیقه صادر شده بود.
او با اشاره به اینکه بانک صادرات ادعا ندارد که این ارقام ثبت نشده است، گفت: همچنین بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز تسویه نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با این توضیحات و با بیان اینکه از نظر حقوقی ال‌سی تعهدی برگشت‌ناپذیر برای بانک صادر‌کننده آن است، اعلام کرد: در مجموع رایزنی‌ها در داخل سیستم بانکی منجر به این شد که توزیع ریسک در کل سیستم بانکی باید صورت گیرد و فشار تنها به یک بانک وارد نشود.حسینی همچنین از اتخاذ راهکارهایی برای نقد شوندگی بیشتر دارایی‌های گروه آریا و برگشت آن به بانک‌ها خبر داد و تصریح کرد: اقداماتی هم انجام شده که باید به تایید دادستان برسد.وزیر اقتصاد در عین حال گفت: این گروه دارای بدهی مالیاتی نبوده است، اما معوقی مالیاتی دارند؛ یعنی بخشی از بدهی مالیاتی را پرداخت و بخشی را تقسیط کرده‌اند که این اقساط پرداخت نشده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر بررسی فرار مالیاتی گروه آریا گفت: در این زمینه کارگروهی ویژه در سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.به گفته سخنگوی اقتصادی دولت این گروه صورت‌های مالی صوری به سازمان امور مالیاتی ارائه دادند و موسسات حسابرسی نیز دقت لازم را در بررسی این صورت‌های مالی نداشته‌اند؛ بنابراین پرونده آنها به جامعه حسابداران رسمی ارجاع داده می‌شود.
بدهی صنایع استمهال می‌شود؟
حسینی که رییس شورای گفت‌و‌گو نیز است خطاب به صنعتگرانی که به دلیل نوسانات نرخ ارز متضرر شده و با بدهی‌های گاهی سنگین مواجه شده‌اند اعلام کرد که بالاخره بند ۲۸ قانون بودجه اجرایی شده است.بر اساس این بند بانک‌ها می‌توانند بدهی معوق بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل را تا ۵ سال استمهال کنند.وزیر اقتصاد یکی از موارد مطرح شده در جلسه شورای گفت‌و‌گو را اجرای بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ عنوان کرد و خبر داد: بانک مرکزی پیرو دستورالعمل‌های قبلی ابلاغیه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن اولویت‌ها مشخص شده و افرادی که به طور مثال در اثر حوادث طبیعی و ناخواسته با مشکل مواجه شده‌اند برای اجرای این بند در اولویت قرار می‌گیرند.به گفته او تاکنون ۱۹ هزار و ۵۰۰ قرارداد در راستای بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ با مبلغ دو هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان امهال شده است.وزیر اقتصاد در مورد درآمدهای یارانه‌ای و برنامه‌های دولت برای فاز جدید اصلاح قیمت‌ها توضیح داد: درآمد پیش‌بینی شده قانون هدفمندی ناشی از افزایش قیمت‌ها نیست، در عین حال که فعلا برنامه‌ای هم برای اصلاح قیمت‌ها در سال‌جاری وجود ندارد.حسینی در عین حال تاکید کرد که این به معنای عدم اصلاح قیمت تا پایان سال‌جاری نیست.
مخالفان و موافقان افزایش و کاهش نرخ ارز
گروه بازرگانی- اقتصاد کشور طی دو دهه اخیر با دو چالش عمده و همیشگی یعنی «تثبیت» و «چندنرخی بودن» نرخ ارز، رو به رو بوده است و این موضوع همواره در کانون توجه و تحلیل‌های نقادانه بخش خصوصی قرار داشته و فعالان اقتصادی تاکنون موضع‌گیری‌های متفاوتی در این باره ابراز کرده‌اند؛ چه آن دسته از فعالان اقتصادی که عمدتا در دسته واردکنندگان قرار دارند و از حامیان سیاست‌های تثبیتی دولت در مورد نرخ ارز محسوب می‌شوند، چه آن گروه از صادرکنندگان که همواره خواستار افزایش نرخ ارز و خروج از وضعیت رانتخوارانه موجود شده‌اند. سردمدار دیدگاه اول را شاید بتوان رییس سابق پارلمان بخش خصوصی یعنی علی نقی خاموشی دانست که همواره از سیاست‌های کاهش نرخ ارز حمایت می‌کرد و در مقابل، رییس پنج ساله اتاق ایران، یعنی محمد نهاوندیان از همان آغاز حضورش در این نهاد بخش خصوصی، به نمایندگی از سایر فعالان اقتصادی، از ضرورت‌های افزایش نرخ ارز با هدف توسعه تولید صادرات محور سخن گفته است.حال در شرایطی که منازعه میان حامیان و مخالفان افزایش نرخ ارز بیش از دو دهه است که اقتصاد ایران را متاثر از خود کرده، دو وزیر کلیدی کابینه دو دیدگاه متفاوت خود را در این باره مطرح می‌کنند که نشانگر ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت در مورد نرخ ارز است؛ در حالی که غضنفری و حسینی، به ترتیب به افزایش و کاهش نرخ ارز معتقدند، بررسی دلایل حمایت و مخالفت فعالان اقتصادی با این دو دیدگاه جای تامل دارد.حامیان دیدگاه اول بر این اعتقادند که اساسا اگر بنا است اقتصاد و تولیدات کشور، صادرات محور باشد و واردات مدیریت شود، نظام تثبیتی نرخ ارز نه تنها کارگشا نیست که همچون شمشیسر داموکلوس همواره صادرکنندگان را تهدید می‌کند؛ بنابراین دولت اگر به رشد صادرات باور دارد به ناگزیز باید افزایش نرخ ارز را با جدیت پیش ببرد. اما مخالفان این دیدگاه و حامیان نظر وزیر اقتصاد یا همان واردکنندگان که از مزیت قدرت بیشتر ریال در برابر ارزهای خارجی سود می‌برند لزوم تقویت ارزش پول را پیش می‌کشند و تداوم تولید را مشروط به ارزانی واردات می‌دانند. حال اینکه برنامه‌های آینده بانک مرکزی برای اصلاح اوضاع نابسامان بازار ارز با کدام دیدگاه همسو است و چه نتایجی در بردارد، پرسشی است که محمود بهمنی باید طی روزهای آینده به آن پاسخی متناسب با وضع موجود بدهد.
ارسال نظر