نگرانی از قفل شدن بانک‌ها

بررسی تبعات تخلف اخیر بانکی بر فضای کسب‌و‌کار در گردهمایی اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی
نهاوندیان: نگران قفل شدن بانک‌ها هستیم
قانون فضای کسب‌و‌کار در نوبت صحن علنی مجلس
تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی سرچشمه‌ رانت بزرگ
نفیسه آفرین‌زاد- گویا فضای تخلف اخیر بانکی آن قدر بخش خصوصی را درگیر کرده که فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند که این موضوع را همچنان در صدر مقولات مورد بررسی در گردهمایی‌های خود قرار دهند، چنان که این اتفاق محور بحث و تبادل‌نظر در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع‌و‌معادن ایران هم قرار گرفت تا اعضای پارلمان بخش خصوصی نسبت به تبعات این رویداد از جمله بازتاب آن بر فضای کسب‌و‌کار کشور هشدار دهند.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع‌و‌معادن ایران که این روزها نامش با عناوین دیگری چون دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شناخته‌تر هم شده است، آغازگر این بحث بود: «از ابتدای سالی که جهاد اقتصادی نام گرفته است، تمامی فعالان اقتصادی چشم گشایش و بهبود به فضای کسب‌و‌کار ایران را داشتند، اما با کمال تاسف، ضایعه بزرگ اختلاس مالی در سیستم بانکی، تنش جدی و جدیدی در فضای کسب‌و‌کار ایجاد کرده که از اصل موضوع بزرگ‌تر و مهم‌تر، یعنی بهبود فضای کسب‌و‌کار غفلت شده است.»این شرایط در حالی است که به اعتقاد این کارشناس اقتصاد، اکنون باید حراست از فضای کسب‌و‌کار در مقابل تسری آسیب‌های تخلف بزرگ به دغدغه همگانی تبدیل شود؛ چرا که اگر وضعیت سیستم بانکی به نحوی شکل گیرد که به سمت قفل شدن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید پیش رود و در عملیات جاری بانکی اختلال پیش آید، آنگاه ضرری بیش از اختلاس به بار خواهد آمد.
اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی دلار
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران همچنین برای توضیح بیشتر در مورد فضای رانتی که به فساد اخیر بانکی انجامیده است، مثالی از اختلاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی دلار در شرایط کنونی زد و این موضوع را نشانی از شکل‌گیری یک چشمه‌ رانتی بزرگ در کشور خواند که به گفته او، رقم آن ده‌ها برابر اختلاس اخیر است؛ چرا که اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی در هر دلار، 200 تومان است که این امر خود، رانت محسوب می‌شود و اگر این اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی دلار را برای صادرات محاسبه کنیم، رقم این رانت بسیار بزرگ خواهد شد، به خصوص اینکه به دلیل مشکلات بانکی، اکنون صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان مجبورند به صرافان مراجعه کنند.نهاوندیان بر این اساس به طور جدی تاکید کرد که باید در این مورد اقدام جدی کنیم و ریشه‌ آن را بخشکانیم تا اینکه یک دفعه اعلام نکنند، این رانت، جریان‌هایی را شکل داده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی سپس به ارائه چندین راهکار، توصیه و سفارش برای پیشگیری از این ضرر پرداخت که اولین توصیه این بود: «نباید با ایجاد نگرانی در مدیریت‌های مختلف حالتی پیدا شود که مراجعات و نیازهای واحدهای تولیدی و تجاری با محدودیت و ممنوعیت‌های بیشتری روبه‌رو شود؛ چرا که ضایعه این مطلب از سوءاستفاده بانکی بیشتر خواهد بود.»در ادامه، دومین توصیه و راهکاری که رییس اتاق ایران و عضو شورای پول و اعتبار پیشنهاد داد، این بود که تغییرات مدیریتی در سیستم بانکی باید سیستم را به سمت چابک‌تر شدن و پاسخگوتر شدن سوق دهد؛ بنابراین نوع جهت‌گیری تغییرات مدیریتی در سیستم بانکی بسیار مهم است که مسوولان باید به آن توجه داشته باشند.اما توصیه سوم نهاوندیان: «در اصلاحاتی که به دنبال این سوءاستفاده باید در رویه‌های بانکی انجام گیرد، جهت گیری باید این باشد که اصلاح رویه به سمت پاسخگوتر کردن پیش رود.»دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این طور این بخش از سخنانش را جمع‌بندی کرد که «در کنترل‌های داخلی که باید روی بانک‌ها صورت گیرد، نباید به سمت سختگیرانه‌تر کردن فضای دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی پیش رفت؛ چرا که فساد در فضای سختگیرانه و غیر‌رقابتی شکل می‌گیرد و در جایی که شفافیت نیست، رانت‌خواران هم عملا وارد عمل می‌شوند.»
او به همین روی، توصیه آخر خود را مطرح کرد و آن این بود که «به عنوان عبرت‌آموزی از سوءاستفاده اخیر بانکی، مسوولان در مسیر بهبود فضای کسب‌و‌کار تلاش کنند و فضا را به سمت رقابتی‌تر شدن پیش ببرند، زیرا ریشه فساد در اقتصاد رانتی است و در این فضا است که رانت‌خواران فرصت سوءاستفاده می‌یابند.»
البته نهاوندیان خبری هم در این رابطه اعلام کرد و آن این بود که «قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی برای طرح در صحن علنی قرار گرفته و تقاضای بخش خصوصی در این مورد این است که این قانون با عنایت ویژه، مورد تصویب قرار گیرد تا بتوان پیام رونق‌افزایی را در اقتصاد کشور به داخل و خارج رساند.»
تولید و نظام بانکی
این عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی پس از بیان این سه توصیه، به موضوع فقدان حمایت‌های لازم نظام بانکی از بخش تولید وارد شد و این طور گفت که در بند ۲۸ قانون بودجه امسال، تاکید شده که سیستم بانکی باید به حمایت از تولید بیاید و روند دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی را تسهیل کند، اما هم‌اکنون که از میانه سال گذر کرده‌ایم، ارزیابی عملکرد بانک‌ها نشانگر این است که متاسفانه تنها چند بانک محدود این رویه را پیگیری کرده‌اند.طبق اعلام نهاوندیان، برای پیگیری این موضوع، اتاق بازرگانی راسا وارد عمل شده و جلساتی را با بانک‌های عامل در بخش دولتی و خصوصی برگزار خواهد کرد تا بانک‌ها به ارائه نتایج فعالیت در این بند قانونی بودجه بپردازند؛ زیرا اگرچه ممکن است، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در عملیاتی کردن این بند تمام تلاش خود را انجام داده باشند، اما نتیجه مطلوب نیست و عملا زمان را از دست خواهیم داد.
نه سیاه‌نمایی، نه خیال‌پردازی!
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین خواستار ارائه گزارش‌های واقعی اقتصاد کشور نیز شد؛ زیرا به اعتقاد او، «دلخوش کردن به فضای ساختگی صحیح نیست و باید وضعیت واقعی تولید و صنعت را مورد مرور قرار داد تا در رفع مشکلات موفق بود؛ چرا که ما نه از سیاه نمایی وضعیت اقتصاد راه به جایی می‌بریم و نه از خیال‌پردازی.
نهاوندیان البته به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که به ایجاد برخی رانت‌ها در سیستم واردات مربوط می‌شد. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بیش از یک دهه طول کشید تا واردات از حالت مجوز دادن در بیاید و تاکید در این زمینه بر تعرفه‌ها قرار گیرد، اما متاسفانه اکنون شاهد هستیم که دوباره بخش واردات به سمت مجوز دادن‌ها سوق داده می‌شود که این امر، نادرست است.
بی‌اخلاقی، ریشه بحران وال‌استریت
رییس اتاق ایران در خاتمه با اشاره به به بروز بحران اخیر وال استریت نیز این طور گفت: «بحرانی که هم‌اکنون از آن به عنوان بحران وال‌استریت یاد می‌شود، تنها ریشه اخلاقی دارد و نشانگر این است که رشد اقتصادی را نباید صرفا با شاخصه‌های اقتصادی و درآمدی نگاه کرد، بلکه باید شاخص عدالت را نیز در این موضوع بروز و ظهور داد.»
او در عین حال، جنجال‌آفرینی ضدایرانی جدید در دنیا را نیز این گونه مورد اشاره قرار داد: «این موضوع می‌تواند با اهداف شوم آتش‌افروزی صورت گرفته باشد؛ بنابراین جامعه فعالان اقتصادی ایران نیز باید در کنار سایر اقشار، بیدار باشد و به مذاکره با طرف‌های تجاری خود در خارج کشور بپردازد.»
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، قرار بود نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع‌و‌معادن ایران با حضور رییس سازمان استاندارد با محور بررسی چالش‌های استانداردی بخش خصوصی برگزار شود که به دلیل تاخیر بیش از دو ساعته نظام‌الدین برزگری و به درازا کشیدن بیش از حد جلسه مذکور، او پس از حضور در جلسه، فقط فرصت این را یافت که پشت تریبون قرار گیرد و وعده حضوری دیگر در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران را به فعالان اقتصادی بدهد.
پیشنهادهای بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب‌وکار
از سوی دیگر جلسه کمیسیون روسای اتاق‌های شهرستان‌های اتاق ایران که صبح امروز در محل اتاق ایران برگزار شد، موضوعات روز اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم داشتن تصویر واقع‌بینانه از وضعیت تولید در کشور تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، رییس این اتاق با اشاره به موضوع وضعیت تولید گفت: ما باید تصویر واقع‌بینانه‌ای از وضعیت تولید استان‌ها داشته باشیم.وی با اشاره به بازدیدی که چندی پیش از شهرک صنعتی شمس‌آباد داشت، افزود: مشخص شد که به علل مختلف، برخی واحدها با ظرفیت بسیار پایینی مشغول تولید هستند.
«غلامحسین شافعی»، نایب رییس اتاق ایران نیز عنوان کرد: شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در بسیاری اتاق‌ها تشکیل شده و آیین‌نامه آن نیز امروز اعلام می‌شود و همه اتاق‌ها باید یک رابط در این‌باره معرفی کنند.
وی با اشاره به گزارش وضعیت تولید استان‌ها بیان کرد: در این زمینه فرمت خاصی تهیه شده تا همه به راحتی براساس آن عمل کنند و به این صورت وحدت رویه در تمامی اتاق‌ها اجرا شود.علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان نیز با اشاره به تعویق تصویب قانون جدید اتاق، بر لزوم تسریع آن تاکید کرد و در ادامه درخصوص وضعیت صنعت دامپروری و مشکلات آن، توضیحات ارائه داد.در ادامه این نشست، غلامرضا عشریه، رییس اتاق ساری در مورد مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی از سوی دستگاه‌های دولتی، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، گواهی مبدا کالاهای صادراتی، جوایز صادراتی و مشکلات بانک‌های خصوصی مطالبی را بیان کرد.«غلامحسین الله‌یاری»، نایب رییس اتاق قم با اشاره به عدم حمایت از صنایع در جریان هدفمندی یارانه‌ها گفت: بانک‌ها نیز از اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، امتناع می‌کنند و برای خرید مواد اولیه مشکلات فراوانی وجود دارد.هوشنگ فاخر، نایب رییس اتاق تبریز نیز به همایش صادرات غیر نفتی تبریز در آبان ماه امسال اشاره و از همه فعالان اقتصادی برای شرکت در آن دعوت کرد.
حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق خرم‌آباد نیز شیوه اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 1390 و ماده 80 قانون برنامه پنجم را مورد نقد و بررسی قرار داد و بر لزوم پایش ظرفیت‌های خالی شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.
سیدمجید موسوی، رییس اتاق همدان با اشاره به سفر اخیر ریاست‌جمهوری و هیات دولت به استان همدان و پیگیری مصوبات دولت گفت: از کل مصوبات، ۵۹ درصد تحقق یافته، ۳۰ درصد اجرایی شده و ۱۱ درصد اجرایی نشده که شامل ۶۷ پروژه است.وی گزارشی از مباحث کارگروه اشتغال و اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نیز ارائه کرد.«هادی تیزهوش‌تابان»، رییس اتاق رشت نیز به فرم‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده اشاره کرد و در ادامه بحث معافیت مالیاتی را مورد توجه قرار داد و بر لزوم توجه و پیگیری این مسائل تاکید کرد.