تجربه کشورهای آسیا در مناطق آزاد تجاری

گروه بازرگانی - دولت ترکیه در تلاش است تا مناطق آزاد تجاری این کشور را با برنامه‌های جدید متحول کند.

مسوولان ترکیه در نظر دارند مناطق آزاد تجاری را که طی سال‌های اخیر به ویژه ۲۰۰۷ تاکنون نقش قابل توجهی در اقتصاد این کشور ایفا کرده، به مناطق آزاد اقتصادی تبدیل کرده و در این مناطق دفاتر شرکت‌ها، واحدهای تولیدی و حتی امکانات توریستی را راه‌‌اندازی کنند. این اقدامات در حالی در برنامه‌های سال ۲۰۱۱ ترکیه جای‌گرفته که این کشور طی چند سال گذشته از نظر فعالیت مناطق آزاد سردمدار آسیایی‌ها بوده است.

ظفر چاقلایان، وزیر اقتصاد ترکیه در توضیح بیشتر برنامه‌های دولت برای افزایش بهره‌وری مناطق آزاد تجاری می‌گوید: در مناطق نوسازی شده پایانه‌های هوایی و دریایی حمل و نقل بار نیز راه‌‌اندازی خواهد شد تا به این ترتیب هزینه‌های تجارت در این مناطق کاهش و از همه مهم‌تر امکان جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور افزایش می‌یابد.

برنامه‌های دولت ترکیه برای تحول مناطق آزاد تجاری حتی از این‌ها هم فراتر رفته و قرار است به زودی بزرگ‌ترین بندر جهان در منطقه آزاد مرسین با بودجه‌های بالغ بر ۹/۲ میلیون یورو ساخته شود.

به طور کلی در ترکیه ۲۰ منطقه آزاد تجاری وجود دارد که عمده این مناطق به دنبال برنامه‌های تحول اقتصادی دولت ترکیه از سال ۲۰۰۷ تاکنون راه‌‌اندازی شده‌اند.

تلاش‌های ترکیه برای به کارگیری مناطق آزاد تجاری در رشد اقتصاد این کشور همواره موفقیت آمیز بوده است؛ چراکه آمارهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی این کشور نشان از رشد حجم تجارت در این مناطق دارد.

در سال ۲۰۱۰ حجم تجارت در مناطق تجاری ترکیه بیش از ۲۱ درصد افزایش داشت. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری؛ یعنی دو ماه ابتدایی سال ۲۰۱۱ نیز حجم تجارت در مناطق آزاد ترکیه نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایشی ۲۶ درصدی، به ۳ میلیارد و ۴/۱۵۹ میلیون دلار رسید.

بنا به گزارش خبرگزاری «آنکا» با استناد به داده‌های اداره کل تجارت خارجی ترکیه، تا آخر ماه فوریه گذشته حجم کاری افزایش یافته و بیشترین افزایش با ۳/۱۵۴ درصد نیز در منطقه آزاد تجاری سامسون اتفاق افتاده است.

تولد مناطق آزاد تجاری

مدیران اقتصادی ترکیه در اواسط دهه ۱۹۸۰ به فکر تاسیس مناطق آزاد افتادند و قوانین آن را نوشتند. مرسین و آنتالیا، به عنوان نخستین مناطق آزاد ترکیه در ۱۹۸۸ شکل گرفتند و پس از آن دیگر مناطق آزاد؛ ترابزون، منطقه آزاد چرم - استانبول، ماردین، آناتولی، بورسا و... تاسیس شدند. برگزاری هفدهمین کنفرانس «مناطق آزاد و فرآوری صادرات» در سال ۱۹۹۷ در استانبول، نقطه جهش تجارت آزاد ترکیه و زمینه سازی برای رشد آن در سال‌های آینده بود که همین طور هم شد. حجم تجاری شش منطقه آزاد ترکیه در سال ۱۹۹۵؛ یعنی مرسین، آنتالیا، AEGEAN، فرودگاه آتاتورک، ترابزون، منطقه آزاد چرم - استانبول به ترتیب ۴۰۰/۱میلیون دلار، ۱۷۶میلیون دلار، ۷۰۴میلیون دلار، ۴۳۸میلیون دلار، ۱۴۹میلیون دلار و ۹۳میلیون دلار بود که مجموع آن نشانگر رشد ۵۱درصدی نسبت به سال ۱۹۹۴ است.

البته ترکیه تنها کشور موفق منطقه از نظر بهره‌وری مناطق آزاد تجاری نیست. امارات متحده عربی نیز طی سال‌ها نمونه‌های موفق مناطق آزاد تجاری را راه‌‌اندازی کرده است.

ارزش معاملات این مناطق طی سه ماه ابتدایی سال ۲۰۱۱ به ۲۷ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

مناطق آزاد تجاری امارات آنقدر پررونق است که ۳۱ درصد از کل حجم تجارت این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

تحلیلگران معتقدند: رشد آمار تجارت مناطق آزاد تجاری نشان‌دهنده موفقیت کشورها در جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها است.

در حال حاضر دبی از طریق مناطق آزاد تجاری با چین، هند، آمریکا، ژاپن، کره شمالی، انگلیس، سوئیس، مالزی و فرانسه ارتباط تجاری دارد.

رکود در ایران

آمار درخشان تجارت در مناطق آزاد تجاری کشورهای منطقه در حالی است که به نظر می‌رسد در ایران چندان برنامه مشخصی در این مناطق وجود ندارد تا جایی که فضای کسب و کار در این مناطق در سکوت خبری پیش می‌رود. مهدی غضنفری، وزیر تجارت نیز در زمان مسوولیت خود در سازمان توسعه تجارت از نقش ضعیف مناطق آزاد تجاری در اقتصاد کشور انتقاد کرده بود، اما حالا با گذشت بیش از ۲ سال از آن زمان مناطق آزاد تجاری ایران همچنان در محاق به سر می‌برند.

تجارت ۱۱۵ میلیون دلاری در چابهار

در همین زمینه رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفته است: میزان صادرات و واردات این منطقه در شهریورماه سال ۹۰ حدود ۱۱۵ میلیون دلار بوده است.

به گفته شهباز یزدانی از این میزان بیش از۵ میلیون دلار مربوط به واردات کالا به داخل محدوده منطقه آزاد، یک میلیون و۹۰۰ هزار دلار واردات وسایط نقلیه موتوری و حدود ۶۵ میلیون دلار واردات مواد اولیه جهت مصرف واحدهای تولیدی بوده است. کالاهای تجاری بند (الف) به آن دسته از کالاهایی اطلاق می‌شود که سود بازرگانی آنها صفر بوده و در سهمیه منطقه آزاد چابهار محسوب نمی‌شود.

کالاهای تجاری بند (ب) نیز شامل آن دسته از کالاهایی است که سود بازرگانی آن بالای صفر درصد بوده، اما منطقه آزاد چابهار عوارضی از آنها دریافت نکرده و در سهمیه منظور نمی‌شود.