انتخابات اتاق تعاون ابطال میشود یا نه؟
گروه بازرگانی – پیرو برخی شبهات در جریان انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایران، حسین رحمانینیا، دبیرکل اتاق تعاون ایران در نامهای سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با برشمردن تخلفات انجام شده توسط دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی و تصمیمات مغایر با ضوابط و مقررات این انجمن، خواستار اصلاح تخلفات و رفع مشکلات پیش آمده شده است.
یک عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون: نتیجه انتخابات تغییر نمیکند
گروه بازرگانی - پیرو برخی شبهات در جریان انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایران، حسین رحمانینیا، دبیرکل اتاق تعاون ایران در نامهای سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با برشمردن تخلفات انجام شده توسط دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی و تصمیمات مغایر با ضوابط و مقررات این انجمن، خواستار اصلاح تخلفات و رفع مشکلات پیش آمده شده است. ازسوی دیگر یک عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون تصریح کرد که ابطال نتایج این انتخابات متصور نیست. به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران، در این نامه آمده است: جای بسی تاسف است که در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال جهاد اقتصادی نامیدهاند، برخی با اقدامات فرا قانونی سعی در تضعیف اتاق تعاون و توسعه دخالت و تصدی در امور اتاق تعاون که بر خلاف روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی و صراحت بند (ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه است، دارند. همانگونه که اخیرا رفتارهای خلاف و غیرقانونی متعددی در خصوص انتخابات اتاق تعاون مرکزی توسط دبیرخانه انجمن صورت گرفته و بهرغم تذکرهای قانونی لازم که طی نامههای صدرالاشاره اعلام شده، نه تنها تاکنون اقدامی در جهت جلوگیری از آن صورت نپذیرفته، بلکه بر دامنه آن نیز افزوده شده است. بر این اساس، به حکم وظیفه و تکلیف قانونی و به منظور پاسداری از رای و اعتماد اعضای مجمع نمایندگان که به نمایندگی از تعاونگران کشور در جلسه انتخابات حضور داشتهاند، خلاصهای از تخلفات انجام شده توسط قائم مقام جنابعالی به شرح زیر اعلام میشود:
الف- تخلفات انجام شده توسط دبیرخانه انجمن که مسوولیت آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
۱ - اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل است و قانونا مکاتـبات سازمـانها، نهادها و ارگانهـای دولتـی با آن، باید با عـنوان اتاق تعـاون مرکزی یا دبیرکل صورت گیرد، اما نماینده جنابعالی به جای ارسـال نامه به اتاق تعاون برای اعلام اسامی داوطلبان، با رییس هیات مدیره اتاق (استاندار خراسان رضوی) که اختـیاری اضـافهتر نسبت به سـایر اعـضای هیات مـدیره به جـز دعـوت و تشـکیل جـلسه هیات مـدیره نـدارد، مکاتـبه کرده و این در حالی است که کتبا به ایشان صراحت قانون و مستندات آن یادآوری شده است.
۲ - بهرغم تذکر داده شـده، رییس انـجمن نظارت که به عـنوان نماینـده جنابعالی مسوولیت دبیرخانه انجمن را عهده دار است، در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ مبادرت به دعوت و تشکیل جلسه انجمن کرده، در حالی که در این جلسه از نمایندگان قانونی اتاق تعاون دعوت نشده و با برنامهریزی قبلی مدیرکل حـراست سابق وزارت تعاون و مـدیرکل دفـتر امـور استانهای وزارت به عنـوان نمـاینده وزیر تعـاون سابق در جلـسه حاضـر و با طـرح ادعاهـای واهی و غیرمسـتند، مسیر جلـسه را به سـمت و سـوی خاص هـدایت کردهاند و در این جلسه غیرقانونی (عدم حد نصاب قانونی)، تصمیمی غیرقانونی اتخاذ شده که منشا تخلفات بعدی شده که شرح آن در نامههای متعدد اعلام شده است.
۳ - بر اسـاس عـرف و رویه مورد عمل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به استناد صورت جلسه مجمع نمایندگان، صورت جلسه هیات مدیره و با در اختیار داشتن قبولی منتخبان، مبادرت به صدور تاییدیه درج تغییرات انجام شده در روزنامه رسمی کند، اما قائم مقام وزیر و رییس انجمن مبادرت به ارسال نامه به روزنامه رسمی بدون در اختیار داشتن هیچ کدام از مستندات مورد اشاره و طی کردن مراحل قانونی کرده است.
۴ - از سوی دیگر، قائم مقام جنابعالی، فردی را به عنوان عضو علیالبدل معرفی و در روزنامه رسمی منتشر کرده که نام وی نه در میان لیست منتخبان اصلی و نه منتخبان علیالبدل بوده که توسط هیاترییسه مجمع و نظار و بازرسان وزارتخانه امضا و صورت جلسه شده است. ب- تصمیمات انجمن نظارت که مغایر با ضوابط و مقررات است، یعنی به موجب ماده (۶) دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون، وظیفه انجمن نظارت، بررسی مدارک داوطلبان در چارچوب شرایط مقرر در ماده (۳۸) قانون بخش تعاونی است و با عنایت به نظر مشورتی اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که همه مصادیق مذکور در بندهای پنجم و ششم ماده (۳۸) قانون بخش تعاون، جرائم مصرح در قوانین جزایی کشور هسـتند و نیز به استناد اصل (۳۷) قانون اساسی مبنی بر این که ممانعت از حقوق اجتماعی از جمله حق عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی و بازرسی تعاونیها تنها در صورتی امکانپذیر است که در دادگاه صالح به صورت قطعی اثبات شده باشند، بر این اساس تخلفاتی به شرح زیر صورت گرفته است:
۱- وظیفه انجمن بررسی مدارک در چارچوب شرایط مقرر در ماده (۳۸) قانون بخش تعاونی به اتکای اسناد مستند و اعلام نظر مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان است و قانونگذار شق سومی در این زمینه تعیین نکرده، بنابراین مشروط کردن صلاحیت سه نفر از داوطلبان به تایید مرجعی خاص خارج از صلاحیت انجمن و مغایر با مقررات است.
۲ - به موجـب قسـمت اخیـر مـاده (۶ و ۷) دسـتورالعـمل، تصـمیم انجمن مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان حـداکثر تا یک هـفته قـبل از برگزاری مجـمع باید ابـلاغ شود. نـظر به اینـکه رد صلاحیت قطعی هیچ یک از داوطلبان در مهلت مقرر اعلام نشده، به موجب ماده (۷) دستورالعـمل مورد اشاره، مقام برگزارکننده مجمع موظف به اعلام اسامی کلیه داوطلبان در جلسه مجمع نمایندگان بوده که بر همین مبنا نیز عمل شد. بنابراین تصـمیم ثانویه انجـمن در حـذف و اضـافـه منتـخبان مجـمع به بهانه مشروط کردن صلاحیت سه نفر از داوطلبان، فراتر از اختیارات انجمن نظارت و مغایر با قانون و مقررات موضوعه است.
و اما یک عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی گفت: نتیجه انتخابات اتاق تعاون مرکزی بر اساس مستندات و مدارک اعلام شده بنابراین جلسه دیروز کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با شیخالاسلامی تاثیری بر نتیجه انتخابات نخواهد داشت.
به گزارش «فارس» اسماعیل خلیلزاده در جلسه هماندیشی با مدیران اتاقهای تعاون سراسر کشور، اظهار داشت: پیرو مسائل مطرح حول اتاق تعاون مرکزی، مجلس دیروز «هفدهم مهر ماه جاری» جلسهای را با حضور شیخالاسلامی «وزیر تعاون» و اعضای انجمن نظارت در محل کمیسیون اصل ۴۴ ترتیب داد که در آن حول مسائل انتخابات اتاق تعاون مرکزی بحث و گفتوگو شد.
وی ضمن تاکید بر اینکه تصمیم انجمن نظارت بر انتخابات کاملا منطبق بر قانون و بیهیچ قصد و غرضی گرفته شده است، ادامه داد: تمامی مدارک و مستندات لازم حول انتخابات اتاق تعاون مرکزی در اختیار است و لذا ابطال این انتخابات به هیچ وجه تصور نمیشود.وی افزود: تنها مرجعی که در خصوص ابطال یا لغو تصمیم انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی میتواند قضاوت کند، دیوان عدالت اداری است که آن هم با استناد به گزارش نماینده قوه قضائیه به نظر منتفی میرسد.عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی گفت: در این مقطع زمانی تصمیم مجلس به هیچ وجه نمیتواند منتج به ابطال و ملغی شدن تصمیم انجمن نظارت بر انتخابات شود مگر اینکه این بحث در مراجع عالیه بررسی و رأی به ابطال آن داده شود.
ارسال نظر