سیامک شهریاری*

مدیران و صاحب‌نظران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر کشوری اولین هدف شان ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرج و مرج و تلاطم و تغییرات ناگهانی در امور اقتصادی است. جهت گیری قوانین اقتصادی در همه کشورها به نحوی است که حتی الامکان شرایط با ثبات برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مملکت ایجاد شود و امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت برای ایشان فراهم گردد. در کشور ما نیز اساس کار بر این بوده که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با تصویب قوانین بنیادی همچون سند چشم‌انداز از آینده دورتر و بلندمدت آگاه شوند و قوانین میان‌مدت همچون قانون برنامه چهارم و پنجم این امکان را فراهم می‌سازد که فعالان اقتصادی در میان‌مدت بتوانند برنامه‌ریزی کنند و از شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت باخبر باشند و همین طور برای کوتاه‌مدت با قوانینی همچون قانون بودجه سالانه دقیقا علاقه‌مندان به امور اقتصادی می‌توانند حرکت‌های اقتصادی دولت را تحت نظر بگیرند و در تصمیمات خود از آنها بهره‌مند شوند.

مطابق مفاد سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴که به تصویب کلیه ارکان قانونی مملکت رسیده، مقرر شده که دخالت در امور اقتصادی و فعالیت‌های تولید و تجاری و خدماتی از دولت سلب شود و زمینه یک اقتصاد رقابتی فراهم شود و دولت فقط ناظر و هدایت‌کننده باشد. همچنین در قانون برنامه پیش‌بینی شده نرخ ارز به سیستم شناور و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و طی برنامه نرخ ارز مدیریت شده که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود هر ساله نرخ ارزهای خارجی در صورت فزونی تورم داخل به خارج به تناسب نسبت به ریال افزایش داده شود.

حال با شرایط گفته شده آیا اجرای این قوانین در دست بانک مرکزی به همان شکل قانونی صورت می‌گیرد؟! متاسفانه بانک مرکزی از رسالت عظیم و بنیادی خود که همانا حفظ ارزش پول و ایجاد ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های کلان پولی و ارزی می‌باشد، دست برداشته و به جای آن به جنگ با خریداران دلار رفته است، گویا فقط وظیفه این نهاد عظیم مالی مبارزه با کسانی است که امروز پولشان را برای خرید طلا اختصاص می‌دهند و فردا به خرید کالای دیگر همچون دلار می‌پردازند، این سرمایه‌های سرگردان که خود در نتیجه تصمیمات غلط اقتصادی به وجود آمده به جای آنکه آن را به راه صحیح و منطقی هدایت کنند همچون فردی عصبی با ایشان به مقابله بر می‌خیزند و کاری می‌کنند که خریدار دیروز طلا و دلار از کارش پشیمان شود و نظاره‌گر توان بانک مرکزی باشد تا ببیند که یک روزه می‌تواند قیمت دلار را ۱۰درصد کاهش دهد یا قیمت طلا را بشکند.

این شکستن‌ها و کاهش و افزایش‌ها چرا! اگر بانک مرکزی قادر به کنترل بازار ارز است چرا طی چند روز قیمت ۱۰درصد بالا می‌رود و چگونه ظرف یک روز همان ۱۰درصد کاهش می‌یابد ؟ آیا این مصداق کامل هرج و مرج و بی‌انضباطی پولی و عدم وجود سیاست پولی و بانک مشخص نیست! تا کی فعالان اقتصادی و مخصوصا صادرکنندگان که آسیب‌پذیر‌ترین گروه در مقابل این گونه نوسانات هستند، بایستی تاوان این بی‌تدبیری‌ها و حرکات ناپخته مسوولان پولی و بانکی را بپردازند؟ آیا وقت آن نرسیده که دولت را از دخالت در بازار و سازو کار آن برکنار کنیم و بازار را به اصول اقتصاد بازار آزاد که عنصر اصلی آن رقابت می‌باشد واگذار کنیم!

صادر‌کنندگان خشکبار و هر محصول دیگر صادراتی دقیقا در زمانی که مشغول بستن قراردادهای فروش خود هستند با این هرج و مرج به وجود آمده آیا امکان کار دارند؟ کسانی که هفته پیش قرارداد فروش بسته اند آیا امروز متضرر نیستند؟! این ضررها را چه کسی جبران می‌کند؟ چه کسی پاسخگوی ورشکستگی فعالان حوزه صادرات است که بر اساس قوانین بازار آزاد کار خودشان را اداره می‌کنند؟ صادرکنندگان که هم ریسک تهیه و تولید کالا را دارند و هم ریسک حفظ بازار بین‌المللی را به دوش می‌شکند و هم در این شرایط سخت برای حمل کالا به خارج به این در و آن در می‌زنند و هم برای وصول مطالبات ارزی خود به این کشور و آن کشور می‌روند، همه چیز را باید به جان بخرند و علاوه بر آن توانایی آن را داشته باشند که در مقابل هرج و مرجی که بانک مرکزی برایشان تدارک دیده ایستادگی کنند. در این وضعیت آیا حقیقتا می‌توان انتظار داشت که صادرات توسعه یابد؟

* عضو هیات رییسه اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران