نهاوندیان: اعتماد عمومی را بازگردانید

گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در واکنش به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بیانیه‌ای منتشر کرده و طی آن، توجه مسوولان به خدشه‌دارشدن اعتماد عمومی را خواستار شده است. محمد نهاوندیان در این بیانیه آورده است: انتشار خبر اختلاس سه‌ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که با بهت و حیرت عمومی مواجه شد، لزوم توجه به خدشه‌دارشدن اعتماد عمومی را می‌طلبد و آگاهی از چگونگی این اختلاس، مراحل نظارتی، وثیقه‌های دریافت‌شده، هویت فرد مرتکب، اعتبارسنجی او و بسیاری موارد دیگر از این دست، مسائلی است که شفاف‌شدن آنها، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. در این میان، در بازیابی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار این نوع مشکلات، توجه به اصلاح شیوه‌ها و روش‌ها، مهم‌تر از مجازات فرد مرتکب است؛ در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که این، نخستین‌بار نیست که افکار عمومی با خبر اختلاس‌هایی از این نوع، دچار آسیب می‌شود. در آمریکا، در پی رسوایی‌های مالی، موسسه‌های نظارتی و مشاوره مدیریتی پیدا شدند و همراهی ملی و کارشناسی، منجر به تصویب قوانین اخلاق کسب‌و‌کار شد؛ ما نیز باید با استفاده از این تجربه‌ها، مقررات کسب‌و‌کار را تنظیم و ضوابط و قواعد اخلاقی مناسبی تدوین کنیم.

اما نکته مهم در خصوص این اختلاس که در سیستم بانکی کشور پدید آمده است، تفاوت بانک‌ها با دیگر بنگاه‌های تولیدی است؛ بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، تنها می‌توانند در ازای تولید کالا و خدمات، از قدرت چرخش مالی برخوردار شوند، اما موسسه‌های اعتباری می‌توانند خلق پول کنند؛ بنابراین، شیوه نظارت بر آنها نیز باید متفاوت باشد؛ به‌ویژه زمانی که در شرایط خصوصی‌سازی هستیم، در ایجاد بانک‌های خصوصی، باید انضباط جدی‌تری داشت و بانک مرکزی را به عنوان دستگاه مسوول و ناظر تقویت کرد؛ گرچه باید به این نکته توجه داشت که تقویت نظارت، به معنای سختگیری‌های بیش از پیش نسبت به واحدهای تولیدی نیست و نباید از تسهیل فضای کسب‌وکار، روی برتافت؛ در عین حال، نباید از یاد برد که بیشتر این‌گونه اختلاس‌ها و فسادها در مورد دانه‌درشت‌هایی پیش می‌آید که از حمایت‌های خاص، برخوردار هستند.

در مجموع، نظارت نهادینه، تقویت نهادهای نظارتی را می‌طلبد و رشد نظام‌های اجتماعی منظم و پاکیزه، مستلزم تقویت نهادها و لزوم نهادینه ‌شدن اعتماد در این نهادها است. گاهی واحدهای بخش خصوصی برای رقم‌های بسیار کوچک ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی، ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها در پشت درهای موسسات اعتباری منتظر می‌مانند و به‌ناگاه، خبر از چنین اختلاسی به گوش می‌رسد! به‌طور مثال، در حال حاضر، بیش از سه سال است که اتاق برای اجرای یکی از عقود مجاز، یعنی خرید دین، مشغول مذاکره است تا اندکی شرایط تولیدکنندگان تسهیل شود؛ بنابراین چنین سوءاستفاده‌هایی را نباید به حساب بخش خصوصی واقعی کشور گذاشت، زیرا این بخش، در تشکل‌های خود، به‌خوبی قابل شناسایی است.در خاتمه اگر وظیفه عموم دستگاه‌های دولتی را تسهیل فضای کار برای بخش خصوصی بدانیم، توجه به یک بنگاه خاص، از سوی یک مسوول دولتی، می‌تواند فساد آور باشد؛ بنابراین، توصیه ما این است که انتخاب و توصیه مصادیق، به تشکل‌ها سپرده شود، این مرز مهم میان وظایف بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گیرد و بخش دولتی، تنها بسترساز تسهیل فضا باشد.

همچنین براساس آنچه که در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران مطرح شد، بانک‌ها، پس‌از اختلاس اخیر خزانه‌هایشان را برای فعالان اقتصادی ۶ قفله کرده‌اند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق در نشستی نسبت به آنچه «اخلال در نظام بانکی» که از پیامد‌های اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات دانستند، ابراز نگرانی کردند.محسن حاجی بابا، عضو این کمیسیون با بیان اینکه جو حاکم و اخباری که هر لحظه از زوایای این فساد بانکی منتشر می‌شود به فضای کسب‌و‌کار آسیب رسانده است، اضافه کرد: بانک‌ها در بسیاری از شهرستان‌ها فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند که این رویه به صنعت و بازرگانی ضربه می‌زند. بنابراین در حمایت از بخش خصوصی می‌توانیم از سیستم بانکی بخواهیم از ایجاد اخلال در این سیستم خودداری کنند.ابوالفضل روغنی، دیگر عضو این کمیسیون هم پیشنهاد کرد که اتاق تهران در بیانیه‌ای، ضمن حمایت از جریان شفاف‌سازی و اقتصاد سالم از مسوولان بخواهد که مراقب فضای حاکم بر اقتصاد باشند. اما محمد مهدی رییس زاده، نایب رییس کمیسیون با تاکید بر اینکه اتاق می‌تواند از موضع دفاع از منافع بخش خصوصی برخیزد و خواستار رسیدگی سریع به این موضوع با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب شود، اذعان کرد: ترکش‌های این اختلاس حتی در خارج از کشور نیز به فعالان اقتصادی اصابت کرده و در داخل کشور نیز منابع بانکی ۶ قفله شده است.علی‌اکبر جاویدان، قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران نیز با بیان اینکه پس از علنی شدن این ماجرا، مدیران بانکی جرات نمی‌کنند نسبت به ارائه تسهیلات اقدام کنند، ادامه داد: باید با گزارشی مستند ثابت کنیم که این موضوع چه آثاری بر واردات و صادرات داشته و از مسوولان بخواهیم به صدای فعالان اقتصادی گوش دهند.از سوی دیگر، محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات و عضو هیات‌رییسه اتاق تهران نیز در این باره گفت: هرچند نظام بانکی کشور در حال حاضر در شوک پس از اختلاس به‌سر می‌برد و موضعی دفاعی و انفعالی به خود گرفته است، اما نباید در این میان امور جاری بانکی کشور اعم از تامین مالی، تامین تسهیلات، ال سی، نرخ ارز و سایر خدمات بانکی مورد غفلت قرار گیرد و حساب اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی را باید از حساب تجارت و صنعت جدا کرد.

او بر این اساس، نوسانات نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی نظام بانکی خواند و اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را پوشش می‌دهند و عدم توجه به اثر نوسانات نرخ ارز بر این بنگاه‌ها می‌تواند در آینده نزدیک فاجعه‌برانگیز باشد.