دنیای اقتصاد- «بخش خصوصی باید اثبات کند که می‌تواند قیمت تمام شده تولیدات را کاهش دهد». این پاسخ صریح دولت به پیشنهاددهندگان طرح واگذاری قیمت‌گذاری به اصناف و تشکل‌های تولیدی است. اگرچه پیش‌تر رییس شورای اصناف از تشکیل«ستاد قیمت‌گذاری» توسط بخش خصوصی خبر داد و معاون بازرگانی داخلی وزارت تجارت نیز این رویه جدید را تایید کرد؛ اما روز گذشته مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از شروطی سخن به میان آورد که تفویض اختیار قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان را تا حد یک رویا کمرنگ نگه می‌دارد. شروط دولت برای واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی

برخی در تعیین قیمت‌ها تبانی می‌کنند

مینا یوسفی: نهاد دولتی ناظر بر بازار اگر چه مدعی است که اصراری بر قیمت‌گذاری ندارد و مخالف ورود اصناف به این عرصه نیست، اما شروطی را پیش‌پای بخش خصوصی برای تصدی گری قیمت‌گذاری می‌گذارد که به نظر تحقق «طرح واگذاری قیمت‌گذاری به تشکل‌های خصوصی» را رویایی دور از دسترس می‌کند.

رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده به صراحت می‌گوید تنها در صورتی دولت قیمت گذاری را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد که تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بتوانند پیش شرط کاهش قیمت تمام شده را عملی کنند.

به گفته محمد حسین نکویی مهر، برای عملی شدن طرح ورود بخش خصوصی در زمینه قیمت‌گذاری‌ها به زیرساخت‌هایی نیازمندیم.

طرح «واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی» از اوایل تابستان امسال به طور جدی از سوی نمایندگان این بخش در اتاق بازرگانی مطرح شد و حتی صحبت از تشکیل «ستاد تنظیم بازار اصناف» یا «ستاد قیمت‌گذاری کالاها توسط بخش خصوصی» نیز به میان آمد. در آن زمان رییس شورای اصناف کشوربا اعتقاد به اینکه اصناف از آمادگی کامل برای پذیرش و اجرای طرح تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها برخوردارند، حتی به نحوه اجرای این طرح اشاره کرده و گفته بود که با توجه به اینکه تنظیم بازار سال‌ها بر عهده وزارت بازرگانی بوده است، این واگذاری باید گام به گام صورت گیرد.

امید به مختار کردن اصناف و تولیدکنندگان به تعیین قیمت‌ها تا آنجا جدی شد که حتی معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی نیز با تایید این روند نوید داده بود که با ورود بخش خصوصی به این حوزه شاهد بازاری مقتدر و با ثبات در جامعه خواهیم بود.

بر اساس گفته‌های محمدعلی ضیغمی این طرح به این شکل اجرایی خواهد شد که از این پس قیمت‌گذاری توسط دولت صرفا به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود می‌شود. تنظیم بقیه قیمت‌ها نیز به مجامع و شوراها واگذار شده و برخی نیز قیمت‌های صنفی هستند که کمیته نظارتی اصناف در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند، برخی قیمت‌ها هم توسط بورس معین می‌شود و تعیین بخش دیگری از قیمت‌ها نیز عرضه و تقاضایی است. معاون وزیر حتی خبر از تشکیل ستاد تنظیم بازار اصناف نیز داده و گفته بود که از این پس، نقش سیاست‎گذاری و ناظر را ایفا خواهد کرد.

اما حالا معاون دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت شروط جدیدی را پیش روی پیشنهاد‌دهندگان طرح می‌گذارد تا به این ترتیب بخش خصوصی یک گام از تحقق رویای «حذف قیمت گذاری های دستوری» دور شود. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان پیش زمینه ایجاد بازار رقابتی است. همان طور که چندی پیش رییس هیات‌مدیره مجمع عالی واردات نیز گفته بود که تقویت فضای رقابتی تنها راه رهایی از مشکلات حاکم بربازار در عرصه قیمت گذاری است.

به گفته محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که همه ارکان بازار یاری‌گر و حامی دولت هستند، قیمت کالا و خدمات به صورت دستوری از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثابت نگه داشته می‌شوند که همین موضوع باعث کاهش توجیه اقتصادی و همچنین کاهش ۱۵ الی ۲۰ درصدی حجم واردات شده است. به گفته او تنها راه عبور از مشکل حاکم بر بازار تقویت فضای رقابتی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات است.

تولیدکنندگان به فکر حمایت از مصرف‌کننده باشند

با این حال نکویی مهر در این مورد به برخی شروط لازم برای آمادگی بخش خصوصی در قیمت گذاری اشاره و تاکید می‌کند: تا زمانی که تشکل‌ها و تولیدکنندگان نتوانند قیمت تمام شده را کاهش دهند امکان واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی فراهم نیست.

به اعتقاد معاون وزیر تجارت، در حال حاضر هنوز بسترهای لازم برای اینکه اصناف و تشکل‌ها به تنهایی به مقوله قیمت‌گذاری وارد شوند، مهیا نشده است.

او همچنین شروط دیگری را نیز برای اجرای این پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: به طور کلی تا زمانی که بازار کشور رقابتی نشود سازمان حمایت نمی‌تواند حمایت خود را از مصرف کنندگان بردارد.

۳ مشکل اساسی پیش روی بازار

به گفته نکویی مهر در حال حاضر ۳ مشکل اساسی انحصار ، تبانی در قیمت گذاری و تعرفه‌گذاری‌های نامناسب در برخی مواقع موجب دور شدن بازار از فضای رقابتی می‌شود.

او البته به مصداق مشخصی در مورد این ۳ مشکل اشاره نکرد و تنها به طرح این مسائل پرداخت؛ اما در عین حال گفت: وجود انحصار در اقتصاد کشور به بخش یا گروه خاصی چه در دولت و چه در بخش خصوصی مربوط نمی‌شود.

به گفته او، این انحصارها گاهی از قوانین موجود نشات می‌گیرند و گاهی حتی طبیعی هستند که در حال حاضر بازار را با مشکلاتی مواجه کرده‌اند.

نکویی مهر در مورد تبانی در قیمت‌گذاری‌ها نیز توضیح خاصی نداد و تاکید کرد که اگر بازار کشور رقابتی شود این موضوع دیگر به وجود نمی‌آید.

رییس سازمان حمایت همچنین بر لزوم حمایت از مصرف کنندگان تاکید و در عین حال تصریح کرد: سازمان حمایت قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه وظیفه تطبیق قیمت‌ها را با وضعیت روز جامعه و بازار دارید که این تطابق را با مشورت انجمن‌ها انجام می‌دهیم.

البته مسوولان سازمان حمایت همیشه بر خودداری این سازمان در قیمت‌گذاری تاکید می‌کنند.روز گذشته نیز معاون سازمان در واکنش به افزایش قیمت تخم مرغ به ایسنا گفته که شرایط بازار این افزایش را به وجود آورده و سازمان حمایت با آن مقابله نمی‌کند.

به گفته محمد قبله تخم‌مرغ محصولی نیست که به صورت رسمی افزایش قیمت آن پذیرفته یا رد شود.

در واقع تخم‌مرغ جزو کالاهایی محسوب می‌شود که کاملا تابع شرایط عرضه و تقاضا است. زمانی هم که قیمتی برای آن اعلام می‌شود به این دلیل است که قیمت آن به حد غیرقابل تحملی می‌رسد وگرنه همه اینها تابع شرایط عرضه و تقاضا است.

قبله در توضیح بیشتر نحوه مداخله سازمان حمایت با افزایش قیمت تخم مرغ می‌گوید: اگر سود‌ها به صورت غیرمتعارف باشد با آن برخورد می‌شود، اما این‌که ناگهان در فضای بازار کشور قیمت افزایش می‌یابد، یقین بدانید این نیست که دو میلیون واحد صنفی با هم روی سود‌های فروش خود کشیده‌اند. وقتی چند درصد قیمت تخم‌مرغ در همه جای ایران بالا می‌رود دیگر این بحث نیست که یک مغازه سود خود را بالا می‌برد، بلکه یک اتفاق دیگر افتاده که این‌گونه شده است. در این شرایط نکویی مهر از اظهارت خود نتیجه می‌گیرد که سازمان حمایت طرفدار تثبیت قیمت‌ها نیست و حتی این کار را درست و ممکن نمی‌داند چون در این شرایط تولید ضرر می‌کند.

آن طور که او توضیح می‌دهد اگر به مصرف‌کننده توجه و از مشتری حمایت شود کشورهای دیگر مصرف‌کنندگان را با کالاهای ارزان قیمت‌تر تحت تاثیر قرار می‌دهند، بنابراین هنوز کشور نیازمند حمایت سازمانی از مصرف‌کنندگان به عنوان موتور محرک تولید است؛ موضوعی که به گفته نکویی مهر موجب فراهم شدن منافع تولید کنندگان نیز می‌شود.

رییس سازمان حمایت اگرچه شروطی را برای واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی مطرح کرد؛ اما در عین حال معتقد است که تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی توان و وظیفه حتی فراتر از این کار را نیز دارند.

یعنی تشکل‌ها باید به سمتی بروند که وظایف متعددی را بپذیرند و نه تنها از تولید حمایت کنند، بلکه بخشی از حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز برعهده بگیرند. به این ترتیب که پس از تحقق کاهش قیمت تمام شده ،ابتدا بازار کشور را در تعادل نگه داریم و همچنین به بازارهای جهانی وارد شویم.

در این شرایط تشکل‌ها باید وظایف دیگری از جمله تصدی تمام امور نظارتی همچون نظارت بر تولید، نظارت بر کیفیت، نظارت بر استاندارد و حتی نظارت بر قیمت را عهده‌دار باشند.

نکویی مهر با تاکید می‌گوید: اما تا زمانی که انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان که در حال تشکیل هستند به قدرت مورد نظر نرسند وظیفه حمایت از مصرف‌کنندگان برعهده سازمان حمایت خواهد بود. اما در صورت تحقق این شروط که البته چندان در دسترس به نظر نمی‌رسد سازمان حمایت نقش خود را در حد ناظر بیرونی و هشدار دهنده ایفا خواهد کرد و فقط در مواقع لازم هنگام دیدن مشکلات در بازار هشدارهای لازم را خواهد داد.با تمام این تفاسیر پاسخ دولت به پیشنهاد فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور یک جمله است:‌ «تشکل‌ها تا زمانی که خود را در کاهش قیمت تمام شده اثبات نکنند قیمت‌گذاری به آنها واگذار نخواهد شد.»