واکنش فعالان بخش خصوصی به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی
استعفا یا برکناری
گروه بازرگانی- اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از یکی از شعب بانک صادرات که بزرگ‌‌ترین سوءاستفاده مالی در تاریخ کشور محسوب می‌شود در شرایطی که تولید‌کنندگان کشور در مسیر اخذ تسهیلات مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها با موانع جدی رو‌به‌رو هستند، موضوعی است که به گفته فعالان و کارشناسان بخش خصوصی نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. در همین رابطه روز گذشته برخی تشکل‌های عضو اتاق‌های بازرگانی بیانیه‌‌ای منتشر کردند و خواستار رسیدگی دقیق به پرونده این اختلاس نجومی شدند. در بیانیه تشکل‌ها آمده است: فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی ایران با شگفتی تمام نگران معیشت ملی کشور عزیزمان هستند از سویی دولت اموال ملی را به جای سرمایه‌گذاری به مصرف و توزیع مردم در شهرها و روستاها می‌رساند. همزمان حتی جوانان با تحصیلات دانشگاهی از یافتن شغل درمانده‌اند و به حد انصراف از کاریابی رسیده‌اند. از سوی دیگر باقیمانده نقدینگی ملی توسط سیستم بانکی نیمه‌دولتی که عملا تابع هیچ نوع نظارت جدی نیست، در فساد و عدم‌تخصیص بهینه قرار می‌گیرد.
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: سوء‌استفاده‌های چند هزار میلیارد تومانی، نه تنها عامل گسترش فساد و افزایش فاصله طبقاتی شده، بلکه اقتصاد کشور را از مهم‌ترین شاخصه عدالت اجتماعی که همان فرصت ایجاد مشاغل تولیدی است نیز محروم می‌کند. اینها با هر قدم که از تخصیص منابع برای تولید دور می‌شوند، کشور را یک قدم از رسیدن به اهداف توسعه و عزت ملی که در گرو وصول به فرامین سند چشم‌انداز است، دورتر می‌کنند. آیا تجربه شکست خورده وام‌های زودبازده کافی نبود؟
چگونه است که در این سیستم اگر تولیدکننده‌ای به علت شرایط بیرون از اختیار بنگاه مثل، رکود اقتصادی، ناکارآمدی سیستم‌های اداری، بانکی، قضایی و فضای کسب‌و‌کار نامساعد که او به وجود آورنده‌اش نبوده، نتواند به تعهدات خود وفا کند، از سوی همین بانک‌ها جریمه می‌شود، ممنوع‌الخروج می‌شود و تازه باید برای بنگاه زیان‌دیده مالیات پرداخت کند، ولی بوروکرات‌ها که چون بختک روی اقتصاد کشور افتاده‌اند، حتی با چند میلیارد دلار سوءاستفاده استعفا نمی‌دهند و حداقل به افتخار بازنشستگی نائل نمی‌شوند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه در یکی از رویکردهای نظارتی بانک مرکزی وقتی مدیر شجاعی پیدا شد که جلوی سوءاستفاده را بگیرد، برخی عزل و اخراج این مدیر کارآمد را خواستار شدند و چنین هم شد»، آمده است: حال نباید کسانی که آمر یا عامل تهی کردن سیستم نظارتی از چنین مدیران کارآمد هستند از مراکز قدرت اخراج شوند.
نویسندگان این بیانیه سپس از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کرده‌اند که مسوولان درجه اولی که به علت نداشتن انضباط یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت که موجب ورشکستگی شرکت‌ها شده‌اند از این خدمات کنار گذاشته شوند و بنگاه‌های ضرر دیده جبران مالی شوند، همچنین کلیه کسانی که با تقصیر یا قصور در سیستم بانکی یا نظارتی موجب شده‌اند که فساد در سیستم بانکی گسترش یابد، برای همیشه از سیستم بانکی کشور کنار گذاشته شوند.
این خبرها عادی شده است
سید حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در این خصوص می‌گوید: اخبار فساد مالی این بانک و آن سازمان و فلان شخص، تقریبا برایمان عادی شده، اما این بار میزان کلاهبرداری آن قدر بالا است که به راحتی نمی‌توان از کنارش گذشت. سه هزار میلیارد تومانی که می‌توانست گرهی از مشکلات بخش تولید باز کند، امروز در آن سوی آب‌ها سرنوشت نامعلومی دارد. معمولا در چنین شرایطی همه به دنبال مقصر می‌گردند، اما اینکه چرا اتفاقاتی از این دست کم‌کم برای ما ایرانی‌ها عادی می‌شود، سوال مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
وی می‌افزاید: در همه اقتصادهای رانتی و اقتصاد‌هایی که دولت در آن نقش مصنوعی دارد، به جای اینکه کار و کوشش عامل تولید ثروت باشد، ارتباطات و برخی عوامل غیرتخصصی در میزان موفقیت افراد تاثیرگذار است. به عبارت دیگر، تا وقتی دولت در اقتصاد حضور دارد و خود نظام توزیع، منابع مالی، تقسیط ارز و نظام واردات و صادرات و مجوزها را در دست دارد، هر لحظه باید انتظار چنین مواردی را داشته باشیم و گاه میان کارمند دولت و گمرک زد و بند‌هایی صورت می‌پذیرد و گاه بین بانک و کارمند بانک و رییس بانک این مسائل پیش می‌آید که البته در مجموع، همه اینها به ضرر دولت تمام می‌شود.
خزانه دار اتاق تهران ادامه می‌دهد: در مساله اخیر، هر چند بانک مرکزی مدعی نظارت و کنترل بر روند تخصیص منابع است، اما به نظر نمی‌رسد که این قضیه عملا هم انجام شود. البته به هر حال، در سال‌های گذشته هم با چنین موضوعاتی مواجه شده و شاهد برخوردهای شدید با عاملان این قضایا بوده‌ایم. این بار هم با توجه به ابعاد موضوع، فعالان اقتصادی منتظر برخورد بانک مرکزی با این اختلاس بزرگ هستند و باید مشخص شود چه کسانی در دولت از این افراد حمایت کرده‌اند.
به گفته وی، در مجموع، چنین موضوعاتی باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت و نظام بانکی می‌شود و قطعاً تداوم آن در آینده شوق و اشتیاق مردم را برای کار و تلاش از بین خواهد برد. این در حالی است که تنها ۵ یا ۱۰ درصد موارد مربوط به قاچاق شناسایی می‌شود و کمتر از این میزان، توسط رسانه‌ها در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، وقتی چنین اتفاقاتی در دنیا می‌افتد، مدیران بانکی با عذر خواهی از مردم و استعفا همه مسوولیت‌ها را بر عهده می‌گیرند، اما در کشور ما، نه تنها از معذرت خواهی خبری نیست، بلکه انتظار پاداش و جایزه هم دارند و می‌گویند از ما اختلاس نشده و از بانک‌های دیگر اختلاس شده است!
به گفته این فعال بخش خصوصی هنوز این فرهنگ در کشور ما جا نیفتاده که مسوولان باید پاسخگوی مردم باشند.
حسینی این موضوع را نیز خاطرنشان می‌کند که در دنیا برای شناسایی اقتصادهای سالم ملاک‌های خاصی در نظر می‌گیرند که مهم‌ترین آن شاخص‌های مربوط به اقتصاد آزاد است و بر اساس آن میزان فساد و رانت خواری و نیز شفافیت اطلاعات افراد را رتبه‌بندی می‌کنند. در این میان، در یکی از این رتبه‌بندی‌ها، رتبه کشور ما ۱۰۶ در بین ۲۰۸ کشور جهان است و این وضعیت خوبی برای ما نیست.
مسوولان ذی‌ربط استعفا دهند
از سوی دیگر، مهدی رییس‌زاده، نایب‌‌رییس اول کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز می‌گوید: مهم‌ترین موضوعی که می‌توان از این قضیه برداشت کرد، به ضعف دستگاه‌های نظارتی بر می‌گردد. در چنین شرایطی که یک نفر رقمی به این بزرگی اختلاس می‌کند، پیمانکار‌های بسیاری در اتاق داریم که LCهای معتبری به نام آنها باز شده که بانک‌ها از تایید آنها سر باز می‌زنند و از این رو، گشایش‌کنندگان اعتبار نمی‌توانند وجه امتیاز خود را تامین کنند.
به گفته او، نکته مهم این ماجرا این است که بعد از وقوع چنین فاجعه‌ای در این ابعاد، حداقل کاری که مسوولان ذی‌ربط باید بکنند، استعفا و معذرت‌خواهی از مردم است، اما آنها به جای این کار، خواهان دریافت پاداش نیز برای کشف این موضوع هستند! در نهایت هم به همین اکتفا می‌کنند که در هر دوره‌ای از زمان این اتفاق‌ها وجود داشته و این در حالی است که حتی اگر مسوولان به طور مستقیم هم در این امر دخالت نداشته‌اند، باید به منظور جلب اعتماد افکار عمومی استعفا دهند، اما در چنین شرایطی همه سعی دارند تقصیر را به گردن دیگری بیندازند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه باید هر دستگاهی از دید سازمان حسابرسی دارای یک ضریب حساسیت مشخص باشد، مجددا بر لزوم استعفای مسوولان مربوطه در این بخش تاکید و تصریح می‌کند: این یک اتفاق عادی نیست و قطعا قوه قضائیه و نهادهای مرتبط باید به این مورد رسیدگی و مراتب را از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم برسانند.
عملکرد سیستم‌های نظارتی زیرسوال است
همچنین احمد پورفلاح، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز در این رابطه عنوان می‌کند: متاسفانه بار اولی نیست که این اتفاق می‌افتد و مطمئنا دفعه آخر هم نخواهد بود. در هر حال، دلایل متفاوتی برای این امر وجود دارد که عملکرد ضعیف سیستم‌های نظارتی و کنترل و عدم برخورد مناسب با کسانی که قانون گریزند و قانون را زیر پا گذاشته‌اند از جمله آنها است.
او در عین حال در خصوص اینکه اکثر فعالان اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد را دلیل بروز این نوع مشکلات می‌دانند، تصریح می‌کند: اقتصاد دولتی عاملی است که باید جداگانه مورد بررسی قرارگیرد، اما پر واضح است که در شرایط کنونی، دولت خود را به شدت گرفتار پروژه‌هایی نظیر توزیع یارانه‌ها، مسکن مهر، سهام عدالت و مانند اینها کرده و طبیعی است که نتواند در رابطه با تمام ارگان‌ها نظارت کامل داشته باشد. در مجموع باید گفت که متاسفانه دولت خود را موظف می‌داند که در تمام زمینه‌ها و حتی در کوچک‌ترین مسائل دخالت کند که نتیجه آن بروز چنین مشکلاتی در جامعه است. یادآور می‌شود که یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران نیز هفته گذشته از آنچه که آن را بی‌انضباطی و آشفتگی مالی در نظام بانکی نامید، انتقاد کرد و گفت: اگر نظام نظارتی و انضباطی بانک‌ها قوی بود مسائلی چون اختلاس پیش نمی‌آمد.
رییس اتاق تهران، وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به نظام بانکی را بیش از استانداردهای جهانی می‌داند و معتقد است که کشور ما در حوزه اقتصادی بانک محور است در حالی که در حوزه بازار سرمایه این وابستگی کمتر وجود دارد.
به گفته وی بخش خصوصی مدت‌هاست که پیگیر تبصره ۲۸ (تقسیط معوقات بانکی) است، اما با وجود دستور رییس کل بانک مرکزی این موضوع اجرایی نمی‌شود.
ارسال نظر