نمایه - آیا سازمان حمایت مجبور به عقب‌نشینی می‌شود؟
افزایش تدریجی قیمت‌ها
گروه بازرگانی- تولیدکنندگان کشور پس از هدفمندسازی یارانه‌ها چند ماهی با هدف فرونشستن تب روانی تورم با دولت همکاری کردند و قیمت محصولات خود را افزایش ندادند. همزمان با هدفمندسازی یارانه نیز دولت افزایش قیمت ۲۲ گروه کالا را ممنوع اعلام کرد؛ کالاهایی از قبیل برنج، نان، قند و شکر، تخم‌مرغ، گوشت، لبنیات، چای، کاغذ، آهن‌آلات، سیمان، میوه‌ها و حبوبات...، در آن زمان سخنگوی وزارت بازرگانی از ضرب‌الاجل دو روزه به ۱۰۶ بنگاه تولیدی خبرداد که ظاهرا قیمت‌های خود را افزایش داده بودند اما با آغاز سال جاری زمزمه افزایش قیمت‌ها از هر طرف به گوش رسید که البته با مقاومت سازمان حمایت رو به رو شد.
انجمن‌های تولیدکنندگان صنایع غذایی و کانی از جمله نخستین گروه‌های تولیدی بودند که خواستار افزایش قیمت تولیدات خود شدند و پس از چند ماه پافشاری بر خواست خود بالاخره توانستند رضایت این سازمان را برای افزایش ۱۰ درصدی محصولات خود جلب کنند.
پس از آن تولیدکنندگان سیمان به طور خودسر اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند که واکنش مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به دنبال داشت. شهرام میرآخورلو با تاکید بر غیرقانونی بودن هرگونه افزایش قیمت سیمان، هشدار داد که خریداران سهام سیمانی مراقب باشند تا از فضای روانی افزایش خودسرانه قیمت سیمان متضرر نشوند.
اما بعد از مدت‌ها کش و قوس سرانجام بالاخره سیمان بعد از ۶ سال برای دومین مرتبه با افزایش قیمت مواجه شد تا قادر به پوشش هزینه‌های اضافی ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باشد که به گفته برخی از فعالان این صنعت، اکثر شرکت‌های سیمانی با رشد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند. به هرحال، وزارت بازرگانی افزایش قیمت سیمان را از روز ۱۳ تیرماه به همه شرکت‌های سیمانی و دستگاه‌های مرتبط از جمله صنایع و معادن، وزارت راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، وزارت مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور ابلاغ کرد.
اما سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی کالاهای دیگر همچنان مخالف بود؛ اگر چه رییس این سازمان اعتقاد دارد که تغییرات و افزایش هزینه‌های احتمالی که برای واحدهای تولیدکننده متصور است باید توسط بسته‌های حمایتی که برای قانون هدفمندسازی طراحی شده است و نیز افزایش بهره‌وری جبران شود.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بارها خاطرنشان کرده است که هر تغییر قیمتی بعد از تصمیم‌گیری در کارگروه کنترل بازار برای اجرا به سازمان حمایت ارجاع می‌شود.
محمدحسن نکویی‌مهر همچنین با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی و بالا رفتن نرخ تورم در بسیاری از کشورها گفته است قیمت محصولات فولادی ۲۰ تا ۲۵ درصد، مس ۶۰ درصد، سرب و روی ۳۵ درصد، کره ۴۰ درصد، روغن خام ۲۵ تا ۳۰ درصد، نفت و محصولات پتروشیمی ۱۰ تا ۱۰۰ درصد و برخی قیمت فرآورده‌های نفتی حدود ۴۰درصد در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
شاید همین واقعیت بود که سازمان حمایت را بر آن داشت تا حکم به افزایش قیمت محصولات لبنی دهد. در تیرماه امسال معاون وزیر بازرگانی از موافقت سازمان حمایت، با افزایش قیمت محصولات لبنی خبر داد و به این ترتیب روغن ۱۲ تا ۱۳ درصد، پودر شوینده ۱۰ درصد، مواد شوینده ۹ درصد و کره ۱۹ درصد افزایش یافت.
مجوز افزایش قیمت برای ۵ صنعت
و اما نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی تهران دیروز از مجوز افزایش قیمت ۲ تا ۱۵ درصدی صنایع کاغذ، محصولات سلولزی، صنایع غذایی، لوازم خانگی و صنعت سیمان خبر داد.
به گفته ابوالفضل روغنی، صنایعی که افزایش هزینه تولید داشته‌اند، با ارائه اسناد و مدارک به سازمان حمایت و تایید آن موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت بین ۲ تا ۱۵ درصد محصول شده‌اند.
ارسال نظر