غلامرضا کیامهر

ابراز مخالفت صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت با افزایش باز هم بیشتر قیمت خودروهای ساخت داخل را می‌توان از یک منظر اولین میوه شیرین ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و به زبان دیگر یکی شدن متولی صنعت و تجارت کشور به حساب آورد. از این نظر از میان همه ادغام‌هایی که اخیرا در چارچوب برنامه کوچک‌سازی دولت صورت گرفته، ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در یکدیگر به دلیل تاثیرات تعیین‌کننده‌ای که بر سرنوشت صنعت و تجارت داخلی و خارجی کشور خواهد داشت، از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است.

اظهارات منطقی و مستدل وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه دیدار وی با قطعه‌سازان کشور مبنی بر اینکه با وجود تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو دیگر توجیهی برای افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل وجود ندارد، هرگز در سالیان گذشته از زبان هیچ یک از وزیران صنایع و معادن دولت‌های مختلف شنیده نشده بود چه آنها در مقام متولی صنعت کشور، بدون چون و چرا خود را ملزم و متعهد به حمایت از منافع خودروسازان داخلی می‌دانستند و همواره از همه اهرم‌هایی که در اختیار داشتند، برای برآورده ساختن منافع این گروه از صنعتگران و برخی دیگر از صنایع خاص استفاده می‌کردند.

این گفته دکتر غضنفری در پاسخ به سوال یک خبرنگار که بالا بودن قیمت خودروهای ساخت داخل در بازار آزاد نتیجه نبودن موازنه میان عرضه و تقاضا است و خودروسازان داخلی به جای رساندن قیمت‌های خود به قیمت‌های بازار باید با افزایش تولید از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند، فراز جالب توجه دیگر از دیدگاه وزیر دو وزارتخانه در هم ادغام شده است که نشان می‌دهد از این پس حمایت از صنعت خودرو و سایر صنایع دارای درجه اهمیت بالا، به شیوه سابق و به صورت دوپینگی نخواهد بود و وزارتخانه جدید در هر تصمیم‌گیری منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را که در شرایط کنونی حق انتخاب محدودی دارند، در نظر خواهد گرفت.

صرف‌نظر از اینکه امکان پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، تجربه چندین دهه گذشته نشان داده که بهره‌گیری افراطی و طولانی‌مدت از ابزارهای تعرفه‌ای به منظور حمایت از صنعت خودروسازی، بدون در نظر گرفتن الزامات جدی قانونی ارتقای کمی و کیفی برای این صنعت و سایر صنایع، نتیجه‌ای جز اجحاف به حقوق مصرف‌کننده ایرانی و محدود ساختن شدید حق انتخاب آنها به بار نیاورده است.

چه اگر غیر از این می‌بود، بعد از گذشت قریب به نیم قرن از ورود صنعت خودروسازی به کشور و آن همه حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیمی که از این صنعت صورت گرفته، امروز این انتظار حداقلی وجود داشت که صنعت خودرو ما بتواند حداقل با کشور تازه به صنعت رسیده‌ای چون مالزی از نظر کمیت، کیفیت و قیمت رقابت کند، اما می‌بینیم که خودروسازی ما نه تنها این حسرت را به دل مصرف‌کننده ایرانی گذاشته، بلکه هر روز به بهانه‌های مختلف، دولت را برای حمایت‌های بیشتر از این صنعت تحت فشار قرار می‌دهد.

قصد نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های مهندسان و کارگران صنعت خودرو کشور در میان نیست. حتی به جرات می‌توان گفت که توانمندی‌های فنی مهندسی صنعت خودرو به مراتب بالاتر از کشورهایی چون مالزی، کره جنوبی و ترکیه است که بیش از یک دهه دیرتر از ما به این صنعت ورود پیدا کردند؛ اما چرا آنها توانستند ظرف مدت کوتاهی از ما پیشی بگیرند و قدرت رقابت تولیدات خود را در مقیاس‌های جهانی به حدی ارتقا دهند که هر کدام به صادرکنندگان کم و بیش بزرگ انواع خودرو در جهان تبدیل شوند؟ اما خودروسازان ما برای ادامه بقا در بازار داخلی نیز همچنان چشم به حمایت‌های تعرفه‌ای دولت دوخته‌اند.

بدون تردید یکی از دلایل این درجا زدن را باید در تفاوت‌هایی جست‌وجو کنیم که در گذشته در سیاست متولیان صنعت و تجارت کشور وجود داشته و در نتیجه آن جنبه‌های رقابتی کردن صنعت خودرو و بسیاری از صنایع مهم دیگر از دید متولیان صنعت مغفول مانده است؛ حالا اما با قرار گرفتن یک متولی واحد در رأس صنعت و تجارت کشور و با استناد به آنچه از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیده‌ایم، باید انتظار داشته باشیم که فصل تازه‌ای از موضوع حمایت درست و سازنده از صنعت خودروسازی مبتنی بر ضرورت اصل رقابت‌پذیر شدن این صنعت و رعایت کامل حقوق مصرف‌کنندگان، گشوده شود. این یک سرنوشت محتوم برای این صنعت است.