دبیر کل و یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به بسته پیشنهادی تولید و اشتغال مطرح کردند
الزامات و پیش‌شرط‌های تحول فضای کسبوکار
نفیسه آفرین زاد - سه‌شنبه همین‌هفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران راهکارهای اجرای بسته حمایتی تولید و اشتغال را در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد که حکایت از این داشت که رشد تولید و افزایش اشتغال تنها زمانی محقق می‌شود که «اقتصاد دولت سالار» جای خود را به «اقتصاد بازار سالار» بدهد. به این مفهوم که اگر ساز و کار «بازار رقابتی» در کشور شکل بگیرد، نه تنها قیمت‌ها، فارغ از صدور بخشنامه و امریه، متعادل و تورم، کنترل می‌شود، بلکه فضای کسبوکار نیز آن قدر بهبود می‌یابد که دیگر نیازی به قلاب انداختن به دیوارهایی چون دیوار تعرفه برای کنترل اوضاع اشتغال در بخش تولید هم نخواهد بود.
محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز با بسته تولید و اشتغال که از سوی دکتر محمد مهدی بهکیش، تدوین شده موافق است. تنها زمانی از «حالت بسته» خارج می‌شود و ابعاد مختلف آن به منصه اجرا می‌رسد که پیش شرط بازار رقابتی روی میز کار باشد. یعنی اگر بازار رقابتی نشود و به تبع، فضای کسبوکار هم در همین وضعیت کنونی باقی بماند، هیچ امیدی به اجرایی شدن این بسته نمی‌توان داشت.
خروج هرچه سریع‌تر دولت از قیمت‌گذاری‌ها
دبیرکل اتاق تهران در گفت‌وگویی که با خبرنگار «دنیای اقتصاد» داشت، سخنانش را با تقدیر از ارائه این بسته توسط دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان، آغاز و عنوان کرد: من به عنوان کسی که نسبتا با دیدگاه‌های مختلف فعالان بخش خصوصی، تولید و صنعت کشور در مورد اوضاع کنونی اقتصاد آشنایی دارم، از فعالان اقتصادی، اقتتصاددانان و مسوولان درخواست جدی دارم که این بسته و پیشنهادهای آن را مورد نقد و واکاوی قرار دهند تا اگر نیاز به تغییراتی هم دارد، تغییرات لازم در آن اعمال شود و نهایتا بتوان بسته‌ای جامع با محوریت رشد تولید و اشتغال که مورد قبول اقتصاددانان هم باشد، تدوین و برای اجرا، تقدیم دولت کرد. او سپس وارد بحث قیمت‌ها و اینکه «تعیین قیمت‌ها باید بر عهده بازار باشد و سطح عرضه و تقاضا آن را تعیین کند» شد و در این‌باره عنوان کرد: اساسا یکی از مخاطره‌آمیزترین بخش‌های دخالت دولت در اقتصاد، بخش قیمت‌گذاری است که مهم‌ترین مانع رشد سرمایه‌گذاری در کشور هم محسوب می‌شود؛ چرا که طبق منطق اقتصاد، زمانی که دولت به حوزه قیمت‌گذاری ورود می‌کند، انگیزه ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کشور از بین می‌رود.راسخ بنابر این گفته‌های خود تاکید کرد: فشاری که هم اکنون با هدف تثبیت و کنترل قیمت‌ها در بازار اعمال می‌شود، باید به سرعت برداشته شود تا این امکان فراهم شود که در یک فضای رقابتی، واحدها بتوانند قیمت‌گذاری کنند. او ادامه داد: حال اینکه این مکانیسم چه باشد و چگونه اولویت‌بندی شود تا واحدهای پرمصرف انرژی در اولویت خروج از قیمت‌گذاری دولتی قرار گیرند، خود جای بحث دارد، اما آنچه که در مورد آن تردیدی نیست، این است که دولت به هیچ وجه نباید در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند و شرایط بازار و عرضه و تقاضا باید در این زمینه تعیین‌کننده باشد.آن طور که دبیرکل اتاق تهران می‌گوید؛ تنها در این شرایط است که با ایجاد یک بازار رقابتی، زمینه رقابت سالم و کاهش قیمت‌ها به وجود می‌آید و تجربه هم نشان داده، در صنایعی که دولت دخالت کمتری اعمال کرده، رقابت پذیری هم افزایش پیدا کرده و کیفیت محصولات بالا رفته است. او البته این نکته را نیز خاطرنشان کرد که اگر دولت می‌خواهد در شرایط بازار رقابتی باز هم ملاحظاتی را برای خود حفظ کند، باید مکانیسمی تعریف کند که در قالب آن، تشکل‌ها وارد کار شوند و با اعمال نظارت آنها، تغییر قیمت‌ها به طور منطقی انجام شود. ضمن اینکه تولید‌کنندگان هم باید جنبه تعادل را در نظر بگیرند تا بخشی از هزینه‌ها را از طریق افزایش بهره وری جبران کنند.به اعتقاد این عضو اتاق تهران، با تحقق این شرایط است که هم فشار تثبیت قیمت بر تولید‌کنندگان ادامه نمی‌یابد و هم بازار رقابتی می‌شود و با کاهش قیمت‌ها در عین افزایش کیفیت‌ها، فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.
آزادسازی نرخ بهره؛ راهکار تعادل
نکته دیگری که راسخ به آن اشاره داشت، «آزادسازی نرخ بهره» بود. او در این مورد به پژوهش اخیر اتاق تهران در مورد راهکار متعادل‌سازی نرخ سود اشاره داشت و درباره یافته‌های این پژوهش عنوان کرد: نتایج این پژوهش نشان داد که ما بی‌شک باید به سمت آزادسازی نرخ سود حرکت کنیم؛ زیرا زمانی که بازار رقابتی باشد و عرضه بر اساس تقاضا، افزایش یابد، این نرخ تحت کنترل درخواهد آمد و متعادل خواهد شد. ضمن اینکه در فضای رقابتی حاصل از این آزادسازی، ارکان نظام پولی و مالی کشور در یک رقابت سالم برای اعطای تسهیلات با سرعت بیشتر و نرخ سود کمتر قرار خواهند گرفت. او مثالی نیز در تایید گفته‌های خود طرح کرد و آن، آغاز به کار بانک‌های خصوصی با نرخ سودهای بالا از جمله نرخ سود ۳۰ درصد بود که پس از افزایش رقبا در میدان بانک‌های خصوصی، خود به خود این نرخ در یک مکانیسم رقابتی کاهش یافت. دبیرکل اتاق تهران ادامه داد: بر این اساس، در مورد اصل آزادسازی نرخ سود هیچ ابهامی وجود ندارد؛ اما در مورد اینکه در این مکانیسم، بانک‌های خصوصی بر بانک‌های دولتی اولویت داده شوند، اعتقاد بنده بر این است که این سیستم باید یکپارچه و البته با مکانیسم نظارتی مشخص اجرا شود تا رقابت نیز بر کل بانک‌ها حاکم شود؛ چرا که تنها در این فضا است که بانک‌های دولتی خود را موظف به ارائه خدمات بهتر می‌کنند و بانک‌های خصوصی نیز به تلاش برای کاهش نرخ سود می‌پردازند.
نرخ ارز باید واقعی شود
راسخ در ادامه، در پاسخ به سطح عملی بودن موضوع «تعیین نرخ ارز براساس متوسط قیمت خدمات و کالاهای تولیدی در سه کشور ترکیه، عراق و پاکستان» به عنوان بند سوم پیشنهادی بسته حمایتی تولید و اشتغال نیز عنوان کرد: تعیین نرخ ارز بر اساس متوسط نرخ ارز این کشورها تنها یکی از الگوهایی است که می‌تواند در مورد تعیین و اصلاح نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گیرد.او افزود: حقیقت این است که نرخ فعلی ارز در کشور ما نرخ واقعی نیست و این واقعی نبودن به وابستگی نرخ ارز کنونی به درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت برمی‌گردد. از این رو برای اجرایی شدن هرگونه اقدام در این حوزه ابتدا باید نرخ ارز را بدون توجه به ارز حاصل از نفت واقعی کرد و این کار قطعا در اولویت نسبت به هر کار دیگری در حوزه نرخ ارز قرار دارد؛ چرا که متاسفانه هنوز بسیاری از مسوولان بر این باورند که نرخ ارز کنونی هیچ مشکلی ندارد و واقعی است.
در کاهش تعرفه‌ها شکی نیست
موضوع دیگری که راسخ به آن اشاره کرد، موضوع «کاهش تعرفه‌ها برای رقابتی‌تر کردن بازار» بود. او در این باره با تاکید بر اینکه بحث متعادل کردن تعرفه‌ها یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور است، افزود: در حال حاضر برخی اقلام در کشور دارای تعرفه‌ای حتی بالاتر از ۹۰ درصد هستند و از سویی برخی اقلام هم از تعرفه‌های بسیار پایین برخوردارند، اما در مجموع، کشور ما به لحاظ متوسط نرخ تعرفه، جزو رتبه‌های بالا محسوب می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: بر این اساس در اینکه متوسط نرخ تعرفه باید کاهش یابد شکی نیست، اما واقعیت این است که کاهش تعرفه‌ها زمانی نتیجه می‌دهد که فضای کسبوکار کشور بهبود پیدا کرده باشد. ضمنا در مورد پیشنهاد دکتر بهکیش در مورد کاهش تعرفه‌ها در سه مرحله ۲۰ درصدی هم جای بحث وجود دارد و اینکه شیب نزولی تعرفه‌ها چگونه باید تعریف شود و برای مثال چهار مرحله ۱۵ درصدی باشد یا پنج مرحله ۱۲ درصدی، باید مورد بررسی قرار گیرد.
نقدینگی‌های تورم‌زا
بخش دیگر سخنان راسخ به موضوع «کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۱۰ درصد با هدف کنترل نرخ تورم» یعنی بند پنجم بسته پیشنهادی تولید و اشتغال اختصاص داشت.
دیدگاه این کارشناس اقتصادی در این باره این‌گونه است که وجود ارتباط مستقیم میان رشد نقدینگی و تورم درست است، اما باید در این زمینه نکته‌ای را تبیین کرد و آن این است که نقدینگی باید مدیریت و متعادل شود؛ چرا که اگر حجم متعادلی از نقدینگی وارد بخش تولید کشور شود، چرخ‌های تولید به حرکت درمی‌آید و آن موقع است که با افزایش عرضه، تورم هم کنترل می‌شود، اما اگر نقدینگی‌های بی‌جهت وارد این بخش شود، تورم‌زا خواهد بود و باید این نقدینگی را کنترل کرد.او ادامه داد: در هر حال از آنجا که توان فعلی بانک‌ها به دلایلی چون افزایش معوقات و غیره، پاسخگوی نیاز فعلی تولید کشور نیست، باید رشد نقدینگی را قطعا کنترل کرد.
اجرای شاخص‌های بهبود کسبوکار
راسخ در ادامه به موضوع «اصلاح قوانین» اشاره کرد و با بیان اینکه مهم‌ترین قانونی که باید برای به حرکت درآوردن چرخه‌های تولید و افزایش اشتغال کشور اجرایی شود، قانون بهبود فضای کسبوکار است، یکی از ابعاد این قانون را حذف چرخه سنگین بوروکراسی‌های اداری در کشور ذکر کرد.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اذعان به اینکه رتبه کنونی کشور در مورد شاخص فضای کسبوکار در شان ایران نیست، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای بهبود فضای کسبوکار اجرایی کردن شاخص‌های ۱۰ گانه تبیین شده از سوی بانک اقتصاد جهانی است.
بازار رقابتی، پیش شرط جذب سرمایه
آخرین بخش سخنان دبیرکل اتاق تهران به «راهکارهای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور» یا بند آخر بسته پیشنهادی افزایش تولید و اشتغال مربوط بود.راسخ پیش شرط اجرایی شدن این امر را همان بهبود فضای کسبوکار دانست و خاطرنشان کرد: اگر فضای کسبوکار کشور بهبود یابد، به خوبی می‌توان از شرایط ویژه کنونی اقتصاد دنیا و امتیازاتی که ایران در ابعاد مختلف جغرافیایی دارد، بهره‌برداری کرد تا خود به خود سرمایه‌ها به سمت داخل جذب شود.او با تاکید بر اینکه اساسا اگر حس خوبی از فضای کسبوکار ایران به خارج منتقل شود، دیگر نیازی به ارائه تضمین برای جذب این سرمایه‌ها نخواهد بود، یادآوری کرد: از جمله پیش شرط‌های بهبودهای فضای کسبوکار، ایجاد بازار رقابتی است و بازار رقابتی ایجاد نمی‌شود، مگر با حذف دولت از چرخه قیمت‌گذاری‌ها.
افزایش قیمت تمام‌شده با نگاه به‌هزینه‌های مستقیم
محمد مهدی رییس زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» تک تک بندهای پیشنهادی در بسته مذکور را مورد تحلیل قرار داد که اولین بند همان بند مربوط به قیمت‌ها بود.رییس‌زاده در این باره با بیان این که عوامل موثر بر قیمت تمام شده محصولات، یکی هزینه‌های مستقیم اعم از هزینه‌های مواد اولیه، حامل‌های انرژی و منابع انسانی و دیگری هزینه‌های غیرمستقیم مانند هزینه‌های اداری و مالی است، تصریح کرد: هزینه‌های مستقیم بنگاه‌ها باید از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاها و هزینه‌های غیرمستقیم آنها باید از طریق افزایش بهره‌وری و کارآیی جبران شود.او بر اساس این اصل و با توجه به اقتضائات آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها، موافقت خود را با پیشنهاد «افزایش قیمت‌ها بر اساس شرایط بازار رقابتی و عرضه و تقاضا» عنوان کرد و در عین حال، اصل «تدریج» را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: اقدام شتاب زده در این حوزه، باعث افزایش تورم و نارضایتی می‌شود.
آزادسازی نرخ سود بدون تبعیض
این کارشناس اقتصادی سپس نظر موافق خود را در مورد بند دوم، یعنی «آزاد سازی نرخ سود تسهیلات بانکی» نیز مطرح کرد و البته نکته مهمی را در این باره یادآور شد و آن این بود که بر خلاف نظر دکتر بهکیش در مورد اولویت بخشی به بانک‌های خصوصی در این حوزه، هیچ تفاوتی نباید در این زمینه بین بانک‌های دولتی و خصوصی قائل شد و هر گونه فرمول مدنظر در این زمینه را باید برای کل سیستم اجرایی کرد و فقط «برخورداری از منابع» را در این بخش ملاک قرار داد؛ چرا که در غیر این صورت، کارآیی بانک‌های دولتی زیر سوال می‌رود.
او البته با تاکید بر نقش بسیار مهم مدیریتی بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از آزادسازی نرخ سود تسهیلات می‌کنیم، باید با احتیاط به آن نگاه کنیم، زیرا هنوز اطمینان مردم به سیستم بانکی نسبت به اطمینان آنها به بازار سرمایه بیشتر است. ضمن اینکه در این زمینه اختلاف دیدگاه‌هایی نیز بین بخش‌های صنعت و بازرگانی وجود دارد. بخش صنعت بیشتر دنبال کاهش نرخ سود است، اما برای بخش بازرگانی بیشتر سرعت دریافت تسهیلات مهم است تا نرخ سود و دقیقا به همین دلیل است که سهم تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی به بخش بازرگانی و خدمات بیشتر از بانک‌های دولتی است.
رییس زاده در این رابطه نیز عنوان کرد که اگر قرار است آزادسازی نرخ سود یکپارچه باشد و رانتی در این حوزه ایجاد نشود، باید به تدریج به سمت آزادسازی این نرخ حرکت کرد؛ زیرا اقتصادی موفق است که در آن، «شک» کمتر باشد. ضمن این که کف و سقف نرخ‌ها نیز باید واقع‌بینانه تعیین شود.
اصلاح نرخ ارز؛ فقط با الگوی بومی
این فعال اقتصادی در ادامه در مورد پیشنهاد «آزادسازی نرخ ارز با نگاه به الگوی سه کشور همسایه یعنی ترکیه، عراق و پاکستان» نیز عنوان کرد: آزادسازی و شناور کردن نرخ ارز، اصلی درست است اما نکته اینجا است خود این سه کشور دارای اقتصادی کاملا متفاوت با یکدیگر هستند و اساسا حجم ارقام مبادلات خارجی آنها با یکدیگر قابل مقایسه نیست. برای مثال، ترکیه کشوری با اقتصاد دارای رشد، موفق، آزاد و رقابتی است که توانسته نرخ تورم خود را از نرخ سه رقمی به نرخ تک رقمی برساند یا این که شش صفر را از پول ملی خود حذف کند بدون این که تورم حاصل، آبی در دل مردم این کشور تکان دهد، در حالی که این کشور بر خلاف ما، منابع خدادادی چندانی هم ندارد. از سوی دیگر، عراق کشوری با اقتصادی نوپا و دارای هزار و یک مشکل است و پاکستان هم به همین ترتیب.
او بر این اساس یادآوری کرد: از آنجا که در حال حاضر در کشور ما بیشترین تولیدکننده و مصرف‌کننده خود دولت است، باید با نگاه به الگوی بومی کشورمان، نرخ ارز را اصلاح کرد و آن هم فقط از طریق اقدام دولت برای تعیین نقطه بهینه نرخ ارز با همکاری خود بخش خصوصی و تعاونی میسر می‌شود. ضمنا تنها در صورت تبعیت بانک مرکزی از بازار آزاد نرخ ارز است که می‌توان بازار را رقابتی کرد.به اعتقاد رییس‌زاده، از سوی دیگر، ثبات نرخ ارز نیز بسیار مهم است؛ چرا که اگر این ثبات نباشد، بنگاه‌ها نمی‌توانند تصمیم مناسبی برای آینده اتخاذ کنند. ضمن این که با توجه به حذف یارانه‌ها، اقتصاد کشور کشش چند شوک همزمان با هم را ندارد، بنابراین باید سیاست‌هایی چون تعیین نرخ ارز با کار کارشناسی و ثبات همراه باشد.
او در عین حال افزایش نرخ ارز را مورد تاکید قرار داد و در این باره گفت: خوشبختانه مشت بانک مرکزی هم در مورد نرخ ارز پر است و می‌تواند نوسانات را در این زمینه مدیریت کند. سایر تبعات مربوط به نرخ ارز نیز باید با راهکارهایی چون مشوق‌های صادراتی پوشش داده شود.
چاره‌ای جز کاهش تعرفه نیست
آنچه که این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به آن پرداخت، بحث «کاهش تعرفه‌ها برای رقابتی کردن بازار» یا همان بند چهارم بسته پیشنهادی بود که او کاملا نظر موافقی در این باره داشت، اما در عین حال تاکید کرد که میزان کاهش تعرفه‌ها و اینکه طبق پیشنهاد دکتر بهکیش این میزان، سالانه ۲۰ درصد باشد یا بیشتر و کمتر، این موضوع باید کارشناسی شود.رییس‌زاده البته این نکته را نیز یادآوری کرد که فقط از طریق دیوار تعرفه‌ای، نمی‌توان بازار تولید و صنعت را رقابتی کرد؛ چرا که تعرفه برای یک گذر زمانی راهگشاست و صرفا قرص مسکن است. اما در هر حال تعرفه‌ها را باید به صورت تدریجی کاهش داد، تا همزمان با کاهش تعرفه‌ها، بنگاه‌ها بتوانند بهره‌وری خود را هم افزایش دهند و بدون حمایت تعرفه‌ای روی پای خود بایستند.او ادامه داد: از سوی دیگر، بخش دیگر اهمیت کاهش تعرفه‌ها به پیوستن ایران به WTO برمی‌گردد که بر اساس قوانین این سازمان، ایران چاره‌ای جز کاهش موانع تعرفه‌ای ندارد.
افزایش مالیات فقط برای خدمات
این فعال اقتصادی در ادامه پیشنهاد پنجم یعنی «کنترل نرخ تورم از طرقی چون افزایش مالیاتها و جذب منابع ایرانیان خارج از کشور» را مورد اشاره قرار داد و در این باره گفت: در مورد افزایش مالیاتها، ما بیشتر موافق تسهیل روند اخذ مالیات یعنی کاهش مراجعات حضوری و شفاف‌سازی مراحل اخذ مالیات هستیم تا افزایش آن؛ زیرا افزایش مالیات فقط در مورد خدمات غیرمولد و درآمدهای اتفاقی جواب می‌دهد نه در حوزه کارآفرینی، چرا که تنها از این طریق می‌توان سوداگران را مجبور کرد که منابع خود را به سمت اشتغال و افزایش تولید سوق دهند. او افزود: در مورد جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور نیز باید گفت که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی قدم‌های مطلوبی در این زمینه برداشته است، زیرا در صورت جذب درصدی از این منابع، ما دیگر نیازمند جذب منابع خارجی نیستیم؛ اما آنچه در این رابطه مهم است، ایجاد ثبات سیاسی و شرایط تضمین برگشت سود سرمایه برای سرمایه‌گذاران است که در این باره باید نقش مهم کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را برای مسوولان امر بیشتر تبیین کرد.
تصحیح قانون کار و تامین اجتماعی
این فعال بخش خصوصی همچنین در مورد بند مربوط به تصحیح قوانین در بسته پیشنهادی تولید و اشتغال نیز عنوان کرد: در این بخش، اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی بسیار مهم است تا هم فضای کار برای کارگر و هم مدیریت این فضا برای کارفرما تسهیل شود.
ارسال نظر