فراسو

بخشنامه تقسیط بدهی تعاونی‌ها و اتحادیه‎ها ابلاغ شد

دبیرکل اتاق تعاون ایران بخشنامه تقسیط ۵ ساله بدهی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را که به تازگی از سوی بانک مرکزی تدوین شده است، برای استفاده تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها ابلاغ کرد. در ابلاغیه حسین رحمانی‌نیا آمده است: «همان گونه که مطلعید یکی از مشکلات پیش روی تعاونی‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی معوقه‌های بانکی است که به دلایل مختلف اقتصادی گریبانگیر تولیدکنندگان شده است پیگیری‌های صورت گرفته منجر به صدور بخشنامه‌ای به شرح زیر از سوی بانک مرکزی ایران شد که حلّال مشکل خواهد بود؛ بنابراین کلیه تعاونی‌ها به بانک‌های عامل مراجعه و با جدیت پیگیر تقسیط ۵ ساله بدهی خویش و بخشش کلیه جرائم متعلقه (۶ درصد) باشند و نتیجه را به اتاق تعاون منعکس کنند.»

دبیرکل اتاق تعاون ایران بخشنامه تقسیط ۵ ساله بدهی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را که به تازگی از سوی بانک مرکزی تدوین شده است، برای استفاده تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها ابلاغ کرد. در ابلاغیه حسین رحمانی‌نیا آمده است: «همان گونه که مطلعید یکی از مشکلات پیش روی تعاونی‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی معوقه‌های بانکی است که به دلایل مختلف اقتصادی گریبانگیر تولیدکنندگان شده است پیگیری‌های صورت گرفته منجر به صدور بخشنامه‌ای به شرح زیر از سوی بانک مرکزی ایران شد که حلّال مشکل خواهد بود؛ بنابراین کلیه تعاونی‌ها به بانک‌های عامل مراجعه و با جدیت پیگیر تقسیط ۵ ساله بدهی خویش و بخشش کلیه جرائم متعلقه (۶ درصد) باشند و نتیجه را به اتاق تعاون منعکس کنند.» بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک بار تا ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.

همچنین کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تایید هیات‌مدیره بخشیده شود. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند به هیات‌مدیره بانک‌ها اجـازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک مراجع قضایی اقدام کنند.