رییس اتاق تعاون ایران خواستار تدوین سند توسعه بخش تعاون شد و گفت: سند توسعه بخش تعاون که باید به منظور توانمندسازی بخش تعاون هر ساله مبنای بودجه‌نویسی دولت قرار گیرد، تاکنون عملیاتی نشده است. حسین رحمانی‌نیا در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نیازهای کنونی بخش تعاون، اصلاح قانون تعاون است در حالی که این قانون دولتی است و همان طور که در متن برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته نمی‌تواند پاسخگوی اقتضائات اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.

وی افزود: بخش تعاون در یک فصل از قانون سیاست‌های اصل ۴۴ جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده و بر این اساس باید تا پایان برنامه پنجم، سهم خود را به ۲۵ درصد از کل اقتصاد کشور برساند؛ از این رو اصلاح قانون تعاون امری ضروری است.

رحمانی‌نیا ابراز امیدواری کرد: با اصلاح قانون تعاون، مداخله دولتی در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها صورت نگیرد و در برگزاری مجامع و انتخابات اتاق‌ها نیز رقابت با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها باشد.

رییس اتاق تعاون ایران در ادامه عضویت اتاق تعاون ایران در شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای‌عالی صادرات و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نشان از ارتقای قابل توجه بخش تعاون و پارلمان آن عنوان کرد.

وی همچنین درباره واگذاری نمایشگاه بین‌المللی و دادن مجوزهای برگزاری نمایشگاه‌ به اتاق تعاون اظهار کرد: واگذاری نمایشگاه بین‌المللی، یک کار تخصصی است و توسط سازمان مربوطه که سازمان خصوصی‌سازی است، انجام می‌شود و هیات‌مدیره و مجمع عمومی نمایشگاه نیز همگام با سازمان خصوصی‌سازی گام بر می‌دارند؛ مجوزهای نمایشگاهی نیز در کمیسیون تجارت صادر می‌شود و اگر در ارزیابی‌ها به این نتیجه برسند که نمایشگاه نسبت به سال قبل استانداردهای لازم را کسب کرده مجددا این مجوزها را در اختیار اتاق تعاون قرار می‌دهند.