چرا برای خرید تضمینی گندم ردیف بودجه جداگانه دیده نشده است؟
دنیای اقتصاد : خرید تضمینی گندم ضرورتی برای تامین نیازهای اساسی کشور است، هرچند کشاورزان انتظار دارند هزینه این خرید تضمینی در سریع‌ترین زمان ممکن توسط دولت، پرداخت شود. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: امسال حدود ۱۲میلیون تن گندم تحویل دولت داده شد اما به نظر می‌رسد در سال جدید خرید تضمینی گندم محدود به آرد نانوایی‌ها شود. به گزارش مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی پیش از رفتن لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود برای سال جدید ردیف مستقل و جداگانه برای خرید تضمینی گندم از سوی دولت تعریف می‌شود اما با بررسی لایحه، می‌بینیم که پرداخت پول کشاورزان همچنان وابسته به یارانه سوخت است.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده، بانک مرکزی باید اعتباری را در قالب تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای ۳ بخش پرداخت مستمری خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رفاه اجتماعی و خرید تضمینی گندم قرار دهد. نه تنها ردیفی مستقل در نظر گرفته نشده بلکه با توجه به اعتبار پیش‌بینی‌شده، پرداخت پول گندم در اولویت آخر و گروه چهارم قرار دارد. از سوی دیگر تا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تنخواه قبلی را تسویه نکند، نمی‌توانند مجدد تنخواه دریافت کند. وی ادامه داد: بنیاد ملی گندم‌کاران جلسات متعدد با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی داشت که مقرر شده بود تا این ردیف مستقل در بودجه امسال لحاظ شود. این فضای دوگانه باعث سردرگمی کشاورزان می‌شود.
این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: امیدواریم با بررسی لایحه در صحن مجلس و در کمیسیون تلفیق این موضوع مورد پیگیری جدی قرار گیرد. ایمانی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: با توجه به نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳به مبلغ هر کیلوگرم ۲۰.۵هزار تومان، برای خرید تضمینی ۱۲میلیون تن ۲۵۰هزار میلیارد تومان (همت) نیاز است. وابستگی اعتبار گندم به تنخواه و یارانه سوخت باعث شده‌است که با وجود آغاز دومین ماه فصل پاییز همچنان ۱۰درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشود. وی با بیان اینکه امسال حدود ۱۲میلیون تن گندم از سوی کشاورزان تحویل دولت داده شد، اظهار کرد: این طور که به نظر می‌رسد قرار است دولت فقط گندم مورد نیاز خبازی‌ها را خریداری کند که حدود ۸ تا ۹میلیون تن می‌شود و باقی را بخش خصوصی و تولیدکنندگان صنایع غذایی در قالب خرید قراردادی از گندم‌کاران تحویل بگیرند.
