هفت ابزار اصلی عملیاتی شدن مدیریت واردات

وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن معتقد است برای اجرای درست مدیریت واردات باید از هفت ابزار مهم و کاربردی در این حوزه بهره گرفت تا بتوان واردات را در خدمت تولید قرار داد.

مهدی غضنفری در جمع گروهی از مدیران سازمان توسعه تجارت از تعرفه‌گذاری، ضابطه‌گذاری، سهمیه‌بندی، ممنوعیت و محدودیت، واردات در مقابل صادرات، نرخ ارز و اقدامات ضد دامپینگ به عنوان هفت محور و ابزار مدیریت واردات نام برد. غضنفری با بیان اینکه تعرفه‌گذاری سیاستی برای مدیریت واردات محسوب می‌شود، گفت: در ضابطه‌گذاری نیز به اینکه چه نوع کالاهایی باید وارد کشور شوند و چه الزامات و استانداردهایی را باید رعایت کنند، پرداخته می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا) وزیر بازرگانی براین موضوع نیز تاکید کرد که از میان ابزارهای کنترل و مدیریت واردات، ضابطه‌گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هرچند که سهمیه‎بندی میزان کالایی که اجازه ورود به کشور دارد را مشخص می‎کند، اما همواره نگرانی ایجاد رانت در این حوزه را نباید از نظر دور داشت. به گفته دکتر غضنفری، در کشور ما ورود برخی کالاها به دلیل اعتقادات شرعی ممنوع است و واردات این نوع کالاها به دلیل وظایفی که به دستگاه‎ها داده شده با محدودیت روبه‌رو می‎شود. واردات در مقابل صادرات ‎محور دیگری بود که غضنفری از آن به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت واردات نام برد و افزود: این ابزار علاوه بر تاکید بر صادرات، مدیریت مناسبی بر واردات نیز دارد.

وی دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در خصوص سیاست‎های نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات باید بررسی‎های کارشناسی بیشتری صورت گیرد، افزود: در مبحث مدیریت واردات مقابله با دامپینگ (قیمت‎شکنی) به خاطر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از افزایش نرخ عدم اشتغال اهمیت زیادی دارد و ضروری است که مکانیسم‎هایی برای تشخیص دامپینگ در نظر گرفته شود.

از نظر غضنفری، دامپینگ به سبب خساراتی که به صنعت کشور واردکننده کالا وارد می‎کند و به بیکاری نیروی کار منجر می‎شود، اقدامی غیراخلاقی است و باید با آن مقابله شود.

وی با تاکید بر اینکه واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد، عنوان کرد: به هر میزان که تولید کیفی تقویت شود زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات فراهم می‌شود.

وزیر بازرگانی افزود: فلسفه وجودی گروه واردکنندگان کالا که طی ماه‎های اخیر تعدادی از آنها تحت عنوان تشکل واردکنندگان کالا در حال فعالیت هستند، مسوولیت‎پذیری در قبال کالای وارداتی است. بخشی از این مسوولیت‎پذیری آن است که حقوق مصرف‎کننده و ضوابط استاندارد کشور رعایت شود.