وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: قانون برنامه توسعه دست دولت را برای اصلاح برخی موارد منطبق با شرایط زمانی و منابع موجود باز گذاشته‌است و معاونت‌های تخصصی و سازمان‌های مرتبط وزارت جهادکشاورزی طبق دستور قبلی موظف به بازبینی و برآورد قانون و تطبیق آن با منابع اجرایی تخصیص‌یافته هستند.

نوری اظهار کرد: این اصلاحات به مجلس شورای‌اسلامی ارسال و بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح می‌شود و از آن پس دولت مکلف به اجرای بندهای اجرایی آن خواهد بود.

 

اخبار مرتبط