شورا در ادامه به بررسی دستور جلسه «بررسی تبعات منفی تسری چک‌‌‌های برگشتی حقیقی به حساب‌‌‌های حقوقی افراد و تاثیر آن بر محیط کسب‌وکار استان» پرداخت. ندیر پورجم، قائم‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر دراین‌باره گفت: متعاقب ابلاغ قانون جدید صدور چک و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی آن متاسفانه مشکلاتی بروز کرده که فضای کسب‌وکار استان و کشور را دچار مشکل کرده است

وی افزود: بانک‌های عامل در صورت برگشت چک حقیقی اشخاص مبادرت به مسدود کردن حساب‌‌‌های اشخاص حقوقی که فرد حقیقی یادشده در آنها دارای سمت یا عضو هیات‌رئیسه است کرده و به جهت این امر به تبصره ۲ ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک، ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون صدور چک استناد می‌کنند. پورجم تصریح کرد: این امر در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که تبصره ۲ ماده ۵ مکرر الحاقی صراحت تمام داشته و ناظر بر این موضوع است که چنانچه فردی به وکالت یا نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به صدور چک کند، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب برای وکیل یا نماینده نیز اعمال خواهد شد اما در این تبصره و سایر موارد قانونی به موارد ‌‌‌عکس این موضوع به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه پرداخته نشده است.

 

اخبار مرتبط