سیدمصطفی موسوی افزود: نشست رودرروی اعضای این هیات تجاری با فعالان اقتصادی خرمشهر و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند، یکی دیگر از برنامه‌های این هیات بود. به‌خصوص که منطقه آزاد اروند به دلیل ظرفیت‌های بالقوه و مختلف اقتصادی و همچنین مزیت‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله و تخفیف و تسهیلات در واگذاری زمین‌ها و اخذ مجوزها، خاستگاهی مناسبی برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی به شمار می‌آید.

وی به افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک با همتایان عمانی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: مزیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان فعالان اقتصادی فراوان و مسیر این امر جریان یافته و نیازمند تثبیت فضای امن در توسعه سرمایه‌گذاری‌هاست. رئیس اتاق خرمشهر ادامه داد: شاخص‌های اصلی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در اروند، صنایعی چون پتروشیمی و صنایع وابسته، صنایع فولاد، بسته‌بندی خرما، خشکبار و محصولات کشاورزی، صنایع پزشکی و مراکز درمانی، سرمایه‌گذاری‌های ترانزیتی و حوزه انرژی است.

موسوی، بر آغوش باز ایران در پذیرش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و آمادگی سازمان منطقه آزاد اروند در این امر تاکید کرد و افزود: طرف‌های عمانی نیز در این نشست ضمن اشاره به فعالیت ۱۴ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در این کشور، بر تمایل و رغبت به توسعه همکاری‌های اقتصادی تاکید داشته و توسعه فعالیت اقتصادی و تجاری میان دو طرف را خواستار شدند. وی ضمن اشاره به میزان مشارکت‌های اقتصادی میان دو کشور بیان کرد: در‌حال‌حاضر در حدود ۲میلیارد دلار همکاری اقتصادی میان ایران و عمان وجود دارد که با توجه به مستعد بودن بازارها و همچنین تمایل دو طرف به توسعه روابط، ظرفیت و پتانسیل افزایش این حجم از همکاری‌ها به آماری چندبرابری وجود دارد. لازمه این کار توسعه دیپلماسی اقتصادی و بهبود فضای بازاریابی و مشارکت‌های اقتصادی است.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای میان اتاق خرمشهر، سازمان منطقه آزاد اروند و اتاق بازرگانی و صنایع استان شمال شرقی عمان به امضا رسید که همکاری در زمینه‌های بازرگانی، صنعتی، کشاورزی و سرمایه‌گذاری، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، اعزام هیات‌های تجاری، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک، توسعه ابزار ارتباطی، همکاری‌های بانوان بازرگان و حمایت از صنایع کوچک و متوسط و کارآفرینی از مهم‌ترین موارد مورد توافق بود.

 

اخبار مرتبط