۶ پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران به دولت چهاردهم
به گزارش «ایسنا» حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی و عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هجدهمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در دستور پیش از جلسه، به دو موضوع تامین انرژی و تاکید بر افزایش قابل‌توجه فاصله مصرف تا تولید برق در سال‌جاری و ابراز نگرانی نسبت به تداوم این رویه در سال‌های پیش‌‌‌‌رو و همچنین قانون طرح اصلاح اتاق تهران پرداخت. در ابتدای این جلسه و نطق پیش از دستور هجدهمین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، حمیدرضا صالحی، به موضوع افزایش قابل‌توجه فاصله مصرف و تولید انرژی و خاصه برق پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطروحه، بحث تامین انرژی است که در سال‌جاری ٧٩هزار‌مگاوات را هم به‌عنوان پیک رد کرده‌‌‌‌ایم که نشان می‌دهد افزایش قابل‌توجه گپ و فاصله بزرگ تولید و مصرف ایجاد شده‌است. امسال این گپ بزرگتر شده‌است، همان‌طور که شاهد بودیم خاموشی‌‌‌‌ها در ابتدا با صنایع آغاز شد و سپس به کشاورزی‌‌‌‌ها و در نهایت هم به خانه‌‌‌‌ها هم رسید. وی تصریح کرد: این موضوع این هشدار را می‌دهد که تداوم این مساله قطعا بحران جدی برای سال‌آینده خواهد بود، بنابراین قطعا برای سال‌آتی باید فکری اساسی شود. مشکل تامین انرژی در تابستان برای برق و در زمستان برای گاز در کشور ما به‌عنوان یک کشور غنی از منابع، چندان جالب نیست، این درحالیست که می‌توان اقداماتی انجام داد تا این فاصله مصرف و تولید جبران شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در تشریح اقداماتی که می‌توان انجام داد، گفت: یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد، استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. دیگر اقدام، استفاده از فرصت‌های بهینه‌سازی مصرف است که فرصت‌های خوبی برایش وجود دارد و می‌توان از این طریق کارهای بسیار خوب و موثری انجام داد. در حال‌حاضر همه این اقدامات تعطیل است، چراکه تاکنون دولت دخالت داشته و به هر دلیلی، نتوانسته است منابع انرژی لازم را تامین کند. درحالی‌که دولت خود در رفع ناترازی انرژی اقدام موثری نداشته و به فعالان بخش‌خصوصی نیز اجازه فعالیت و بهره‌‌‌‌وری مناسب از نیروگاه‌ها را نداده است. صالحی ادامه‌داد: در حالی‌که طی دو، سه سال‌اخیر، درآمد دولت کم هم نبوده اما آنگونه که باید، سرمایه‌گذاری نشده‌است، تعداد بسیاری نیروگاه داریم که با یک سرمایه‌گذاری جدید می‌توان ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرد و طی دو، سه سال بخش عمده‌ای از ناترازی انرژی را رفع کنیم، بنابراین فرصت‌های خوبی پیش‌‌‌‌رو وجود دارد و درخواست ما این است که فرصت‌های موجود در حوزه انرژی را غنیمت بشماریم. در ادامه و نطق دوم پیش از دستور جلسه، سید‌مرتضی حاجی‌آقامیری به موضوع قانون طرح اصلاح اتاق تهران اشاره کرد.
با شرایط فعلی، امکان رشد ٨درصدی برنامه توسعه هفتم فراهم نیست
پس از آن، مهدی صادقی نیارکی- نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران- به‌عنوان رئیس جلسه هجدهمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ابتدا باید روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی را به جامعه وزین نهاد و فعالان تشکل‌های بخش‌خصوصی تبریک گفت، اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط نقش پررنگ و بسیار زیادی در اقتصاد ملی دارند و بالغ بر ٩۴درصد واحدهای صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده‌اند و اشتغال بالغ بر ۴٣درصد در حوزه این صنایع تعریف شده‌است. وی افزود: با توجه به اینکه در اتاق بازرگانی تهران تعداد بسیاری از این فعالان عضو اتاق بازرگانی تهران هستند، اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان میزبان تشکل‌ها، تلاش‌کرده با سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌ریزی راهبردی که در هیات‌رئیسه و مجموعه ارکان اتاق به تدوین رسیده و منتشر شده‌است، نقش و جایگاه ویژه‌ای برای تشکل‌ها درنظر بگیرد. اتاق بازرگانی مهم‌ترین وظیفه خود را توانمندسازی بخش‌خصوصی می‌‌‌‌داند، این مهم از مسیر تشکل‌ها و نهادها اتفاق خواهد افتاد. با مصوبه‌‌‌‌ای که اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران تنفیذ و اعلام کردند، ما رشد مناسبی در حوزه تشکل‌ها داشته‌‌‌‌ایم و توانمندسازی بخش‌خصوصی از ۶میلیارد در سال‌گذشته به ٣۶میلیارد افزایش پیدا کرده‌است. این عزم و اراده اتاق تهران به‌عنوان یک اتاق مرجع است که نگاه توانمندسازی بخش‌خصوصی از مسیر توسعه نهاد و تشکل‌ها را دارد و این تشکل‌ها می‌توانند جامعه صنعتی را نمایندگی کنند و نقش اجماع‌سازی داشته باشند.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور پس از رایزنی‌‌‌‌های فراوان، اسامی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم را برای اخذ رای‌اعتماد به مجلس معرفی کرد. در این راستا، اتاق تهران ضمن آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم، آمادگی خود را برای کمک و مساعدت به ایشان و وزرا در بخش‌های مرتبط اعلام می‌کند. مطابق اظهارات رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخابی، ایشان عمل به برنامه هفتم توسعه کشور را هدف دولت خود اعلام کرده‌اند که براساس برنامه مذکور، باید تولید ناخالص داخلی کشور، سالانه هشت‌درصد رشد کند که ۵.۲درصد آن از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۲.۸درصد باقی‌مانده معادل ٣۵درصد از کل رشد اقتصادی، از طریق بهبود بهره‌‌‌‌وری حاصل شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مرور بر وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته، علاوه‌بر اینکه کشور با کمبود منابع و ذخایر ارزی مورد‌نیاز برای سرمایه‌گذاری مواجه بوده، از فضای کسب‌وکار مناسبی نیز برخوردار نبوده‌است، به‌گونه‌ای که میانگین رشد تولید اقتصادی کشور (براساس داده‌های مرکز آمار)، با حذف سال‌های اول انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی، حدود ۳۳.۵درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی در طول سه برنامه توسعه پنج‌ساله گذشته، معادل ۱.۸درصد بوده‌است. برابر بررسی‌‌‌‌های انجام شده، برای رسیدن به رشد درنظر گرفته‌شده در برنامه توسعه هفتم، نیازمند معادل ١٠٠میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه هستیم، این میزان‌عددی بالغ بر ۵٠٠٠هزار میلیارد‌تومان (پنج‌هزار هزار‌میلیارد‌تومان) در سال‌است، کل توان تسهیلات‌دهی موسسات بانکی و پولی ما در سال١۴٠٢، معادل ۵۵٠٠هزار میلیارد‌تومان بوده که عمده این پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات برای سرمایه‌گذاری در گردش یا تمدید حدود اعتباری بنگاه‌ها بوده‌است، بنابراین نیازمند ورود یک سرمایه ١٠٠میلیارد دلاری برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی هستیم که امکان جذب آن در شرایط فعلی، امکان‌پذیر نیست، چراکه برابر اعلام بانک‌مرکزی، میزان تشکیل سرمایه در سال١۴٠١، به قیمت ثابت سال١٣٩۵ معادل ٢٧۵ همت بوده که معادل استهلاک موجودی است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه‌داد:برابر اعلام بانک‌مرکزی در ٩ ماهه نخست سال١۴٠١، خالص حساب صنایع ارزی کشور، حدود ١۵میلیارد دلار منفی است که این کسری به تعبیر بانک‌مرکزی، نشانه پول‌های بلوکه‌شدن در انتظار بازگشت به کشور و در عین حال، بخشی به‌خاطر خروج سرمایه از کشور است، در مقابل اما میزان جذب سرمایه از خارج از کشور طی سال‌های ٢٠١١ الی ٢٠٢٢ با روندی ملایم به ۵.۱میلیارد دلار در سال‌رسیده که درمیان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه خارجی، در رتبه ٧٩ قرارگرفته‌است. وی افزود: همچنین بنابر اعلام سازمان ملی بهره‌‌‌‌وری، با وجود اینکه مقرر بود سهم بهره‌‌‌‌وری سالانه از رشد اقتصادی در برنامه چهارم معادل ۵.۲درصد، در برنامه پنجم معادل ۶۴.۲درصد و در برنامه ششم معادل ۲.۸درصد باشد اما آنچه که در عمل حاصل شده به ترتیب معادل ۶درصد، منفی ۵درصد و در برنامه ششم معادل منفی ۳.۷درصد بوده‌است. این درحالیست که‌برابر گزارش سازمان بهره‌‌‌‌وری آسیایی، سهم بهره‌‌‌‌وری در رشد ناخالص داخلی ٢۴کشور آسیایی، در دوره مشابه معادل ٣۵درصد میزان رشد اقتصادی بوده‌است، بنابراین با توجه به ادامه شرایط فعلی، امکان رشد تحقق اقتصادی ۸درصدی در کشور، امکان‌پذیر نیست، بنابراین نیازمند بازنگری در رویه‌‌‌‌ها و مقررات و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستیم.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: حدود ٨٠٠٠هزار‌میلیارد‌تومان، میزان نقدینگی جامعه است که اگر با برنامه‌‌‌‌ریزی و اعمال سیاست و تدوین مقررات، این بخش از نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود، بخش عمده عقب‌ماندگی در رشد اقتصادی جبران خواهد شد.
۶ پیشنهاد بخش‌خصوصی به دولت چهاردهم برای سیاستگذاری‌‌‌‌ها
به پیشنهاد وی، بهتر است که اقدامات زیر سرلوحه سیاستگذاری‌های کشور و دولت چهاردهم قرار گیرد:
١- استفاده از تجارب کشورهای آسیایی که در مسیر پیشرفت قرارگرفته‌‌‌‌اند، همچون کره‌جنوبی، چین، هند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری از خارج و بهره‌‌‌‌وری.
٢- بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی و دیپلماسی فعال اقتصادی.
٣- بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاستی، اقتصادی و اجتماعی کشور.
۴- برنامه‌‌‌‌ریزی جدی دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی ۲.۸درصدی از محل بهره‌‌‌‌وری در بودجه‌سنواتی.
۵- بهبود فضای کسب‌وکار به‌نحوی‌که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور، در مقایسه با سایر کشورها، میزان جذب سرمایه‌گذاری کشور ارتقا پیدا کند و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود، ضمن اینکه سرمایه‌گذاران کشور تشویق به سرمایه‌گذاری شوند.
۶- از اتخاذ هرگونه سیاست‌های مغایر با بهبود فضای کسب‌وکار جلوگیری شود.
