دستور نخست درخصوص مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده امعا و احشای مرغ (دل، جگر و سنگدان) بود که در کمیسیون تخصصی اتاق ساری نیز درباره آن بحث شده‌بود و نظرات دامپزشکی، مالیات، جهادکشاورزی و فعالان اقتصادی مورد بررسی قرارگرفت. طبق توضیحات دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی استان مازندران، مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده انواع فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی تعیین می‌شود که هرساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی ابلاغ می‌کند. همچنین مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده انواع گوشت خام مطابق با فهرستی است که وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی) تا پایان دی‌‌‌‌‌‌ماه برای اجرا در سال‌بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند.

همچنین پیشنهاد شد با توجه به افزایش نارضایتی و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی درخصوص مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده امعا و احشای پرندگان، مقرر شود که جهت محاسبه و دریافت مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده در این زمینه اداره‌کل امور مالیاتی مازندران مهلت زمانی ۶ ماهه را به‌عنوان تنفس برای واحدهای طیور منظور کند. یوسف نوری، استاندار مازندران نیز با تایید توضیحات دبیرخانه شورا مبنی‌بر اینکه اقشار ضعیف جامعه از امعا و احشای مرغ استفاده می‌کنند و چطور می‌شود که مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده دام سنگین و سبک اعمال نمی‌شود و این مورد اعمال می‌شود، پیشنهاد دبیرخانه را تا تعیین‌تکلیف این موضوع پذیرفت و تصویب شد که امور مالیاتی فعلا دریافت مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده امعا و احشای مرغ را متوقف کند.

دستور دوم جلسه که در کمیته فرعی شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان نیز پیرو درخواست انجمن معدن به دبیرخانه شورا موردبحث قرارگرفته بود، به افزایش خسارت اضافه برداشت مواد معدنی مازاد بر تناژ اسمی مندرج در پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری اختصاص داشت که فعالان بخش‌خصوصی به شیوه محاسبه آن انتقاد داشتند. بر اساس بخشنامه شورای معادن کشور، واحدهای معدنی با نظر منابع طبیعی حداکثر تا ۲۵‌درصد می‌توانند اضافه برداشت نسبت به میزانی که در پروانه معین شده‌است را داشته باشند و اگر بیشتر از این باشد باید جریمه‌‌‌‌‌‌ای را پرداخت کنند که این جریمه در گروه‌های مختلف، بین دو و نیم تا سه و نیم‌برابر حقوق دولتی معین شده را شامل می‌شود.

پیشنهاد دبیرخانه در شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو این بود که نظر به بخشنامه شماره‌۱۹۹۵۹۹۴ هشتم بهمن‌‌‌‌‌‌ سال‌گذشته معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با عنوان برداشت غیرمجاز داخل محدوده مجوز و همچنین بند‌۶ بخشنامه شماره‌۱۷۰۰۲۱۷ ، ۲۳ آذرماه سال‌گذشته همین معاونت، درخصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی و جرائم حقوق دولتی اضافه برداشت مواد معدنی اصلاح و بازنگری شود تا خسارتی جهت اضافه برداشت مواد معدنی نسبت به استخراج رسمی مندرج در پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری پرداخت نشود. همچنین دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو دولت و بخش‌خصوصی مازندران پیشنهاد داد: در مواردی که بهره‌‌‌‌‌‌بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را بیشتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری اعلام کند و دلایل توجیهی او در راستای بهره‌‌‌‌‌‌برداری بهینه با رعایت صیانت از ذخایر معدنی و ملاحظات زیست‌محیطی و ارتقا و بهره‌‌‌‌‌‌وری باشد، با تایید شورای معادن حقوق دولتی اضافه برداشت مواد معدنی به مدت یک سال‌بر اساس تعرفه حقوقی محاسبه و مطالبه می‌شود. بهره‌‌‌‌‌‌بردار ضمن تعهد مکلف است نسبت به اصلاحات میزان اضافه برداشت مواد معدنی مندرج در پروانه اقدام کند. نظر به توضیحات و پیشنهاد‌‌‌‌‌‌های ارائه‌شده در این نشست، یوسف نوری استاندار مازندران خواستار بررسی بیشتر پیشنهاد‌‌‌‌‌‌ها و درخواست‌ها در شورای معادن استان شد.